بلورت موسكو تصورها لـ«مؤتمر الحوار الوطني السوري» في سوتشي، في ورقة خطية تضمنت موعد المؤتمر والمدعوين، بحيث يتم جمع «جميع المكونات الطائفية والعرقية والدينية والعشائرية» لإطلاق «إصلاح سياسي» وتشكيل «هيئة دستورية» تصوغ دستوراً جديداً لإجراء «انتخابات برلمانية ورئاسية» تحت إشراف الأمم المتحدة، وفق القرار 2254. لكن دمشق وطهران لا تزالان بعيدتين من التصور الروسي، ذلك أن الرئيس بشار الأسد يتمسك بـ«تعديل الدستور الراهن» لإجراء انتخابات برلمانية فقط. كما أن إيران قلقة من إطلاق «عملية سياسية» تضمن «انتقالاً سياسياً»، وهي تركز على البحث عن مدخل لإقامة قواعد عسكرية في إدلب، إلى جانب الوجود التركي.
وبحسب المعلومات المتوفرة لـ«الشرق الأوسط»، انتهت موسكو من وثيقة تقع في صفحتين وربع الصفحة، توضح تصورها لـ«مؤتمر الحوار الوطني السوري»، من حيث الموعد والأهداف والمشاركين. صحيح أن مكانه تغير من قاعدة حميميم إلى منتجع سوتشي، وأن اسمه لم يعد «مؤتمر الشعوب السورية»، كما اقترح الرئيس فلاديمير بوتين على هامش مؤتمر فالداي قبل أيام، وبات «مؤتمر الحوار الوطني»، لتجنب حساسيات رمزية بسبب اسم المؤتمر ومكان انعقاده، لكن الوثيقة تضمنت إشارة إلى ضرورة أن يحضره ممثلو «جميع الأطراف والطوائف والقبائل والأديان»، مع ذكر بالاسم لممثلي «العرب والأكراد والآشوريين والأرمن والسريان والمسيحيين والتركمان»، وغيرهم.
وهي لا تزال تفضل أن يعقد مؤتمر سوتشي بعد مؤتمر المعارضة السورية الموسع في الرياض، الذي تتجه الأمور إلى احتمال عقده بين 11 و15 من الشهر الحالي، لكن الجانب الروسي حسم موعد مؤتمر سوتشي في 18 الشهر الحالي، على أن يمثل النظام بممثلين من «الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية المرخصة»، إضافة إلى المعارضة الداخلية، من دون أي ذكر لـ«حزب الله» وميليشيات تدعمها إيران.
ووضعت الوثيقة جملة من الأهداف للمؤتمر، بينها تسهيل عملية «الإصلاح السياسي»، بناء على التشريعات الحالية، لكن في الوقت نفسه يرمي إلى تشكيل «هيئة دستورية» تصوغ دستوراً جديداً، بدل دستور عام 2012، لاستئناف عملية صياغة الدستور الجديد لـ«إجراء انتخابات ديمقراطية بناء على الدستور الجديد»، بإشراف الأمم المتحدة، وفق القرار 2254.
خلاف بين الأسد وبوتين
هنا، تظهر نقطة خلافية بين موسكو من جهة، ودمشق وطهران من جهة ثانية. وكان لافتاً أنه بعد لقاء الأسد وألكسندر لافرينتييف، مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، لم يشر البيان الرسمي السوري إلى الانتخابات الرئاسية أو القرار 2254 والإشراف الدولي، إذ جاء في البيان تأكيد الأسد على «الاستمرار بالحرب على الإرهاب من جهة، ودعم المسار السياسي من جهة أخرى، عبر رفع وتيرة المصالحات الوطنية، والحوار بين الجميع عبر مؤتمر حوار وطني في سوريا، وصولاً إلى تعديل الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة».
وتجاهل البيان النقاط المتفق عليها في اجتماع العمل بين بوتين ولافرينتييف، الذي حضره رئيس مكتب الأمن القومي اللواء علي مملوك، بحسب المعلومات المتوفرة، دفع مبعوث بوتين إلى استعجال تصريح تلفزيوني، قال فيه: «إذا تمكن السوريون من الاتفاق حول تشكيل هيئة دستورية ستعمل على بحث الدستور، وفي حال اعتمدوا الدستور خلال 3 أو 6 أشهر، ومن ثم خلق الظروف لاعتماد هذا الدستور على المستوى اللازم وفقاً للقوانين السورية السارية برعاية الأمم المتحدة، بالتأكيد ستطرح مسألة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية»، بإشراف دولي بموجب القرار 2254.
وإصرار لافرينتييف على تكرار 3 عناصر في تصريحاته، قبل اجتماعات آستانة وبعدها، هي: «دستور جديد، وانتخابات برلمانية ورئاسية، وإشراف دولي بموجب القرار 2254»، أتى من تفاهم بين موسكو والمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا حول ضرورة استعجال روسيا البحث عن حل سياسي قبل الانتخابات الرئاسية الروسية في مارس (آذار) المقبل، ضمن سياق عملية جنيف وتنفيذ القرار 2254، كي يحصل تحرك موسكو على دعم دولي أو عدم ممانعة أميركية.
واشنطن من جهتها تتابع من قرب التحركات الروسية، حيث شارك مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد في اجتماعات آستانة، ثم زار أول من أمس جنيف للقاء دي ميستورا، ورفع توصيات إلى وزير الخارجية ريكس تيلرسون، وسط تردد محاولات لإجراء لقاء بين بوتين والرئيس دونالد ترمب في فيتنام الأسبوع المقبل، في حال كانت هناك ظروف لـ«اختراق» في سوريا أو أوكرانيا، في خضم توتر العلاقات الأميركية - الروسية، خصوصاً في واشنطن.
وما يهم واشنطن، إضافة إلى أولوية محاربة «داعش» التي أوشكت على النهاية، خفض مستوى العنف، وإيصال مساعدات إنسانية، وتمهيد الأرضية لإطلاق عملية سياسية لتنفيذ القرار 2254، ووضع مؤتمر سوتشي وعملية آستانة ومؤتمر المعارضة في الرياض ضمن سياق عملية جنيف، المقرر استئناف جلساتها في 28 الشهر الحالي.
واشنطن تراقب
لكن البيت الأبيض ليس مستعجلاً، على عكس الكرملين، إذ إن مسؤولين روس يقدمون «إغراءات سياسية»، ويقولون في جلسات مغلقة إنهم «سيواصلون الضغط على الأسد لقبول النقاط الثلاث»؛ دستور جديد، وانتخابات برلمانية ورئاسية، ورقابة أممية، بحسب المعلومات التي تحدثت أيضاً عن «عدم ارتياح» في طهران للطرح الروسي الذي فسره مسؤولون إيرانيون على أنه «يعني عملياً انتقالاً سياسياً».
وأضيف عدم الارتياح الإيراني إزاء الطرح السياسي الروسي إلى «انزعاج» من موافقة موسكو على الوجود العسكري التركي في إدلب، الأمر الذي ظهر في اجتماعات آستانة بإشارتين: الأولى أن موسكو فشلت في تشميل البيان الختامي لاجتماع آستانة الحصول على «دعم» أو «ترحيب» بمؤتمر سوتشي، بل اكتفى البيان بالقول إن «الضامنين» الثلاثة وافقوا على «متابعة النقاشات» حول المؤتمر. والثانية رفض الوفد الإيراني نشر الجيش التركي لنقاط مراقبة وقواعد عسكرية بين حلب وإدلب، بل إن طهران طالبت بنشر نقطتين عسكريتين في إدلب، الأمر الذي رفضه الوفد الروسي، قائلاً إن هذا ليس جزءاً من اتفاق «خفض التصعيد» في إدلب. ولا شك أن هاتين النقطتين كانتا بين ما بحث في لقاء بوتين مع المسؤولين الإيرانيين في طهران، إضافة إلى الدعم الإضافي الذي قدمه «الحرس الثوري الإيراني» لقوات النظام للتقدم إلى مدينة البوكمال، على حدود العراق.
وفي المقابل، تراهن أنقرة على منع حضور «الاتحاد الوطني الديمقراطي» الكردي في مؤتمر سوتشي، وتجميد النيات الأميركية لـ«تسييس» العلاقة مع أكراد سوريا مع قرب انتهاء الحرب ضد «داعش»، مقابل ضمان مشاركة فصائل معارضة سياسية وعسكرية، خصوصاً أن الوثيقة الروسية نصت على دعوة «الهيئة التفاوضية العليا» ومجموعات القاهرة وموسكو وآستانة، لكن معظم فصائل المعارضة هذه رفضت المشاركة، وهي لا تزال تراهن على مؤتمر المعارضة الموسع في الرياض، وبحث «الانتقال السياسي» نهاية الشهر في الجولة المقبلة من جنيف التي يريدها دي ميستورا أن تركز على ملفي الدستور والانتخابات، على أمل جمع نقاط التقاطع بين المؤتمرات والاجتماعات المختلفة في الأسابيع المقبلة.
