مسح إنتاج أوبك ارتفع في مايو متخطيا المستوى المستهدف

تراجع النفط الأميركي أكثر من دولار بفعل المخاوف بشأن الإمدادات

مسح إنتاج أوبك ارتفع في مايو متخطيا المستوى المستهدف
TT

مسح إنتاج أوبك ارتفع في مايو متخطيا المستوى المستهدف

مسح إنتاج أوبك ارتفع في مايو متخطيا المستوى المستهدف

أظهر مسح لرويترز أمس الجمعة أن إنتاج منظمة أوبك من النفط ارتفع إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر في مايو (أيار) إذ إن زيادة الإمدادات من أنغولا وزيادة أخرى في الصادرات من جنوب العراق أبطلتا أثر الاضطرابات المتفاقمة في ليبيا.
وقال المسح الذي يستند إلى بيانات النقل البحري ومعلومات من مصادر في شركات النفط ومنظمة أوبك وشركات استشارية إن إمدادات المعروض من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك بلغت في المتوسط 02.‏30 برميل يوميا صعودا من 68.‏29 مليون برميل يوميا في أبريل (نيسان).
وبهذه الزيادة تتجاوز أوبك المستوى الرسمي المستهدف للإنتاج والبالغ 30 مليون برميل يوميا وذلك للمرة الأولى منذ فبراير (شباط). وقالت وكالة الطاقة الدولية في 15 من مايو إنه ينبغي لأوبك أن تضخ المزيد من الإنتاج في النصف الثاني من العام لتلبية الطلب المتزايد على النفط.
وكان تعطل الإنتاج في ليبيا أثر على إمدادات أوبك هذا العام وساعد على بقاء أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل رغم نمو إمدادات المعروض من خارج أوبك والزيادة الكبيرة في النفط الصخري من الولايات المتحدة.
وتضخ أوبك ثلث النفط المنتج في العالم. وفي مايو زاد الإنتاج في أنغولا والعراق وبدرجة أقل في السعودية وإيران. لكن إنتاج نيجيريا لم يكد يزداد رغم رفع شركة دويتش شل حالة القوة القاهرة.
فيما انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي الخام أكثر من دولار أمس وسط عمليات بيع لجني الأرباح في نهاية الشهر، لكنها ما زالت في منتصف نطاق تداولها خلال شهر، وقد لاقت دعما من المخاوف بشأن إمدادات المعروض وقوة الطلب على البنزين في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وهبط أيضا سعر عقود مزيج النفط الخام برنت لكنه لقي دعما من المخاوف بشأن إمدادات الطاقة مع استمرار القتال في شرق أوكرانيا. وتعهد وزير دفاع كييف بالمضي قدما في شن هجوم على المتمردين «حتى تعود الحياة إلى طبيعتها».
ولا تزال إمدادات النفط من ليبيا قريبا من عشر طاقتها الإنتاجية إذ تعطل الاحتجاجات والعنف الإنتاج.
وسجل سعر خام برنت 25.‏109 دولار للبرميل منخفضا 72 سنتا لكنه مع ذلك ختم الشهر مرتفعا قرابة اثنين في المائة.
وهبط سعر عقود النفط الأميركي الخام الخفيف 03.‏1 دولار إلى 25.‏102 دولار للبرميل لكنه خلال شهر مايو ارتفع أكثر من ثلاثة في المائة.
وقال وزير الطاقة التركي تانر يلديز أمس أيضا إن شركة تباو النفطية الحكومية في تركيا ستدفع 45.‏1 مليار دولار ثمنا للاستحواذ على حصة شركة الطاقة الفرنسية توتال البالغة عشرة في المائة في مشروع شاه دنيز للغاز في أذربيجان.
ويزيد الاتفاق الذي جرى توقيعه في إسطنبول حصة تباو في المشروع من تسعة في المائة إلى 19 في المائة مع تخارج توتال من المشروع.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».