نيجيرفان بارزاني يحاول ترميم العلاقة مع الأحزاب الكردية

TT

نيجيرفان بارزاني يحاول ترميم العلاقة مع الأحزاب الكردية

يسعى رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني إلى ترميم علاقات حزبه «الديمقراطي الكردستاني» مع الأحزاب الأخرى في الإقليم، بعدما تضررت بفعل تبعات استفتاء الاستقلال الذي قاده زعيم الحزب المستقيل مسعود بارزاني.
وانقسمت قيادة «الاتحاد الوطني الكردستاني»، وهو ثاني أكبر حزب في الإقليم، إلى فريقين، ركب أحدهما سفينة الاستفتاء وسلم أمره لبارزاني، فيما رفض الآخر هذه المخاطرة. وكذلك الحال مع أحزاب أخرى تدهورت علاقاتها مع حزب بارزاني جراء تداعيات الاستفتاء، ووصل الأمر ببعضهم إلى المطالبة برحيل الحكومة الحالية وتشكيل أخرى انتقالية.
لكن يبدو أن الدعم الذي تلقاه نيجيرفان ونائبه قباد طالباني من واشنطن برسالة من وزارة الخارجية الأميركية، أعاد تأهيلهما لقيادة هذه المرحلة التي تعد فعلاً «انتقالية»، تمهيداً لتنظيم الانتخابات البرلمانية في منتصف العام المقبل.
وبدأ رئيس الحكومة جولة تشمل الأحزاب الخمسة الفاعلة على الساحة السياسية الكردية، لترميم العلاقات، افتتحها بـ«الجماعة الإسلامية» التي قال عضو مكتبها السياسي محمد حكيم لـ«الشرق الأوسط»، إن اللقاء ناقش «تداعيات الاستفتاء الذي أدى إلى تدهور العلاقة بين معظم الأطراف السياسية وحزب بارزاني وحكومته». ورأى أنه «يجب على قيادة كردستان وشعبها تجاوز هذه المرحلة وبدء مرحلة جديدة لاستعادة ثقة الجماهير بالحكومة، وكذلك الثقة بين الأطراف السياسية».
وعما إذا كانت «الجماعة» على استعداد للتعاطي مع نيجيرفان بارزاني بعد أن شاركت «حركة التغيير» في رفع شعار إطاحة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، قال حكيم إن «الرسالة الأميركية كانت واضحة جداً، حين أبدت دعم الإدارة لنيجيرفان ونائبه قباد طالباني، ونحن نتعامل مع الواقع، ورغم أننا دعونا فعلاً إلى تشكيل حكومة انتقالية، فإننا لا نمانع إذا ما جرت تغييرات في الحكومة الحالية وأن تحدد لها مهام محددة لتجاوز تداعيات الاستفتاء وتلبية حاجات المجتمع، خصوصاً محاربة الفساد وبناء أسس الدولة المؤسساتية في الإقليم».
ورداً على سؤال عما إذا كان بارزاني طلب منهم المشاركة في الوفد التفاوضي المزمع إرساله إلى بغداد، قال: «لم نتطرق لهذا الموضوع، لكن أعتقد أن الأولوية حالياً هي لترتيب وترميم البيت الداخلي قبل التهيؤ للذهاب إلى بغداد، فلدينا تجارب كثيرة لفشل الوفود السياسية من دون توحيد الموقف والصف الكردي».
وأكد عضو الهيئة القيادية لـ«حركة التغيير» جلال جوهر أن «الرسالة الأميركية كانت واضحة بخصوص التعامل مع حكومة نيجيرفان بارزاني، ونحن نعتقد بأن الإدارة الأميركية تريد فعلاً إبقاء هذه الحكومة والتعامل معها، ورغم أننا دعونا مع كل من (التحالف من أجل الديمقراطية) الذي يقوده الدكتور برهم صالح، وكذلك (الجماعة الإسلامية)، إلى تشكيل حكومة انتقالية أو حكومة إنقاذ وطني، فإننا لا نمانع إذا استطاعت الحكومة الحالية توفير الشروط نفسها التي طرحناها لإجراء الإصلاحات وتأمين رواتب الموظفين، والتهيئة للانتخابات البرلمانية، والدخول في مفاوضات مع الحكومة الاتحادية».
وأضاف جوهر أن «(الحزب الديمقراطي) و(الاتحاد الوطني) لا يمكن تجاوزهما أو شطبهما من المعادلة السياسية، وهما أصبحا أمراً واقعاً يجب أن نتعامل معه، لكن من المهم أيضاً أن تتوحد الجهود جميعاً باتجاه تجاوز هذه المرحلة الخطيرة التي أفرزتها عملية الاستفتاء».
وعما إذا كانت «حركة التغيير» مستعدة للدخول ضمن الوفد التفاوضي مع بغداد، قال: «يجب أولاً أن نعرف على ماذا سيتفاوض الوفد، وهل سيكون وفداً سياسياً أم وفداً حكومياً، ومن هم المشتركون في الوفد. بعد انجلاء هذه الأمور سنقرر موقفنا تبعاً لذلك».



العليمي يستعين بالورقة الأمنية في خطط إنقاذ العملة اليمنية

اجتماع في عدن لـ«اللجنة الأمنية العليا» برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي (سبأ)
اجتماع في عدن لـ«اللجنة الأمنية العليا» برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يستعين بالورقة الأمنية في خطط إنقاذ العملة اليمنية

اجتماع في عدن لـ«اللجنة الأمنية العليا» برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي (سبأ)
اجتماع في عدن لـ«اللجنة الأمنية العليا» برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي (سبأ)

وسط مساعي الحكومة اليمنية للسيطرة على تدهور الاقتصاد، الناجم عن توقف تصدير النفط إثر الهجمات الحوثية وضعف الموارد المالية، لجأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، إلى تفعيل الورقة الأمنية لمساندة جهود إنقاذ العملة وضبط السوق المصرفية.

وذكرت المصادر الرسمية أن العليمي عقد في عدن؛ حيث العاصمة المؤقتة للبلاد، الأحد، اجتماعاً طارئاً بـ«اللجنة الأمنية العليا»، وذلك «في إطار جهود المجلس لتعزيز الأمن والاستقرار، وتيسير جهود الحكومة، والبنك المركزي، في إدارة الأوضاع الاقتصادية والخدمية والمالية».

ووفق وكالة «سبأ»، فقد ضم الاجتماع وزير الدفاع رئيس «اللجنة الأمنية العليا» الفريق الركن محسن الداعري، وأعضاء اللجنة: وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، ورئيس جهاز الأمن القومي اللواء أحمد المصعبي، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية والاستطلاع الحربي اللواء الركن أحمد اليافعي».

رئيس مجلس القيادة اليمني شدد على الدور الأمني لدعم جهود «البنك المركزي» والحكومة (سبأ)

كما ضم الاجتماع وكيل جهاز الأمن السياسي (المخابرات) اللواء نور الدين اليامي، والعميد الركن عبد الحكيم شايف مقرر «اللجنة الأمنية العليا»، وذلك بحضور وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، ونائب رئيس مجلس إدارة «البنك المركزي اليمني» الدكتور محمد عمر باناجة، ومدير شرطة عدن اللواء مطهر الشعيبي.

وناقش الاجتماع، وفق الوكالة، عدداً من الملفات والموضوعات الأمنية والعسكرية، وجهود تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والاستحقاقات المطلوب لمواجهة مخططات «الميليشيات الحوثية الإرهابية، والتنظيمات المتخادمة معها».

واطلع الاجتماع من وزيري الدفاع والداخلية، ورؤساء الأجهزة المعنية، على تقارير حول الملفات المطروحة على جدول الاجتماع، والإجراءات المتخذة بشأنها على مختلف المستويات.

إسناد «البنك المركزي»

طبقاً لما أوردته المصادر الرسمية اليمنية، فقد ركز الاجتماع على «دور (اللجنة الأمنية العليا) في تعزيز وإسناد جهود (البنك المركزي)، وتمكينه من إدارة السياسة النقدية، وتنفيذ إجراءاته الرامية لحماية العملة الوطنية، وضبط سوق الصرف، وردع المضاربين، وتجار السوق السوداء، و الممارسات المضرة بالاقتصاد الوطني والوضع المعيشي في البلاد».

ونقلت المصادر أن «العليمي أشاد بنجاحات القوات المسلحة والأمن، وجميع التشكيلات العسكرية والأمنية، في مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، ودورها المحوري في تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة».

«البنك المركزي اليمني» في العاصمة المؤقتة عدن (إعلام حكومي)

وشدد العليمي على دور «اللجنة الأمنية العليا» في «تحسين اتخاذ القرار الأمني والعسكري، والاستجابة السريعة للمتغيرات، وردع المخططات الإرهابية، ومكافحة تهريب الأموال، والأسلحة، والمواد المخدرة».

وكان رئيس مجلس الحكم اليمني شدّد على استقلالية «البنك المركزي»، وردع المضاربين بالعملة، والتسريع بخطة «الإنقاذ الاقتصادي»، وذلك خلال اجتماع سابق، الخميس، مع إدارة «لجنة الأزمات الاقتصادية والإنسانية».

وحثّ العليمي على «التسريع بإنفاذ خطة الإنقاذ الاقتصادي، واتخاذ الإجراءات والتدابير الموجهة لتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة والسياسة النقدية، والحدّ من تداعيات الانقسام النقدي الذي فرضته الميليشيات الحوثية بوصفه ورقة حرب اقتصادية».

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد عاد إلى عدن؛ حيث العاصمة المؤقتة، الأسبوع الماضي لمواجهة تفاقم التحديات الاقتصادية بعد وصول الدولار الواحد إلى أكثر من ألفي ريال لأول مرة في تاريخ البلاد.