تركيا تعتقل العشرات من عناصر «داعش» في حملات أمنية

غالبيتهم من الأجانب وخططوا لتنفيذ عمليات إرهابية

إحدى المداهمات لمواقع «داعش» في إسطنبول
إحدى المداهمات لمواقع «داعش» في إسطنبول
TT

تركيا تعتقل العشرات من عناصر «داعش» في حملات أمنية

إحدى المداهمات لمواقع «داعش» في إسطنبول
إحدى المداهمات لمواقع «داعش» في إسطنبول

ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على 283 إرهابيا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، بينهم 187 أجنبيا في عمليات أمنية جرت خلال أسبوع.
وقالت مديرية الأمن العامة التركية، في بيان أمس، إن قوات مكافحة الإرهاب نفذت سلسلة عمليات استهدفت التنظيم الإرهابي خلال الفترة ما بين 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وأضاف البيان، أن قوات مكافحة الإرهاب أوقفت خلال هذه الفترة 283 من المنتمين إلى التنظيم، في 25 ولاية تركية، بينهم 96 تركيا و187 يحملون جنسيات أجنبية مختلفة.
ولفت البيان إلى أن العمليات الأمنية جاءت استنادا إلى معلومات أفادت بمحاولة هذه العناصر تنفيذ عمليات إرهابية في المدن التركية، وضبطت قوات الأمن كمية من المواد المتفجرة والأسلحة، فضلا عن وثائق وأجهزة رقمية تابعة للتنظيم.
وكثفت قوات الأمن التركية حملاتها ضد تنظيم داعش الإرهابي في الأيام الأخيرة أسفرت عن ضبط العشرات من عناصر التنظيم من الأتراك والأجانب في العديد من المدن وإحباط مخططات لتنفيذ عمليات إرهابية.
وقالت مصادر أمنية، إن قوات مكافحة الإرهاب أوقفت خلال الأسبوع الجاري 143 من المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي في عمليات مداهمة جرت في 8 ولايات مختلفة.
وأضافت المصادر، أن المداهمات نفذت في كل من العاصمة أنقرة، ومدن إسطنبول، وإزمير، وبورصة (غرب)، وأرضروم (شمال شرق)، وشانلي أورفا (جنوب شرق)، وأسكيشهير، وتشانكيري (وسط).
وخلال المداهمات، أوقفت السلطات التركية 143 مشتبها بالانتماء إلى «داعش»، بينهم أجانب وقياديون في التنظيم الإرهابي، وعثرت خلال عمليات التفتيش على العديد من الأسلحة والوثائق التنظيمية.
وفي إسطنبول، تمكنت قوات الأمن من توقيف 4 عناصر من «داعش»، كانوا يعتزمون القيام بعملية إرهابية في أحد المراكز التجارية في حي بيرام باشا.
وقالت مصادر أمنية، إن قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول نفذت أكثر من 136 عملية استهدفت تنظيم داعش منذ أغسطس (آب) الماضي، في الفترة ما بين 15 أغسطس 2016 و30 أكتوبر (تشرين الأول) 2017 ألقت خلالها القبض على 968 مشتبها بالانتماء إلى التنظيم. كما تم إطلاق عمليات في مطاري أتاتورك الدولي وصبيحة جوكتشن، فضلا عن محطة الحافلات الرئيسية في الشطر الأوروبي للمدينة استهدفت الإرهابيين الأجانب من المنتمين إلى التنظيم.
وخلال هذه العمليات، قتل عدد من العناصر التي قاومت قوات الأمن، بينما تم ترحيل 940 شخصا.
وفي العاصمة أنقرة، تمكنت فرق مكافحة الإرهاب من توقيف 53 أجنبياً، من أصل 55 صدر بحقهم قرار توقيف من النيابة العامة، في إطار التحقيقات الجارية حول أنشطة «داعش».
وتبين، خلال التحقيقات، أن بعض المشتبهين كانوا يعتزمون القيام بعمليات إرهابية أثناء احتفالات الذكرى السنوية الـ94 لتأسيس الجمهورية التركية، الموافق 29 أكتوبر الماضي.
وفي ولاية بورصة غرب البلاد، ألقت قوات الأمن القبض على 39 مشتبهاً، بينهم 28 سورياً، واثنان آخران يحملان الجنسية الأذرية؛ ينتمون إلى التنظيم.
وفي أرضروم (شمال شرق) تم القبض على 22 مشتبهاً، بينهم من يعتقد أنه يشغل مناصب قيادية رفيعة داخل تنظيم داعش الإرهابي في تركيا. وخلال مداهمة منازلهم، عثرت فرق مكافحة الإرهاب على بندقيتين غير مرخّصتين، و3 مسدسات صوتية، و86 طلقة، إضافة إلى عدد من الوثائق التنظيمية.
وشهدت ولاية إزمير المطلة على بحر إيجه غرب البلاد، حملة مداهمات ضدّ مشتبهين في انتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي، حيث ألقت قوات الأمن القبض على 15 مشتبها، بينهم امرأتان، وتبيّن لدى التحقيقات الأولية معهم أنّ 6 من الموقوفين يحملون الجنسية السورية.
وفي شانلي أورفا جنوب البلاد، ألقت قوات الأمن القبض على 5 مشتبهين سوريين، و4 عراقيين في ولاية تشانكيري، و5 في أسكيشهير، بينهم 4 عراقيين وواحد من جمهورية تتارستان. وألقت قوات مكافحة الإرهاب القبض على ثلاثة من عناصر التنظيم الإرهابي الاثنين في ولاية أديمان جنوب البلاد في مداهمات لعدد من عناوين المشتبه بهم في مركز الولاية، وفي قضاء «بسين» التابع لها.
وقالت مصادر أمنية، إن فرق مكافحة الإرهاب ضبطت شخصين بمركز المدينة وآخر في قضاء بسين كانوا يخططون لتنفيذ هجوم إرهابي بالولاية، مشيرة إلى أن قوات الأمن ضبطت خلال المداهمة كمية كبيرة من الوثائق التابعة للتنظيم.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.