«عذيب» السعودية توقف مفاوضات استحواذ على أسهمها مع «بيانات الأولى»

نتيجة اختلاف العرض المقدم عن مذكرة التفاهم

«عذيب» السعودية توقف مفاوضات  استحواذ على أسهمها مع «بيانات الأولى»
TT

«عذيب» السعودية توقف مفاوضات استحواذ على أسهمها مع «بيانات الأولى»

«عذيب» السعودية توقف مفاوضات  استحواذ على أسهمها مع «بيانات الأولى»

كشفت أمس شركة اتحاد «عذيب للاتصالات» (جو) - إحدى شركات الاتصالات السعودية - عن إيقافها جميع المفاوضات مع شركة «بيانات الأولى»، التابعة لشركة اتحاد اتصالات «موبايلي»، أحد مشغلي الجوال ، بشأن استحواذ «بيانات» على حصة من أسهم «جو».
وقالت في إعلان نشرته «جو» على موقع السوق المالية (تداول) إنه سبق توقيع مذكرة تفاهم في الـ20 من أغسطس (آب) من العام الماضي، مع الشركة التابعة لـ«موبايلي» وبعض الشركاء المؤسسين في شركة اتحاد «عذيب» للاتصالات، وهم شركة «عذيب التجارية» وشركة «النهلة للتجارة والمقاولات» ومجموعة «تراكو للتجارة والمقاولات» و«شركة الإنترنت السعودية»، مشيرة إلى أن المساهمين قرروا إيقاف التفاوض مع شركة «بيانات الأولى»، لقيامها بتقديم عرض آخر يختلف عما جاء في مذكرة التفاهم الموقعة بينهما.
وأكدت أن العرض الأخير يعرض مساهمي الشركة، وخصوصا صغار المساهمين لكثير من الالتزامات دون أي مشاركة من قبل شركة «بيانات»، مبينة أن المؤسسين يهدفون إلى عدم تعرض مساهمي الشركة بشكل عام لأي تخفيض لرأسمال الشركة والدخول مع شركة «بيانات» بإجراءات غير مضمونة النتائج، ولذلك جرى اتخاذ قرار بإيقاف جميع المفاوضات الخاصة بهذا الشأن.
وأعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو) إنهاء اتفاقية أخرى مع شركة «بيانات» بشأن حق استخدام خدمات الشبكات لوجود بعض الصعوبات الفنية واللوجيستية وعدم تجاوز هذه الصعوبات من قبل الشركة.
وأوضحت أنها قامت بإرسال خطاب إلى شركة «بيانات» لإنهاء الاتفاقية الموقعة معها خلال شهرين من تاريخ توقيعها دون أن يترتب على الشركة أي التزامات مالية.
من ناحيته، رجح الدكتور حسن يوسف حسن الأكاديمي المختص في التمويل والاستثمار في كلية إدارة الأعمال بجامعة الأعمال والتكنولوجيا السعودية، أن الدور الأبرز في تقييم العرض المقدم من طرف «بيانات» يعود إلى مؤسسي «عذيب»، في وقت تتضح أمامهم الأوضاع الملائمة لتقبل العرض من رفضه وربطها بظروف الأوضاع الداخلية الخاصة بالشركة أو العامة المتعلقة بالسوق.
وأفاد حسن أن قطاع الاتصالات السعودي يعاني إشكاليات في بعض أنشطته، نتيجة لطبيعة الإقبال وانخفاض الطلب، مفيدا أن خدمات الهاتف الأرضي تواجه تراجعا متناميا في استخدامها وتحتاج لجهود جبارة مع ربطها بحزمة خدمات أخرى لإنعاش سوقها ورفع حصتها من السوق، وهو أمر بالغ الصعوبة، إذا ما أرادت تحقيق عوائد مجزية منها.
وعاد حسن للتأكيد على أن «عذيب» قد تواجه نوعا من تلك الصعوبات المرتبطة بالقطاع، إلا أن قرارها برفض الاستحواذ يأتي نتيجة إدراكها لطبيعة العرض المقدم، في وقت تستند فيه على أصل مذكرة التفاهم التي هي عقد تراض لا يترتب عليه أي التزامات ولا مسؤوليات.
في المقابل، بين حسن في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن شركة «موبايلي» تمضي لتحقيق مصالحها وتوسيع نشاطاتها وزيادة قاعدتها من العملاء والمشتركين وتنويع منتجاتها المقدمة للمستهلكين، وبالتالي هي تبحث عن مصلحتها ومصلحة مساهميها بما يحقق عوائد عالية من عملياتها عبر ما تراه من اشتراطات وإجراءات تخدم هذا الهدف.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).