المغرب: تقرير حقوقي ينوه بشفافية محاكمة أحداث «أكديم إزيك»

خلص تقرير أنجزه مجلس حقوق الإنسان المغربي حول المحاكمة المتعلقة بأحداث أكديم إزيك في ضواحي العيون، كبرى مدن الصحراء المغربية، التي جرت أمام غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالرباط - ملحقة سلا، ما بين 26 ديسمبر (كانون الأول) و19 يوليو (تموز) الماضيين، إلى أن المحاكمة تميزت بالشفافية، واستجابت لكل معايير المحاكمة المنصوص على شروطها في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وللصكوك الدولية الأخرى المتصلة باستقلال السلطة القضائية، ودور النيابة العامة ودور الدفاع وهيئات المحامين.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في سلا، قد قضت في 19 يوليو (تموز) الماضي بأحكام تراوحت بين سنتين حبسا نافذا، والسجن المؤبد بحق الصحراويين الموالين لجبهة البوليساريو الانفصالية، بعد اتهامهم بقتل 11 من قوات الأمن المغاربة خلال أحداث مخيم أكديم إزيك التي عرفتها ضواحي مدينة العيون عام 2010.
وجرت المحاكمة بعدما قبلت محكمة النقض طلب الطعن الذي تقدم به دفاع المعتقلين الـ24 ضد الأحكام التي كانت قد أصدرتها المحكمة العسكرية لإعادة محاكمتهم مدنيا، وتراوحت تلك الأحكام ما بين المؤبد والسجن من 20 إلى 35 سنة.
وطوال أطوار المحاكمة كان المتهمون يصرون على تسييس قضيتهم، وكانوا يرددون بأنهم معتقلون سياسيون وقاطعوا جلسات المحاكمة التي تابعها مراقبون دوليون.
واستعرض التقرير، الذي قدمت مضامينه أمس بالرباط، مجموعة من الشروط التي استجابت لها المحكمة، من بينها طبيعة الهيئة التي نظرت في القضية وتشكيلتها، وضمانات استقلالها ونزاهتها، وعلنية المحاكمة وتوجيهاتها وحضوريتها، وشفافية مجرياتها، والتغطية الإعلامية لوقائعها، وتوفير الترجمة الفورية من وإلى عدة لغات، والتفعيل الواسع لإجراءات تحقيق الدعوى من خبرات طبية، واستدعاء شهود نفي وشهود إثبات ومحرري محاضر، وعرض أدوات اقتناع متنوعة والمتمثلة في أشرطة فيديو ومحجوزات، (سواطير وسكاكين) وأقراص مدمجة، ومحاضر التقاط مكالمات هاتفية، ومحاضر تنقلات إلى الخارج، وصور وإجراء مواجهات بين المتهمين والشهود.
كما أشار التقرير إلى أن المتهمين الذين ذهبوا إلى الجزائر قبل إنشاء المخيم بنحو عشرين يوما أكدوا أنهم شاركوا بالفعل في ندوة نظمت هناك حول حق الشعوب في المقاومة خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر (أيلول) 2010. كما تبين من المحاضر التي أدلت بها النيابة العامة، وبسطت تفاصيلها، أن بعض المتهمين زاروا الجزائر عدة مرات في إطار التنسيق مع جهات معادية للمغرب.
وأفاد التقرير بأن المحكمة وفرت وقتا كافيا وشروطا مناسبة لمختلف الأطراف، لبسط مواقفهم والدفاع عن أنفسهم ومراكزهم القانونية، وإثارة الدفوع والوسائل، وتقديم الملتمسات والطلبات. كما لفت التقرير إلى تخصيص حيز زمني متكافئ ومتناسب للمناقشة وللأطراف، حيث يوزع مجمل الحيز الزمني للمحاكمة على النحو التالي: 23 في المائة لدفاع المتهمين، و25.35 في المائة للمتهمين، و11.10 في المائة لدفاع الطرف المدني، و10 في المائة للنيابة العامة، و17.26 في المائة لشهود الإثبات والنفي، و10.3 في المائة‏ لعرض وسائل الإثبات دون الشهود، و1.25 في المائة للخبراء.
وخلص التقرير إلى أن المحاكمة تميزت بتهيئة الشروط القانونية والموضوعية للعلنية والشفافية، وبتوفير جميع الوسائل التي تمكن الجميع من متابعة المحاكمة، كما تميزت بالتصريحات التي يدلي بها الوكيل العام للملك (النائب العام) عقب كل جلسة، والمتضمنة لأهم مجرياتها والقرارات المتخذة خلالها، الشيء الذي يمكن الرأي العام من متابعة المحاكمة والاطلاع على تطوراتها.