مشروعان روسي وأميركي في مجلس الأمن لتمديد تحقيق «الكيماوي»

يتنافس في الأمم المتحدة مشروعا قرار روسي وأميركي لتمديد مهمة لجنة التحقيق الدولي حول الأسلحة الكيماوية في سوريا، التي تواجه خطر توقف عملها في البلاد، إذ إن التوتر على أشدِّه بين القوتين العظميين في شأن التمديد للجنة تحقيق مشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة التي ينتهي التفويض المعطى لها في 16 من الشهر الحالي.
الأسبوع الماضي حملت اللجنة الحكومة السورية مسؤولية الهجوم بغاز السارين في بلدة خان شيخون في 4 أبريل (نيسان) الماضي في تقرير صب الزيت على النار، خصوصاً بعد اتهام دول غربية لقوات النظام بقصف البلدة وقتل نحو 80 شخصاً بينهم أطفال.
وجاء التقرير الدولي ليؤكد صحة اتهامات الدول الغربية التي حملت دمشق منذ وقت طويل مسؤولية هذا الهجوم الذي أورد التقرير أنه نَجَم عن «قنبلة ألقتها طائرة».
وبعد ساعات من نشر التقرير سارعت موسكو إلى التنديد بما خلص إليه، مؤكدة في المقابل أن آثار غاز السارين التي عثر عليها كانت نتيجة لسقوط قذيفة وليس نتيجة غارة جوية سوريا.
وعرضت روسيا الخميس على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار يدعو إلى تمديد عمل لجنة الأمم المتحدة للتحقيق حول الأسلحة الكيماوية في سوريا ستة أشهر، في المقابل يطلب من لجنة التحقيق المشتركة «الاحتفاظ بنتائج عملها (...) حتى يصبح التحقيق الكامل والجيد في موقع الحادث ممكناً». ويطالب المشروع الروسي اللجنة بأن «ترسل فريقاً من المحققين إلى خان شيخون بأسرع وقت ممكن»، وكذلك يطالب بإرسال فريق آخر إلى قاعدة الشعيرات العسكرية التي تعرضت لقصف من القوات الأميركية في أبريل الماضي لـ«جمع عينات بيئية».
وبانتظار تنفيذ هذه الخطوات يفرض المشروع الروسي على لجنة التحقيق «تجميد نتائج» تحقيقها في الهجوم على خان شيخون.
في المقابل، يدعو مشروع القرار الذي عرضته الولايات المتحدة على مجلس الأمن الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية إلى تمديد مهمة اللجنة لسنتين. ويشدد المشروع الأميركي على «قلق بالغ» لمجلس الأمن حيال النتائج التي توصل إليها التحقيق، والتي تحمِّل دمشق مسؤولية هجوم الرابع من أبريل. كذلك يؤكد المشروع الأميركي «دعم» مجلس الأمن للجنة التحقيق، مطالباً جميع القوى الفاعلة على الأرض إلى تسهيل عمل المحققين.
وفي تقريرها الذي نشرته في 26 أكتوبر (تشرين الأول)، أعلنت اللجنة أنها «مقتنعة بأن الجمهورية العربية السورية مسؤولة عن إطلاق غاز السارين على خان شيخون في الرابع من أبريل 2017». وقال التقرير إن العناصر التي جُمعت تذهب باتجاه «السيناريو الأرجح» الذي يشير إلى أن «غاز السارين نجم عن قنبلة ألقتها طائرة».
ويعتبر عدد من الدبلوماسيين أن التحدي الأبرز الذي تواجهه الأمم المتحدة جراء صراع القوة بين روسيا والولايات المتحدة هو المحافظة على مهمة اللجنة التي أنشأتها في الأصل موسكو وواشنطن للتحقيق في استخدام غاز الكلور.
وتضاعف عدد الملفات في السنوات الأخيرة وسط شبهات باستخدام أسلحة كيماوية أكثر خطورة، كغاز السارين.
ويقول دبلوماسيون إن لدى المحققين قرابة 60 ملفاً في سوريا، وأي تعليق أو إنهاء لعمل اللجنة في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) من شأنه التأثير بشكل كبير على خبراتهم ومهاراتهم.
ومع طرح هذين المشروعين «المتعارضين إلى حد بعيد»، يقول دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه إن السؤال الأبرز هو ما إذا كان بالإمكان «إنقاذ لجنة التحقيق». ويقول دبلوماسي آخر إن «الروس يريدون قتل اللجنة من دون تحمل مسؤولية ذلك». ويعتبر هذا الدبلوماسي أن المشروع الذي طرحته موسكو «لا يشكل قاعدة عمل» لإيجاد توافق حوله بين أعضاء مجلس الأمن.