تونس: اتهام رئيس البرلمان بالتستر على جريمة قتل

مساءلة وزير الداخلية حول «خيمة دعوية» نظمتها {حركة النهضة}

طالبت عائلة التونسي فيصل بركات، أحد أنصار حركة النهضة، بتوجيه الاتهام رسمياً إلى عدد من الأسماء السياسية الوازنة في البلد، من بينها محمد الناصر، الرئيس الحالي للبرلمان، في قضية ابنها الذي توفي تحت التعذيب.
وبمناسبة نظر محكمة التعقيب، أمس، في ملف ابنها الذي توفي سنة 1991 تحت التعذيب بمقر فرقة الأبحاث والتفتيش بنابل (60 كلم شمال شرقي العاصمة)، طالبت أسرة بركات بإدراج رئيس البرلمان ضمن قائمة المتهمين، باعتبار أنه كان يشعل وقتها منصب مندوب تونس في الأمم المتحدة، كما كان مكلفاً بتقديم التقارير حول الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان، لكنه لم يتعرض في تقاريره إلى ما حصل من تعذيب لبركات، وبالتالي فقد ساهم في التغطية على الجريمة، حسبما جاء في تصريحات شقيقه جمال بركات.
وأحالت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بنابل 21 متهماً في القضية، من بينهم 3 وزراء من النظام السابق، وطبيبان بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل: 11 منهم من أجل تهمة «التعذيب الصادر من موظف عمومي نتج عنه الموت»، و10 آخرون من أجل المشاركة في ذلك.
من جهة أخرى، وجه رمزي خميس، النائب في البرلمان عن حزب النداء، مساءلة شفوية إلى لطفي براهم، وزير الداخلية، بشأن منح ترخيص لجمعية الدعوة والإصلاح لإقامة خيمة دعوية في منطقة زغوان (شمال شرقي البلاد)، أشرف عليها المنجي اللوز، القيادي في حركة النهضة عضو مجلس الشورى.
واعتبر خميس أن منح الترخيص لإقامة مثل هذه الأنشطة سيفتح الباب مجدداً لعودة «الخيمات الدعوية»، التي كانت من أهم أسباب تسفير آلاف الشبان التونسيين إلى بؤر التوتر في ليبيا وسوريا وغيرها من المناطق، حسب رأيه، وقد استغل تنظيم أنصار الشريعة خلال السنوات التي تلت ثورة 2011 الخيمات الدعوية لنشر أفكاره المتطرفة، رافعاً شعار «اسمعوا منا، ولا تسمعوا عنا».
وقال خميس لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الخيمات الدعوية أكدت مساهمتها الفاعلة في استفحال ظاهرة التشدد، التي قد تنتج عمليات إرهابية كتلك التي وقعت في ساحة باردو بالعاصمة التونسية.
وعلى الرغم من إقرار راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، بالفصل بين السياسي والدعوي على مستوى أنشطة الحزب الإسلامي المشارك في الحكم، فإن خميس أكد أن عدداً من قيادات حركة النهضة ما زالوا يحملون فكراً متشدداً، وعبر عن خشيته من عودة الحياة السياسية إلى الأوضاع التي كانت سائدة بين سنتي 2011 و2012، مؤكداً أنه «لا يمكن اعتبار حزب حركة النهضة حزباً مدنياً مكتملاً»، واتهمه بعدم الفصل النهائي بين الدعوي والسياسي، كما روجت لذلك بعد مؤتمرها الأخير.
وكانت جمعية الدعوة والإصلاح، التي يشرف عليها المنجي اللوز، القيادي بحركة النهضة، قد نظمت رحلة إلى مدينة زغوان، شارك فيها 600 مناصر من الجنسين ومن مختلف الأعمار، وأكد شهود عيان أنهم نفذوا عدداً من الأنشطة الثقافية والترفيهية.
وفي وقت سابق، منعت السلطات هذه الجمعية نفسها من إقامة أحد الأنشطة في سليانة (وسط تونس)، وأصدر والي (محافظ) الجهة قراراً برفض الترخيص للجمعية للقيام بهذا النشاط داخل حدود الولاية، لاعتراض عدد من مكونات المجتمع المدني، فتوجهت إلى زغوان ومارست أنشطتها.