مسح إنتاج أوبك ارتفع في مايو متخطيا المستوى المستهدف

تراجع النفط الأميركي أكثر من دولار بفعل المخاوف بشأن الإمدادات

مسح إنتاج أوبك ارتفع في مايو متخطيا المستوى المستهدف
TT

مسح إنتاج أوبك ارتفع في مايو متخطيا المستوى المستهدف

مسح إنتاج أوبك ارتفع في مايو متخطيا المستوى المستهدف

أظهر مسح لرويترز أمس الجمعة أن إنتاج منظمة أوبك من النفط ارتفع إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر في مايو (أيار) إذ إن زيادة الإمدادات من أنغولا وزيادة أخرى في الصادرات من جنوب العراق أبطلتا أثر الاضطرابات المتفاقمة في ليبيا.
وقال المسح الذي يستند إلى بيانات النقل البحري ومعلومات من مصادر في شركات النفط ومنظمة أوبك وشركات استشارية إن إمدادات المعروض من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك بلغت في المتوسط 02.‏30 برميل يوميا صعودا من 68.‏29 مليون برميل يوميا في أبريل (نيسان).
وبهذه الزيادة تتجاوز أوبك المستوى الرسمي المستهدف للإنتاج والبالغ 30 مليون برميل يوميا وذلك للمرة الأولى منذ فبراير (شباط). وقالت وكالة الطاقة الدولية في 15 من مايو إنه ينبغي لأوبك أن تضخ المزيد من الإنتاج في النصف الثاني من العام لتلبية الطلب المتزايد على النفط.
وكان تعطل الإنتاج في ليبيا أثر على إمدادات أوبك هذا العام وساعد على بقاء أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل رغم نمو إمدادات المعروض من خارج أوبك والزيادة الكبيرة في النفط الصخري من الولايات المتحدة.
وتضخ أوبك ثلث النفط المنتج في العالم. وفي مايو زاد الإنتاج في أنغولا والعراق وبدرجة أقل في السعودية وإيران. لكن إنتاج نيجيريا لم يكد يزداد رغم رفع شركة دويتش شل حالة القوة القاهرة.
فيما انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي الخام أكثر من دولار أمس وسط عمليات بيع لجني الأرباح في نهاية الشهر، لكنها ما زالت في منتصف نطاق تداولها خلال شهر، وقد لاقت دعما من المخاوف بشأن إمدادات المعروض وقوة الطلب على البنزين في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وهبط أيضا سعر عقود مزيج النفط الخام برنت لكنه لقي دعما من المخاوف بشأن إمدادات الطاقة مع استمرار القتال في شرق أوكرانيا. وتعهد وزير دفاع كييف بالمضي قدما في شن هجوم على المتمردين «حتى تعود الحياة إلى طبيعتها».
ولا تزال إمدادات النفط من ليبيا قريبا من عشر طاقتها الإنتاجية إذ تعطل الاحتجاجات والعنف الإنتاج.
وسجل سعر خام برنت 25.‏109 دولار للبرميل منخفضا 72 سنتا لكنه مع ذلك ختم الشهر مرتفعا قرابة اثنين في المائة.
وهبط سعر عقود النفط الأميركي الخام الخفيف 03.‏1 دولار إلى 25.‏102 دولار للبرميل لكنه خلال شهر مايو ارتفع أكثر من ثلاثة في المائة.
وقال وزير الطاقة التركي تانر يلديز أمس أيضا إن شركة تباو النفطية الحكومية في تركيا ستدفع 45.‏1 مليار دولار ثمنا للاستحواذ على حصة شركة الطاقة الفرنسية توتال البالغة عشرة في المائة في مشروع شاه دنيز للغاز في أذربيجان.
ويزيد الاتفاق الذي جرى توقيعه في إسطنبول حصة تباو في المشروع من تسعة في المائة إلى 19 في المائة مع تخارج توتال من المشروع.



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.