مسح إنتاج أوبك ارتفع في مايو متخطيا المستوى المستهدف

تراجع النفط الأميركي أكثر من دولار بفعل المخاوف بشأن الإمدادات

مسح إنتاج أوبك ارتفع في مايو متخطيا المستوى المستهدف
TT

مسح إنتاج أوبك ارتفع في مايو متخطيا المستوى المستهدف

مسح إنتاج أوبك ارتفع في مايو متخطيا المستوى المستهدف

أظهر مسح لرويترز أمس الجمعة أن إنتاج منظمة أوبك من النفط ارتفع إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر في مايو (أيار) إذ إن زيادة الإمدادات من أنغولا وزيادة أخرى في الصادرات من جنوب العراق أبطلتا أثر الاضطرابات المتفاقمة في ليبيا.
وقال المسح الذي يستند إلى بيانات النقل البحري ومعلومات من مصادر في شركات النفط ومنظمة أوبك وشركات استشارية إن إمدادات المعروض من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك بلغت في المتوسط 02.‏30 برميل يوميا صعودا من 68.‏29 مليون برميل يوميا في أبريل (نيسان).
وبهذه الزيادة تتجاوز أوبك المستوى الرسمي المستهدف للإنتاج والبالغ 30 مليون برميل يوميا وذلك للمرة الأولى منذ فبراير (شباط). وقالت وكالة الطاقة الدولية في 15 من مايو إنه ينبغي لأوبك أن تضخ المزيد من الإنتاج في النصف الثاني من العام لتلبية الطلب المتزايد على النفط.
وكان تعطل الإنتاج في ليبيا أثر على إمدادات أوبك هذا العام وساعد على بقاء أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل رغم نمو إمدادات المعروض من خارج أوبك والزيادة الكبيرة في النفط الصخري من الولايات المتحدة.
وتضخ أوبك ثلث النفط المنتج في العالم. وفي مايو زاد الإنتاج في أنغولا والعراق وبدرجة أقل في السعودية وإيران. لكن إنتاج نيجيريا لم يكد يزداد رغم رفع شركة دويتش شل حالة القوة القاهرة.
فيما انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي الخام أكثر من دولار أمس وسط عمليات بيع لجني الأرباح في نهاية الشهر، لكنها ما زالت في منتصف نطاق تداولها خلال شهر، وقد لاقت دعما من المخاوف بشأن إمدادات المعروض وقوة الطلب على البنزين في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وهبط أيضا سعر عقود مزيج النفط الخام برنت لكنه لقي دعما من المخاوف بشأن إمدادات الطاقة مع استمرار القتال في شرق أوكرانيا. وتعهد وزير دفاع كييف بالمضي قدما في شن هجوم على المتمردين «حتى تعود الحياة إلى طبيعتها».
ولا تزال إمدادات النفط من ليبيا قريبا من عشر طاقتها الإنتاجية إذ تعطل الاحتجاجات والعنف الإنتاج.
وسجل سعر خام برنت 25.‏109 دولار للبرميل منخفضا 72 سنتا لكنه مع ذلك ختم الشهر مرتفعا قرابة اثنين في المائة.
وهبط سعر عقود النفط الأميركي الخام الخفيف 03.‏1 دولار إلى 25.‏102 دولار للبرميل لكنه خلال شهر مايو ارتفع أكثر من ثلاثة في المائة.
وقال وزير الطاقة التركي تانر يلديز أمس أيضا إن شركة تباو النفطية الحكومية في تركيا ستدفع 45.‏1 مليار دولار ثمنا للاستحواذ على حصة شركة الطاقة الفرنسية توتال البالغة عشرة في المائة في مشروع شاه دنيز للغاز في أذربيجان.
ويزيد الاتفاق الذي جرى توقيعه في إسطنبول حصة تباو في المشروع من تسعة في المائة إلى 19 في المائة مع تخارج توتال من المشروع.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.