الفالح يدعو لمزيد من الجهد لخفض مخزونات النفط العالمية

خلال اجتماع حضره نظراؤه في روسيا وأوزبكستان وكازاخستان

خالد الفالح
خالد الفالح
TT

الفالح يدعو لمزيد من الجهد لخفض مخزونات النفط العالمية

خالد الفالح
خالد الفالح

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس السبت، إن هناك حاجة لبذل المزيد من أجل خفض مخزونات النفط العالمية.
وأضاف بعد اجتماع حضره نظراؤه في روسيا وأوزبكستان وكازاخستان أن هناك حالة من الرضا العام بالاستراتيجية التي تنتهجها 24 دولة وقعت على إعلان للتعاون. وتقود روسيا والسعودية اتفاقا بين الدول المنتجة للنفط داخل أوبك وخارجها لخفض الإنتاج العالمي بهدف رفع الأسعار.
وقال الفالح إن الجميع يدرك أن المهمة لم تنجز بعد، مضيفا أنه لا يزال يتعين فعل الكثير لخفض المخزونات وأن المهمة لم تنقض بعد. مشيرا إلى أن الدول الموقعة على الاتفاق العالمي التي تحدث مع مسؤوليها تتفق مع هذا الرأي.
وأردف الوزير السعودي قائلا إن هذا هو ما استشعره أيضا أمس الجمعة من رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف وكل الدول المنتجة للنفط في اجتماع مائدة مستديرة ضمت وزراء الطاقة في آسيا.
وقال إن مسؤولين من ماليزيا والإكوادور ونيجيريا وليبيا نقلوا إليه الانطباع نفسه أيضا. وأضاف أن الجميع ملتزمون بالعمل مع المنتجين الآخرين ودعم الاتفاق. واجتمع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس السبت، مع نظيريه الروسي ألكسندر نوفاك والكازاخستاني كانات بوزومباييف خلال مؤتمر الطاقة المنعقد في طشقند.
وروسيا وكازاخستان جزء من اتفاق نفطي عالمي بين أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك لزيادة أسعار النفط.
وقال الفالح في اجتماع حضره نوفاك وبوزومباييف إن الجهود المشتركة بين روسيا والسعودية و24 دولة أخرى تعمل على استقرار سوق النفط سيكون لها أثر كبير، وأعرب عن تمنياته في أن يعود ذلك بنفع كبير. وأعلنت وزارة الطاقة الروسية في بيان أمس، بعد اجتماع بين مسؤولين من روسيا والسعودية وأوزبكستان وكازاخستان أن الدول الأربع مستعدة للعمل بشكل أكبر لخفض مخزونات النفط العالمية.
وقال البيان: «الدول المشاركة عبرت عن ارتياحها لخفض مخزونات النفط التجارية وأبدت استعدادها لمواصلة (بذل) جهود مشتركة في مثل هذا الاتجاه».
ومن المقرر اجتماع دول أوبك وروسيا ودول أخرى منتجة للنفط في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) في فيينا لتحديد ما إذا كانت ستمدد الاتفاق الحالي لخفض المعروض من النفط. وقالت وزارة الطاقة الروسية إن تركمانستان ستشارك في الاجتماع مراقبا.
الشركات الأميركية تخفض منصات الحفر
وخفضت شركات الطاقة الأميركية عدد حفارات النفط العاملة بواقع ثمانية حفارات هذا الأسبوع، في أكبر خفض منذ مايو (أيار) 2016، لتواصل تراجعا في أنشطة الحفر بدأ خلال الصيف حين هبطت الأسعار دون 50 دولارا للبرميل.
وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة، إن الشركات قلصت عدد منصات الحفر النفطية في الأسبوع المنتهي في الثالث من نوفمبر ليصل العدد الإجمالي إلى 729 منصة، وهو الأدنى منذ مايو 2016. وعدد الحفارات، الذي يعد مؤشرا مبكرا على الإنتاج في المستقبل، ما زال أكبر من 450 حفارة كانت عاملة قبل عام بعد أن عززت شركات الطاقة خطط الإنفاق لعام 2017 في النصف الثاني من العام الماضي مع بدء تعافي الخام من انخفاض في الأسعار استمر عامين.
واستمرت الزيادة في عدد منصات الحفر 14 شهرا قبل أن تتوقف في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) بعد أن بدأ بعض المنتجين تقليص خطط الإنفاق حين تراجعت الأسعار خلال الصيف. وانخفض إنتاج الولايات المتحدة الأميركية من النفط إلى 9.2 مليون برميل يوميا في أغسطس وفقا لبيانات اتحادية لقطاع الطاقة صدرت هذا الأسبوع.
وبلغ متوسط سعر العقود الآجلة للخام الأميركي، الذي ارتفع إلى 55.22 دولار للبرميل هذا الأسبوع مما يفصله بفارق بضعة سنتات عن أعلى مستوياته منذ يوليو (تموز) 2015، 50 دولارا للبرميل منذ بداية 2017 متجاوزا متوسط العام الماضي البالغ 43.47 دولار للبرميل.
النفط الصخري
ورغم ذلك فإن منتجي النفط الصخري الأميركي يعدون بزيادة الإمدادات والعائد، فقد أبلغ منتجو النفط الصخري الأميركي المستثمرين الذين نفد صبرهم انتظارا لتحسن العائد أن بإمكانهم الاستمرار في زيادة إنتاج النفط بقوة في الوقت الذي سيواصلون فيه جني المال لصالح المساهمين.
ودفع المستثمرون كبار الشركات المنتجة للنفط الصخري الأميركي إلى التركيز على العائدات بدلا من زيادة الإنتاج في إجراء ينذر بتباطؤ نمو الإمدادات الذي نتج عن ثورة النفط الصخري في أكبر بلد مستهلك للخام في العالم.
وبالنسبة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) فستكون المكاسب الناتجة عن تباطؤ إنتاج النفط الصخري محل ترحيب. وكانت المنظمة فرضت هذا العام قيودا على إنتاج أعضائها النفطي للتخلص من تخمة المعروض في الأسواق العالمية وزيادة أسعار الخام لتجد أن المكاسب التي حققها النفط الصخري الأميركي والصادرات القياسية تقوض الأثر الناتج عن تلك القيود.
لكن في تصريحات في إعلانات نتائج الأرباح للربع الثالث في الآونة الأخيرة، أشار مسؤولون تنفيذيون في شركات النفط الصخري إلى أنهم يتوقعون زيادة الإيرادات والإنتاج.
وتوقع ما لا يقل عن سبع من أكبر شركات النفط الصخري الأميركي، ومن بينها نوبل إنرجي وديفون إنرجي، زيادة الإنتاج بنسبة عشرة في المائة أو أكثر خلال الربع الحالي في الحوض الواقع غرب تكساس ونيو مكسيكو. بحسب وكالة «رويترز». ومما يدعم تلك الجهود زيادة الطلب العالمي على النفط وارتفاع أسعار الخام الذي بلغ 30 في المائة منذ مستويات يونيو (حزيران) المتدنية التي سجلها الخام.
ويثبت منتجو النفط الصخري أيضا أن بإمكانهم زيادة الإنتاج حتى بعد أن أعلن كثير منهم في الصيف الماضي أن بعض الآبار بدأت تنتج المزيد من الغاز الطبيعي في إشارة إلى تقادمها في العمر.
وقال تود هيلتمان من نيوبيرجير بيرمان لإدارة الثروات، التي تستثمر في إنتاج النفط الصخري: «أود أن أفكر في أن القطاع يتغير للأفضل... المستثمرون يولون مزيدا من التركيز لقياسات العائد».
وقال الرئيس التنفيذي لديفون ديف هاجر: «نأخذ خطوات ملائمة لنصبح في مركز ريادة بالقطاع مع نهجنا المنضبط حيال تخصيص رأس المال».
ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الصخري الأميركي إلى 6.1 مليون برميل يوميا هذا الشهر بزيادة 35 في المائة عن المستويات المسجلة قبل عام وفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وارتفع حجم المخزونات في الآبار التي جرى حفرها ولكن لم تكتمل، وهي مخزون للإنتاج المستقبلي، 42.6 في المائة على أساس سنوي ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق. وبينما انخفض عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة في الأشهر الماضية، فإن كفاءة كل منصة من تلك المنصات قفزت بشدة في السنة الأخيرة.
وعززت «إي أو جي» إنتاجها في الربع الثالث بنسبة ثمانية في المائة وحققت ربحا بلغ مائة مليون دولار مقارنة بخسائر في الفترة ذاتها من العام الماضي بدعم من عدة عوامل من بينها ارتفاع أسعار النفط. وقال الرئيس التنفيذي بيل توماس إن الشركة تهدف إلى زيادة إنتاجها من النفط الصخري الأميركي بنسبة 20 في المائة هذا العام مقارنة مع السنة الماضية. وتتوقع نوبل إنرجي ارتفاع إنتاجها من النفط الصخري في الربع الأخير 15 في المائة إلى ما لا يقل عن 102 ألف برميل يوميا.
وتخطط شركة بايونير، وهي إحدى الشركات الكبرى المنتجة للنفط الصخري، لزيادة إنتاجها بما لا يقل عن 16 ألف برميل يوميا خلال الربع الحالي. وقد يجلب العام القادم مكاسب مشابهة.
وقال الرئيس التنفيذي لأوكسيدنتال بتروليوم كورب فيكي هولوب: «نحن مبتهجون لمسار نمو الإنتاج في الأرباع القادمة».
وتتوقع الشركة زيادة إنتاجها من تكساس بأكثر من 80 ألف برميل يوميا بنهاية 2018 ليتجاوز مائتي ألف برميل يوميا. ويزيد المنتجون خارج تكساس إمداداتهم أيضا.
وتخطط وايتينج بتروليوم التي تعمل في نورث داكوتا لزيادة إنتاجها عشرة في المائة في الربع الأخير. وقال جيم فولكر الذي تقاعد من منصب الرئيس التنفيذي للشركة هذا الأسبوع: «نحن واثقون بشأن المناطق التي نقوم بالحفر فيها حتى نهاية العام، وحقيقة حتى نهاية 2018».


مقالات ذات صلة

ترمب ضيف شرف قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» السعودية في ميامي

الاقتصاد ترمب خلال إلقائه كلمة في نسخة العام الماضي من «قمة ميامي» (الشرق الأوسط)

ترمب ضيف شرف قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» السعودية في ميامي

أعلن «معهد مبادرة مستقبل الاستثمار» مشاركة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ضيف شرف متحدثاً في النسخة الرابعة من قمة «أولوية مبادرة مستقبل الاستثمار» بمدينة ميامي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة» (أرشيفية - رويترز)

صندوق النقد الدولي: «مصدات» الخليج ومرونة التصدير تمتصان صدمة الحرب

أكد صندوق النقد الدولي أن الأثر الاقتصادي للنزاع الراهن على دول مجلس التعاون الخليجي سيتوقف بشكل مباشر على «مدة الأزمة ونطاقها وكثافتها».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

رغم التوترات الإقليمية المستمرة، تثبت منظومة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة استثنائية وقدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

باول يواجه هجمات ترمب بـ «إرث فولكر»: الاستقلالية والنزاهة متلازمتان

باول خلال ترؤسه اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
باول خلال ترؤسه اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
TT

باول يواجه هجمات ترمب بـ «إرث فولكر»: الاستقلالية والنزاهة متلازمتان

باول خلال ترؤسه اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
باول خلال ترؤسه اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)

أشاد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بـ«استعداد» الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بول فولكر لمقاومة الضغوط السياسية التي واجهها في مكافحته للتضخم، مشدداً على أن «الاستقلالية والنزاهة متلازمتان». وهي تصريحات لها صدى خاص في ظل دفاع باول عن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي وسط مساعي إدارة ترمب لحثه على خفض أسعار الفائدة.

في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، كان فولكر له دور محوري في ترسيخ مكانة البنك المركزي في مكافحة التضخم، متجاوزاً الضغوط الخفية من البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة، ومتجاوزاً منتقديه، حيث رفع أسعار الفائدة بشكل حاد، مما أدى إلى ركود اقتصادي، ولكنه أعاد أيضاً استقرار الأسعار في الاقتصاد الأميركي.

وفي انتقادات جديدة، وصف الرئيس الأميركي باول بأنه «شخص غير كفوء للغاية» و«ربما يكون شخصاً غير نزيه». وجاءت تصريحات بعد أيام من إعلان جانين بيرو، المدعية العامة الأميركية لمنطقة كولومبيا، عزمها استئناف قرار إلغاء مذكرتي استدعاء أصدرتهما وزارة العدل في تحقيقها الجنائي بشأن تعامل باول مع عملية تجديد مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي بلغت تكلفتها 2.5 مليار دولار.

وصف باول التحقيق بأنه جزء من محاولة إدارة ترمب لكبح استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في تحديد أسعار الفائدة بحرية من ضغوط البيت الأبيض.

لم يذكر باول اسم ترمب في خطاب مسجل نُشر يوم السبت عند تسلمه جائزة بول أ. فولكر للنزاهة العامة. لكنه قال: «نحن بحاجة إلى الاستقلالية لفعل الصواب، ونحتاج إلى النزاهة لاستخدام هذه الاستقلالية بحكمة. في نهاية المطاف، سيرغب كل منا في النظر إلى مسيرة حياته ومعرفة أنه فعل الصواب».

وصرح باول في المؤتمر السنوي للجمعية الأميركية للإدارة العامة بأن «استعداد فولكر لمقاومة الضغوط قصيرة الأجل حرصًا على تحقيق استقرار دائم للأسعار أظهر الشجاعة والنظرة طويلة الأجل اللتين تُعرفان الخدمة العامة القائمة على المبادئ».

وقد واجه باول ومسؤولون آخرون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي انتقادات متكررة بسبب ترددهم في خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي طالب بها ترمب.

حاول الرئيس إقالة ليزا كوك، محافظة الاحتياطي الفيدرالي، على خلفية مزاعم احتيال عقاري. وقد نفت كوك هذه المزاعم، التي لم تُوجه إليها أي تهم رسمية بعد، ولا تزال في منصبها في البنك المركزي ريثما تنظر المحكمة العليا في قضيتها ضد الرئيس.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ثلاث مرات العام الماضي وسط مؤشرات على ضعف سوق العمل، لكنه أبقى الأسبوع الماضي على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند نطاق 3.5 - 3.75 في المائة.

وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، عقب اجتماعهم الدوري للسياسة النقدية هذا الأسبوع، إلى أن أي خطط لخفض تكاليف الاقتراض مُعلقة حتى انتهاء حرب ترمب في إيران.

وقد رفعت الحرب أسعار النفط الأميركية بأكثر من 50 في المائة، ما أدى إلى وصول أسعار البنزين والديزل إلى أعلى مستوياتها خلال فترتي رئاسة ترمب.

ةمن المقرر أن يغادر باول مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو (أيار)، لكنّ تأييد تعيين خليفته المحتمل كيفن وارش قد عرقل من قبل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بقيادة توم تيليس من ولاية كارولاينا الشمالية. وقد صرّحوا بأنهم لن يدعموا اختيار ترمب حتى تُسقط بيرو تحقيقها.

وفي حال عدم الموافقة على تعيين وورش بحلول منتصف مايو، يعتقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن باول يمكنه البقاء رئيساً للمجلس إلى حين حصول الرئيس الجديد على أغلبية في مجلس الشيوخ. وقال باول إنه «لا ينوي مغادرة المجلس حتى ينتهي التحقيق تمامًا، بشفافية ونهائية»، حتى لو تمت الموافقة على ترشيح وورش.


أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.