الطائرة الماليزية المفقودة لم تسقط في موقع رصد الإشارات الصوتية

الطائرة الماليزية المفقودة لم تسقط في موقع رصد الإشارات الصوتية
TT

الطائرة الماليزية المفقودة لم تسقط في موقع رصد الإشارات الصوتية

الطائرة الماليزية المفقودة لم تسقط في موقع رصد الإشارات الصوتية

أعلنت أستراليا أمس أن الطائرة الماليزية «إم إتش 370» لم تسقط في منطقة واسعة من المحيط الهندي التقطت فيها إشارات في وقت سابق، ما من شأنه زيادة إحباط أقرباء الركاب بعد ثلاثة أشهر على فقدان الطائرة. وأفاد المركز الدولي لتنسيق عمليات البحث الذي يتخذ مقرا في أستراليا أمس أن عمليات سبر قعر المحيط بواسطة غواصة آلية في الموقع، الذي سجلت فيه هذه الإشارات في أبريل (نيسان) الماضي، موحية بأنها صادرة عن الصندوقين الأسودين لم تفض إلى نتيجة. وتساءل مسؤول في البحرية الأميركية حول ما إذا كانت الطائرة المفقودة توجهت إلى هناك أصلا. وتابع المركز أن «الغواصة الآلية الذاتية لم تعثر على أي أثر لحطام الطائرة منذ انضمامها إلى عملية البحث»، وبالتالي فإن الوكالة الأسترالية لأمن المواصلات «تستبعد أن تكون المنطقة هي المكان الذي تحطمت فيه الرحلة إم إتش 370» التابعة للخطوط الجوية الماليزية.
وغادرت السفينة الأسترالية «أوشن شيلد» التي تحمل الغواصة الآلية الأميركية «بلوفين 21» المنطقة بعدما مشطت 850 كلم مربع من قعر المحيط، سعيا لتحديد موقع حطام طائرة الـ«بوينغ 777» التي فقدت في 8 مارس (آذار) الماضي وعلى متنها 239 راكبا في رحلة من كوالالمبور إلى بكين. ويؤكد هذا الإعلان التصريحات التي أدلى بها نائب مدير الآليات البحرية في البحرية الأميركية مايكل دين لشبكة «سي إن إن» وقال فيها إن الإشارات التي جرى رصدها لم تكن صادرة على الأرجح عن الصندوقين الأسودين. وأوضح أنه إذا كانت تلك الإشارات صادرة فعليا عن الصندوقين الأسودين، الأول للبيانات والثاني للتسجيلات، لكانت وجدت الطائرة. وتابع: «نظريتنا الأفضل حتى اللحظة هي أن تكون الإشارات عبارة عن أصوات ناتجة عن السفينة أو عن الإلكترونيات من آلة رصد الإشارات». وشرح أن «الخشية دائما من أنه حين تضع آليات إلكترونية في المياه وتدخل إليها المياه لتوقف شيئا ما، تبدأ تلك الآليات بإصدار صوت». وأضاف أنه ليس بالإمكان إلغاء فرضية أن الإشارات صدرت عن الصندوقين الأسودين بالكامل، ولكن ليس هناك الآن أي أدلة تبين ذلك.
من جهته، قال نائب رئيس الحكومة الأسترالي وارن تراس إن البحث تركز في المنطقة التي صدرت منها الإشارات لأن «وقتها كانت أفضل معلومة متوفرة»، من دون التطرق إلى ما إن كانت تلك الإشارات صادرة عن الصندوقين الأسودين.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.