معدل التضخم في تركيا يقفز إلى 12 % للمرة الأولى منذ 9 سنوات

TT

معدل التضخم في تركيا يقفز إلى 12 % للمرة الأولى منذ 9 سنوات

ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 11.9 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهو أعلى معدل شهدته البلاد منذ نحو 9 سنوات.
وبحسب بيان لهيئة الإحصاء التركية، أمس، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.08 في المائة خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق، نتيجةً لارتفاع أسعار عدد من بنود الاستهلاك، من أبرزها المواصلات التي زادت بنحو 16.8 في المائة، وأسعار الأغذية التي زادت بنسبة 12.7 في المائة. فيما سجل مؤشر التضخم الأساسي التركي، المؤشر الذي يستبعد السلع المتذبذبة الأسعار مثل الغذاء والطاقة، أعلى مستويات منذ أكثر من 13 عاماً، عند 11.8 في المائة.
وقالت وكالة «بلومبرج»، أمس، إن مؤشرات التضخم الأخيرة كانت «أسوأ من التوقعات»، مشيرة إلى أنها تأتي في أعقاب تحذيرات البنك المركزي التركي من شهرين من التضخم السيئ بدءاً من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال إنانك سوذر الخبير بتركيا لوكالة «بلومبرج»، إن استمرار ارتفاع التضخم في البلاد يقيد قدرة البنك المركزي على تخفيض الفائدة. وعلق سوذر بقوله «لفترة طويلة كانت هناك توقعات بأن يقوم (المركزي) بتقليل تكاليف القروض التي يوفرها للبنوك مع التوقعات بتباطؤ التضخم خلال العام المقبل. بالأخذ في الاعتبار مستوى التضخم الأساسي، فإن هذه التوقعات أصبحت غير ممكنة». ورفع البنك المركزي، الأربعاء الماضي، توقعات التضخم السنوي للعام الحالي إلى 9.8 في المائة، بدلاً عن 8.7 في المائة، في ظل تراجع قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، وارتفاع تكاليف الطاقة. وقال رئيس البنك المركزي التركي، مراد شتين كايا، إنه يتوقع أن يتراوح التضخم السنوي في نهاية العام المقبل بين 5.5 في المائة إلى 8.5 في المائة، ولفت إلى أن إدارة البنك تعمل على اتباع سياسات مالية من شأنها تخفيض نسب التضخم مع نهاية عام 2019 إلى 6 في المائة. على صعيد آخر، أظهرت معطيات أولية غير رسمية لوزارة الجمارك والتجارة التركية، ارتفاع الصادرات خلال أكتوبر الماضي بنسبة 8.9 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
ووفقاً لهذه المعطيات، بلغ حجم الصادرات التركية خلال أكتوبر الماضي 13 ملياراً و943 مليون دولار.
وارتفعت الواردات التركية خلال الشهر نفسه، بنسبة 25.2 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 21 ملياراً و304 ملايين دولار. وبلغ حجم التبادل التجاري 35 ملياراً و248 مليون دولار، أي بزيادة نحو 18.3 في المائة مقارنة بأكتوبر 2016. وشهدت الواردات التركية من الطاقة ارتفاعاً بنسبة 51.3 في المائة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، لتبلغ 3 مليارات و202 مليون و146 ألف دولار، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وذكر تقرير لهيئة الإحصاء التركية أن مجموع الواردات السلعية التركية في سبتمبر (أيلول) بلغت 19 ملياراً و982 مليون دولار، بنسبة ارتفاع 30.6 في المائة. وأشار التقرير إلى أن منتجات الطاقة المستوردة، هي الوقود المعدني، والزيوت المعدنية والمنتجات المشتقة منها، ومواد البيتومين العازل للأسطح والأساسات والشموع المعدنية.
وبحسب التقرير، استوردت تركيا في سبتمبر (أيلول) الماضي مليارين و358 مليوناً و11 طناً من النفط الخام، ما يمثل زيادة بنسبة 23.26 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2016 الذي بلغت واردات الطاقة فيه نحو مليارين و116 مليوناً و271 ألف دولار.
في سياق آخر كشفت الحكومة التركية عن خطة لسداد ديون خارجية بقيمة 10.9 مليار دولار كجزء من أصل مبلغ خدمة الديون لعام 2018 الذي يصل إلى 43.1 مليار دولار.
وذكرت الخزانة التركية، في بيان، أن الإجمالي العام لخدمة الدين الداخلي يتوقع أن يصل إلى 32.2 مليار دولار، بينما إجمالي خدمة الدين الخارجي قد تصل إلى 10.9 مليار دولار.



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.