موجز أخبار

TT

موجز أخبار

وزير داخلية باكستان يستبعد فرض الأحكام العرفية
إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: استبعد وزير داخلية باكستان، إحسان إقبال، فرض الأحكام العرفية في باكستان، مشيراً إلى أن هذا الإجراء «مرادف لتفتيت البلاد»، طبقاً لما ذكرته شبكة «جيو.نيوز» التلفزيونية الباكستانية أمس السبت. وفي حديثه في برنامج «جيرجا» الذي تبثه شبكة «جيو» التلفزيونية، قال إقبال إن القيادة العسكرية تؤمن باتباع قانون ودستور البلاد، مؤكداً إجراء الانتخابات في موعدها العام المقبل. وأضاف، في تصريحات نقلتها «الوكالة الألمانية»، أن هناك جماعات ضغط معينة في الولايات المتحدة ترغب في رؤية الأحكام العرفية في باكستان، حتى تتحول باكستان إلى دولة فاشلة وتحرمها من أسلحتها الذرية. وتابع: «إننا جميعا في نفس المركب. ويتعين أن نعمل معاً». وكان وزير الداخلية قد أكد في مناسبات مختلفة على سيادة الحكومة المدنية، بينما انتقد هؤلاء «الذين يحاولون إثارة شقاق بين المؤسسات».

ألمانيا تسعى للحصول على أقمار اصطناعية للتجسس
برلين - «الشرق الأوسط»: كشف تقرير إعلامي أن ألمانيا تسعى للحصول على أقمار اصطناعية للتجسس لجهاز الاستخبارات الخارجي (بي إن دي). وذكرت صحف شبكة التحرير «دويتشلاند» الصادرة أمس السبت، استناداً إلى دوائر أمنية، أن لجنة الثقة التابعة للجنة الموازنة في البرلمان أعطت الضوء الأخضر لتمويل المشروع المعروف بالفعل، وأشارت هذه الصحف إلى أنه سيتم توفير 400 مليون يورو مبدئياً لهذا الغرض.
وحسب تقرير هذه الصحف، فإن من الممكن منح عقد إنشاء ما يصل إلى ثلاثة أقمار خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وكشف التقرير أن الحكومة الألمانية تلقت عرضين على الأقل في هذا المشروع، أحدهما من «إيرباص»، والآخر من شركة الفضاء «أو إتش بي» في بريمن. وحصلت شبكة التحرير «دويشتلاند» على نسخة من ورقة لدار المستشارية تحدثت عن أن السبب وراء هذه الخطوة يرجع إلى ضرورة توفير القدرة لجهاز الاستخبارات الألماني «على الحصول على المعلومات بسرعة وبالاعتماد الذاتي، حتى يتمكن من إجراء تقييم للأوضاع يتسم بأكبر قدر ممكن من التحديث والاستقلالية».
وتابعت الورقة أنه لا يكفي شراء مواد مصورة من السوق التجارية أو سؤال الشركاء الدوليين.

انتخابات سلوفاكيا اختبار لليمين المتطرف
براتيسلافا - «الشرق الأوسط»: توجه الناخبون في سلوفاكيا إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، أمس السبت، في انتخابات محلية في ثمانية أقاليم، يشارك فيها نحو 4.‏4 مليون ناخب. ويُنظر إلى الانتخابات على أنها اختبار لليمين المتطرف. وإلى جانب انتخاب أعضاء برلمانات الأقاليم، يختار الناخبون حكام أقاليم. ومع أنه من المرجح أن يعزز حزب رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو «الاشتراكي الديمقراطي» موقفه، إلا أنه من المتوقع أيضاً أن يضيف «حزب الشعب - سلوفاكيا لنا» المعادي للسامية والعنصري إلى مكاسبه الانتخابية السابقة. وفي انتخابات صادمة عام 2013، تم انتخاب زعيم حزب الشعب - سلوفاكيا لنا، ماريان كوتليبا، حاكماً لإقليم بانسكا بيستريكا، أكبر أقاليم سلوفاكيا من حيث المساحة.

بريطانيا تطالب «تويتر» بإعداد قائمة بالحسابات الروسية لديه
لندن - «الشرق الأوسط»: وجهت لجنة برلمانية بريطانية رسالة إلى الرئيس التنفيذي لـ«تويتر» جاك دورسي تطالبه بإعداد قائمة بحسابات المستخدمين الروس الذين قد يكونون مسؤولين عن «تدخلات» في «العملية الديمقراطية في المملكة المتحدة». ويأتي الطلب الذي تقدمت به اللجنة المكلفة بالتكنولوجيا الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة «دي سي أم إس» لدى مجلس العموم بعد مثول شون إيدغي المدير القضائي لـ«تويتر» أمام الكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي. وأوضحت اللجنة أن «تويتر» أشار إلى وجود 2752 حساباً عائداً لوكالة الأبحاث على الإنترنت، وهي شركة مقرها سان بطرسبورغ، ومرتبطة بالاستخبارات الروسية، وتتهم بنشر آلاف الرسائل بهدف التأثير على الانتخابات الأميركية في العام 2016.
وكتب ديميان كولينز رئيس لجنة «دي سي إم إس» في الرسالة، كما نقلت «رويترز»: «لقد تبين بعدها أن بعض هذه الحسابات يعرض مضامين مرتبطة أيضاً بالسياسة البريطانية». وتابع كولينز: «أي تدخل من جهات أجنبية في العملية الديمقراطية في بريطانيا يشكل مسألة خطيرة بالتأكيد».

الولايات المتحدة تنشر مزيداً من الوثائق المتعلقة باغتيال كيندي
واشنطن - «الشرق الأوسط»: نشر الأرشيف الوطني الأميركي مجموعة جديدة من الوثائق المتعلقة باغتيال الرئيس الأميركي الأسبق جون كيندي. وقد تم نشر ما يقرب من 680 ملفاً، منها 553 ملفاً اعترضت وكالة الاستخبارات المركزية سابقاً على نشرها لأسباب متعلقة بالأمن القومي. ومن بين هذه الملفات، توجد سجلات مفصلة لمحاولات تجنيد دبلوماسيين سوفياتيين يعملون في الخارج. وهذه ثالث مرة هذا العام ينشر الأرشيف الوطني الأميركي مجموعة ملفات حول كيندي بعد حفظها أكثر من نصف قرن.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال بوقت سابق، في بيان، إن «الأميركيين ينتظرون ويستحقون أن تؤمن لهم الحكومة أوسع إمكانية ممكنة للاطلاع» على هذه الملفات «ليكونوا على علم بكل جوانب هذا الحدث الحاسم». وخلصت لجنة تحقيق شكلت بعد أيام من اغتيال الرئيس الأميركي الأسبق وتحمل اسم «لجنة وارن» إلى أن كيندي قتل برصاص القناص في البحرية لي هارفي أوزوالد الذي تحرك بمفرده. لكن هذا الموقف الرسمي لم يكن كافياً للحد من نظريات المؤامرة بشأن اغتيال كيندي.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.