«عذيب» السعودية توقف مفاوضات استحواذ على أسهمها مع «بيانات الأولى»

نتيجة اختلاف العرض المقدم عن مذكرة التفاهم

«عذيب» السعودية توقف مفاوضات  استحواذ على أسهمها مع «بيانات الأولى»
TT

«عذيب» السعودية توقف مفاوضات استحواذ على أسهمها مع «بيانات الأولى»

«عذيب» السعودية توقف مفاوضات  استحواذ على أسهمها مع «بيانات الأولى»

كشفت أمس شركة اتحاد «عذيب للاتصالات» (جو) - إحدى شركات الاتصالات السعودية - عن إيقافها جميع المفاوضات مع شركة «بيانات الأولى»، التابعة لشركة اتحاد اتصالات «موبايلي»، أحد مشغلي الجوال ، بشأن استحواذ «بيانات» على حصة من أسهم «جو».
وقالت في إعلان نشرته «جو» على موقع السوق المالية (تداول) إنه سبق توقيع مذكرة تفاهم في الـ20 من أغسطس (آب) من العام الماضي، مع الشركة التابعة لـ«موبايلي» وبعض الشركاء المؤسسين في شركة اتحاد «عذيب» للاتصالات، وهم شركة «عذيب التجارية» وشركة «النهلة للتجارة والمقاولات» ومجموعة «تراكو للتجارة والمقاولات» و«شركة الإنترنت السعودية»، مشيرة إلى أن المساهمين قرروا إيقاف التفاوض مع شركة «بيانات الأولى»، لقيامها بتقديم عرض آخر يختلف عما جاء في مذكرة التفاهم الموقعة بينهما.
وأكدت أن العرض الأخير يعرض مساهمي الشركة، وخصوصا صغار المساهمين لكثير من الالتزامات دون أي مشاركة من قبل شركة «بيانات»، مبينة أن المؤسسين يهدفون إلى عدم تعرض مساهمي الشركة بشكل عام لأي تخفيض لرأسمال الشركة والدخول مع شركة «بيانات» بإجراءات غير مضمونة النتائج، ولذلك جرى اتخاذ قرار بإيقاف جميع المفاوضات الخاصة بهذا الشأن.
وأعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو) إنهاء اتفاقية أخرى مع شركة «بيانات» بشأن حق استخدام خدمات الشبكات لوجود بعض الصعوبات الفنية واللوجيستية وعدم تجاوز هذه الصعوبات من قبل الشركة.
وأوضحت أنها قامت بإرسال خطاب إلى شركة «بيانات» لإنهاء الاتفاقية الموقعة معها خلال شهرين من تاريخ توقيعها دون أن يترتب على الشركة أي التزامات مالية.
من ناحيته، رجح الدكتور حسن يوسف حسن الأكاديمي المختص في التمويل والاستثمار في كلية إدارة الأعمال بجامعة الأعمال والتكنولوجيا السعودية، أن الدور الأبرز في تقييم العرض المقدم من طرف «بيانات» يعود إلى مؤسسي «عذيب»، في وقت تتضح أمامهم الأوضاع الملائمة لتقبل العرض من رفضه وربطها بظروف الأوضاع الداخلية الخاصة بالشركة أو العامة المتعلقة بالسوق.
وأفاد حسن أن قطاع الاتصالات السعودي يعاني إشكاليات في بعض أنشطته، نتيجة لطبيعة الإقبال وانخفاض الطلب، مفيدا أن خدمات الهاتف الأرضي تواجه تراجعا متناميا في استخدامها وتحتاج لجهود جبارة مع ربطها بحزمة خدمات أخرى لإنعاش سوقها ورفع حصتها من السوق، وهو أمر بالغ الصعوبة، إذا ما أرادت تحقيق عوائد مجزية منها.
وعاد حسن للتأكيد على أن «عذيب» قد تواجه نوعا من تلك الصعوبات المرتبطة بالقطاع، إلا أن قرارها برفض الاستحواذ يأتي نتيجة إدراكها لطبيعة العرض المقدم، في وقت تستند فيه على أصل مذكرة التفاهم التي هي عقد تراض لا يترتب عليه أي التزامات ولا مسؤوليات.
في المقابل، بين حسن في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن شركة «موبايلي» تمضي لتحقيق مصالحها وتوسيع نشاطاتها وزيادة قاعدتها من العملاء والمشتركين وتنويع منتجاتها المقدمة للمستهلكين، وبالتالي هي تبحث عن مصلحتها ومصلحة مساهميها بما يحقق عوائد عالية من عملياتها عبر ما تراه من اشتراطات وإجراءات تخدم هذا الهدف.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».