اقترح أعضاء في الكونغرس الأميركي أمس (الجمعة) فرض عقوبات جديدة على جيش ميانمار، في خطوة هي الأقوى بالنسبة لواشنطن، للضغط على الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا لوقف إساءة معاملة أقلية الروهينغا المسلمة.
وقدم جمهوريون وديمقراطيون مشروع قانون يقلص التنسيق ومساعدة جيش ميانمار ويطلب من البيت الأبيض تحديد أسماء كبار الضباط الذين يمكن حظر دخولهم إلى الولايات المتحدة أو تجديد منعهم.
وقدمت مجموعة تضم أعضاء جمهوريين وديمقراطيين في مجلس الشيوخ من بينهم رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ جون ماكين، أول من أمس (الخميس) مشروع قانون يدعو إلى تجديد القيود التجارية على بورما من بينها إعادة فرض الحظر على استيراد بعض الأحجار الكريمة منها.
وقال ماكين في بيان «القانون الذي قدمناه يحمّل كبار الضباط مسؤولية ذبح وتشريد رجال ونساء وأطفال بريئين في ميانمار، ويوضح أن الولايات المتحدة لن تقف متفرجة أمام هذه الفظائع».
ويأتي اقتراح القانون في وقت بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب جولة آسيوية مطولة، سيحضر في خلالها قمة تضمّ دول جنوب شرقي آسيا من بينها ميانمار.
وحرصت الولايات المتحدة التي نددت بأعمال العنف الدامية التي أدت إلى فرار أكثر من 600 ألف من المسلمين الروهينغا إلى بنغلاديش المجاورة، على تحميل ضباط في جيش ميانمار المسؤولية وليس الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي.
ويطلب المشرعون من جيش ميانمار تأمين عودة اللاجئين الآمنة الذين فروا من ولاية راخين في شمال البلاد، حيث اتهمت الأمم المتحدة الجيش بالقيام بحملة تطهير إثني.
وقد يتوقف مصير هذا القانون جزئيا على موقف زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، صديق وحليف سو تشي منذ زمن طويل.
وأكدت سو تشي لماكونيل، في مكالمة هاتفية في سبتمبر (أيلول)، أنها تعمل على مساعدة المسلمين الروهينغا.
وواجهت سو تشي انتقادات من قبل المجتمع الدولي لفشلها في استخدام تأثيرها المعنوي للدفاع عن الروهينغا.
وقامت الخميس بزيارتها الأولى إلى ولاية راخين.
وقال مكتب ماكونيل إن الزعيم الجمهوري يدرس قانون العقوبات. وبصفته زعيم مجلس الشيوخ، فهو الذي يقرر أي مشروع قانون يُعرض للتصويت.
أثار اعتراف شركة «أسترازينيكا» رسمياً بأن لقاحها ضد فيروس «كورونا» قد يسبب آثاراً جانبية نادرة، مثل…