أستراليا ترفض عرضاً نيوزيلندياً بقبول لاجئين محتجزين

رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول يتحدث مع رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاكيندا أردرن خلال مؤتمر صحافي في سيدني (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول يتحدث مع رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاكيندا أردرن خلال مؤتمر صحافي في سيدني (رويترز)
TT

أستراليا ترفض عرضاً نيوزيلندياً بقبول لاجئين محتجزين

رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول يتحدث مع رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاكيندا أردرن خلال مؤتمر صحافي في سيدني (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول يتحدث مع رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاكيندا أردرن خلال مؤتمر صحافي في سيدني (رويترز)

رفضت أستراليا اليوم (الأحد)، عرضاً بقبول 150 طالب لجوء محتجزين في مركز تديره أستراليا في بابوا غينيا الجديدة، ووصفه مسؤولون في الأمم المتحدة بأنه يمثل «حالة إنسانية طارئة».
ويحصن نحو 600 رجل أنفسهم داخل المركز الواقع في جزيرة مانوس النائية في بابوا غينيا الجديدة في تحد لجهود أستراليا وبابوا غينيا الجديدة لإغلاقه. وقطعت أستراليا الغذاء والمياه الجارية والخدمات الطبية عن المركز منذ خمسة أيام.
وتريد السلطات الأسترالية نقل المحتجزين إلى مركز مؤقت في مكان آخر على الجزيرة في بداية عملية يخشى طالبو اللجوء أن تسفر عن تسكينهم في بابوا غينيا الجديدة أو دولة نامية أخرى.
ويخشى طالبو اللجوء أيضاً ردود فعل عنيفة من السكان المحليين.
وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا غاسيندا أرديرن أول من أمس إن بلادها مستعدة لقبول 150 طالب لجوء من بين المحتجزين على جزيرة مانوس ومركز آخر على جزيرة ناورو الصغيرة في المحيط الهادي.
لكن نظيرها الأسترالي مالكولم ترنبول قال إن كانبيرا تفضل التزام اتفاق لمبادلة اللاجئين تفاوض في شأنه مع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما العام الماضي. ويقضي الاتفاق بإمكان إرسال ما يصل إلى 1250 طالب لجوء إلى الولايات المتحدة على أن تستقبل أستراليا في المقابل لاجئين من أميركا الوسطى.
وقال ترنبول لأرديرن خلال مؤتمر صحافي في سيدني: «نود المضي قدماً واستكمال هذه الترتيبات وفي أعقاب هذا يمكننا بحث غيرها».
ونقل طالبي اللجوء في مانوس كإجراء مؤقت يهدف إلى منح الولايات المتحدة وقتاً للانتهاء من عملية التدقيق في طلبات اللجوء.
وأقرت أرديرن بأن بلادها تواجه مشكلات هجرة مختلفة عما تواجهه أستراليا، لكنها ذكرت أن العرض سيظل قائماً.
ومركز مانوس ومركز آخر في جزيرة ناورو من العناصر الرئيسية في محاور سياسة الهجرة الأسترالية المثيرة للجدل التي ترفض السماح لطالبي اللجوء الوافدين عبر قوارب بالوصول إلى سواحلها.
وكثيراً ما انتقدت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان مراكز الاحتجاز الأسترالية في الجزيرتين، لكن هذه المراكز تلقى تأييداً من حكومة يمين الوسط وحزب «العمال» المعارض.
وأشار الناطق باسم حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة روبرت كولفيل في مؤتمر صحافي في جنيف أول من أمس إلى «حالة إنسانية طارئة تتكشف» في مركز جزيرة مانوس، إذ ذكرت تقارير أن طالبي اللجوء يحفرون آباراً أملاً في العثور على مياه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».