اعتقال أربعة أشخاص في قضية رجم المرأة الباكستانية

محمد اقبال يحمل صورة زوجته رزانة بارفين
محمد اقبال يحمل صورة زوجته رزانة بارفين
TT

اعتقال أربعة أشخاص في قضية رجم المرأة الباكستانية

محمد اقبال يحمل صورة زوجته رزانة بارفين
محمد اقبال يحمل صورة زوجته رزانة بارفين

أكد مسؤول في الشرطة الباكستانية اليوم أن الفرق التي تحقق في مقتل امرأة حامل رجما أمام محكمة في لاهور، اعتقلت أربعة رجال بينهم عمها واثنان من أبناء أعمامها. ورجمت رزانة بارفين الثلاثاء الماضي حتى الموت أمام المحكمة العليا في مدينة لاهور بشرق باكستان، بأيدي أكثر من 20 شخصا بينهم كثير من أقاربها، لأنها تزوجت شخصا لا ترغب فيه العائلة.
وأثارت عملية قتلها الوحشية في وضح النهار وفي وسط ثاني أكبر المدن الباكستانية، سخطا حول العالم. وكانت الشرطة على ما يبدو في مسرح الجريمة لكنها لم تتدخل. وطلب رئيس الوزراء نواز شريف من شقيقه رئيس وزراء البنجاب شهباز شريف اتخاذ الإجراءات الفورية في القضية.
وقال المسؤول الكبير في الشرطة ذو الفقار حميد أمس إن «فرق التحقيق الخاصة التي شكلتها الشرطة بناء على توجيهات رئيس الوزراء، اعتقلت أربعة أشخاص آخرين بينهم عم واثنان من أبناء أعمام المرأة التي رجمت، ليل الخميس». وبهذا، يصبح عدد المعتقلين خمسة بعد اعتقال والد بارفين في مسرح الهجوم.
وأصدر شهباز أوامره للشرطة بتوقيف كل المتورطين في غضون 24 ساعة. كما طلب محاكمة المتهمين في محكمة مختصة بمكافحة الإرهاب، مما يعني تسريع جلسات القضية أكثر منها في محكمة عادية.
ويوم الحادث كانت بارفين في المحكمة لتقديم شهادة دفاع عن زوجها الذي اتهمته أسرتها بخطفها وإجبارها على الزواج منه. وقال الزوج إن أسرة بارفين وافقت على الزواج ثم رفضت لعدم رضاها عن المهر الذي قدمه. وبحسب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المستقلة، فإن 869 امرأة قتلن العام الماضي في جرائم «شرف». وتبقى نسبة الإدانات منخفضة كثيرا بسبب قانون باكستاني يجيز للأهل الصفح عن المعتدين، الذين عادة ما يكونون من أفراد العائلة.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.