أستراليا ترفض عرضاً نيوزيلندياً بقبول لاجئين محتجزين

رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول يتحدث مع رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاكيندا أردرن خلال مؤتمر صحافي في سيدني (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول يتحدث مع رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاكيندا أردرن خلال مؤتمر صحافي في سيدني (رويترز)
TT

أستراليا ترفض عرضاً نيوزيلندياً بقبول لاجئين محتجزين

رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول يتحدث مع رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاكيندا أردرن خلال مؤتمر صحافي في سيدني (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول يتحدث مع رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاكيندا أردرن خلال مؤتمر صحافي في سيدني (رويترز)

رفضت أستراليا اليوم (الأحد)، عرضاً بقبول 150 طالب لجوء محتجزين في مركز تديره أستراليا في بابوا غينيا الجديدة، ووصفه مسؤولون في الأمم المتحدة بأنه يمثل «حالة إنسانية طارئة».
ويحصن نحو 600 رجل أنفسهم داخل المركز الواقع في جزيرة مانوس النائية في بابوا غينيا الجديدة في تحد لجهود أستراليا وبابوا غينيا الجديدة لإغلاقه. وقطعت أستراليا الغذاء والمياه الجارية والخدمات الطبية عن المركز منذ خمسة أيام.
وتريد السلطات الأسترالية نقل المحتجزين إلى مركز مؤقت في مكان آخر على الجزيرة في بداية عملية يخشى طالبو اللجوء أن تسفر عن تسكينهم في بابوا غينيا الجديدة أو دولة نامية أخرى.
ويخشى طالبو اللجوء أيضاً ردود فعل عنيفة من السكان المحليين.
وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا غاسيندا أرديرن أول من أمس إن بلادها مستعدة لقبول 150 طالب لجوء من بين المحتجزين على جزيرة مانوس ومركز آخر على جزيرة ناورو الصغيرة في المحيط الهادي.
لكن نظيرها الأسترالي مالكولم ترنبول قال إن كانبيرا تفضل التزام اتفاق لمبادلة اللاجئين تفاوض في شأنه مع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما العام الماضي. ويقضي الاتفاق بإمكان إرسال ما يصل إلى 1250 طالب لجوء إلى الولايات المتحدة على أن تستقبل أستراليا في المقابل لاجئين من أميركا الوسطى.
وقال ترنبول لأرديرن خلال مؤتمر صحافي في سيدني: «نود المضي قدماً واستكمال هذه الترتيبات وفي أعقاب هذا يمكننا بحث غيرها».
ونقل طالبي اللجوء في مانوس كإجراء مؤقت يهدف إلى منح الولايات المتحدة وقتاً للانتهاء من عملية التدقيق في طلبات اللجوء.
وأقرت أرديرن بأن بلادها تواجه مشكلات هجرة مختلفة عما تواجهه أستراليا، لكنها ذكرت أن العرض سيظل قائماً.
ومركز مانوس ومركز آخر في جزيرة ناورو من العناصر الرئيسية في محاور سياسة الهجرة الأسترالية المثيرة للجدل التي ترفض السماح لطالبي اللجوء الوافدين عبر قوارب بالوصول إلى سواحلها.
وكثيراً ما انتقدت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان مراكز الاحتجاز الأسترالية في الجزيرتين، لكن هذه المراكز تلقى تأييداً من حكومة يمين الوسط وحزب «العمال» المعارض.
وأشار الناطق باسم حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة روبرت كولفيل في مؤتمر صحافي في جنيف أول من أمس إلى «حالة إنسانية طارئة تتكشف» في مركز جزيرة مانوس، إذ ذكرت تقارير أن طالبي اللجوء يحفرون آباراً أملاً في العثور على مياه.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.