مسح إنتاج أوبك ارتفع في مايو متخطيا المستوى المستهدف

تراجع النفط الأميركي أكثر من دولار بفعل المخاوف بشأن الإمدادات

مسح إنتاج أوبك ارتفع في مايو متخطيا المستوى المستهدف
TT

مسح إنتاج أوبك ارتفع في مايو متخطيا المستوى المستهدف

مسح إنتاج أوبك ارتفع في مايو متخطيا المستوى المستهدف

أظهر مسح لرويترز أمس الجمعة أن إنتاج منظمة أوبك من النفط ارتفع إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر في مايو (أيار) إذ إن زيادة الإمدادات من أنغولا وزيادة أخرى في الصادرات من جنوب العراق أبطلتا أثر الاضطرابات المتفاقمة في ليبيا.
وقال المسح الذي يستند إلى بيانات النقل البحري ومعلومات من مصادر في شركات النفط ومنظمة أوبك وشركات استشارية إن إمدادات المعروض من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك بلغت في المتوسط 02.‏30 برميل يوميا صعودا من 68.‏29 مليون برميل يوميا في أبريل (نيسان).
وبهذه الزيادة تتجاوز أوبك المستوى الرسمي المستهدف للإنتاج والبالغ 30 مليون برميل يوميا وذلك للمرة الأولى منذ فبراير (شباط). وقالت وكالة الطاقة الدولية في 15 من مايو إنه ينبغي لأوبك أن تضخ المزيد من الإنتاج في النصف الثاني من العام لتلبية الطلب المتزايد على النفط.
وكان تعطل الإنتاج في ليبيا أثر على إمدادات أوبك هذا العام وساعد على بقاء أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل رغم نمو إمدادات المعروض من خارج أوبك والزيادة الكبيرة في النفط الصخري من الولايات المتحدة.
وتضخ أوبك ثلث النفط المنتج في العالم. وفي مايو زاد الإنتاج في أنغولا والعراق وبدرجة أقل في السعودية وإيران. لكن إنتاج نيجيريا لم يكد يزداد رغم رفع شركة دويتش شل حالة القوة القاهرة.
فيما انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي الخام أكثر من دولار أمس وسط عمليات بيع لجني الأرباح في نهاية الشهر، لكنها ما زالت في منتصف نطاق تداولها خلال شهر، وقد لاقت دعما من المخاوف بشأن إمدادات المعروض وقوة الطلب على البنزين في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وهبط أيضا سعر عقود مزيج النفط الخام برنت لكنه لقي دعما من المخاوف بشأن إمدادات الطاقة مع استمرار القتال في شرق أوكرانيا. وتعهد وزير دفاع كييف بالمضي قدما في شن هجوم على المتمردين «حتى تعود الحياة إلى طبيعتها».
ولا تزال إمدادات النفط من ليبيا قريبا من عشر طاقتها الإنتاجية إذ تعطل الاحتجاجات والعنف الإنتاج.
وسجل سعر خام برنت 25.‏109 دولار للبرميل منخفضا 72 سنتا لكنه مع ذلك ختم الشهر مرتفعا قرابة اثنين في المائة.
وهبط سعر عقود النفط الأميركي الخام الخفيف 03.‏1 دولار إلى 25.‏102 دولار للبرميل لكنه خلال شهر مايو ارتفع أكثر من ثلاثة في المائة.
وقال وزير الطاقة التركي تانر يلديز أمس أيضا إن شركة تباو النفطية الحكومية في تركيا ستدفع 45.‏1 مليار دولار ثمنا للاستحواذ على حصة شركة الطاقة الفرنسية توتال البالغة عشرة في المائة في مشروع شاه دنيز للغاز في أذربيجان.
ويزيد الاتفاق الذي جرى توقيعه في إسطنبول حصة تباو في المشروع من تسعة في المائة إلى 19 في المائة مع تخارج توتال من المشروع.



تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.