هل يكتمل «عام سعد» البيتكوين؟

مكاسبها في 10 أشهر فاقت 580 %

هل يكتمل «عام سعد» البيتكوين؟
TT

هل يكتمل «عام سعد» البيتكوين؟

هل يكتمل «عام سعد» البيتكوين؟

مع دقات الساعة معلنة نهاية لحظات العام الماضي، لم يكن أحد على وجه الأرض يمكن أن يتخيل أن يكون عام 2017 عام السعد على العملة الافتراضية «بيتكوين»، حيث بينما كانت الساعة تدق معلنة منتصف ليلة العام الجديد بالتوقيت العالمي، كانت «البيتكوين» يجري تداولها عند مستوى يتذبذب بفارق سنتات قليلة جدا حول 963.5 دولار... إلا أنه مع انتصاف نهار أمس، الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، أي بعد 10 أشهر بالتمام من تداولات هذا العام، بلغت المكاسب الخيالية للعملة الافتراضية أكثر من 584 في المائة، حين سجلت تداولات عند مستوى 6592.6977 دولار لعدة دقائق.
وللمقارنة البسيطة، كان متوسط سعر تداول أوقية الذهب في فترة أسبوع «رأس السنة» يدور حول متوسط 1153 دولارا، وبالأمس بلغ السعر عند الظهيرة نحو 1272.20 دولار... أي أن البيتكوين الواحدة أنهت العام الماضي بمستوى 83.5 في المائة من أونصة الذهب، وأمس كانت تساوي أكثر من 5 أوقيات من الذهب.
رحلة صعود البيتكوين الغريبة هذا العام تستحق أن ينظر إلى بعض محطاتها، حيث ارتفع سعرها فوق ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها في اليوم الأول من العام، وظلت صامدة فوق الألف دولار لمدة خمسة أيام، قبل أن تنزل إلى مستويات العام الماضي في باقي شهر يناير (كانون الثاني). وفي 2 فبراير (شباط)، عادت البيتكوين لتكسر حاجز 1000 دولار، وتتشبث بهذا المستوى مع تذبذبات شحيحة للغاية ولساعات محدودة طيلة أكثر من ثلاثة أشهر.
وفي 21 مايو (أيار)، كسرت البيتكوين حاجز 2000 دولار للمرة الأولى، وظلت فوقه باستثناء وحيد يوم هبطت لساعات في يوم 16 يوليو (تموز)، قبل أن تعاود الصمود ثم كسرت حاجز 3000 دولار في يوم 5 أغسطس (آب)، وسريعا وصلت مستوى 4000 دولار في 13 أغسطس، وبقيت هناك حتى 12 أكتوبر (تشرين الأول) باستثناء وحيد يوم 14 سبتمبر (أيلول) حين سجلت لساعات محدودة مستوى 3313 دولارا.
وكان يوم 12 أكتوبر الماضي فارقا، إذا لم يشهد فقط كسر حاجز 5000 دولار، لكنه شهد أيضا صعودا قياسيا في يوم واحد، إذ بدأته العملة الافتراضية عند 4835 دولارا، لتقفز في اليوم ذاته إلى 5410 دولارات.
ويوم 20 أكتوبر، كانت المرة الأولى التي تكسر فيها البيتكوين حاجز 6000 دولار، وإن كان ذلك لساعات قليلة جدا، لكنها عادت إلى المستوى ذاته مجددا بعد أيام قليلة، وتحديدا منذ يوم 29 أكتوبر الماضي.
وبالأمس كسرت البيتكوين رقمها القياسي تاريخيا، حين سجلت تداولات عند مستوى أكثر من 6592.69 دولار في الساعة 11:40 بالتوقيت العالمي.
وكانت العملة الافتراضية قد استفادت خلال الساعات الماضية من إعلان مجموعة «سي إم إي»، وهي أكبر شركة لإدارة سوق العقود الآجلة في العالم، مساء أول من أمس، أنها ستدشن موقعا منظما لتداول العملات الإلكترونية في الربع الأخير من عام 2017، حيث صعدت البيتكوين بعد هذا الإعلان بنسبة كبيرة.
وقالت الشركة إن العقود الآجلة الجديدة ستتم تسويتها نقدا على أساس «السعر الاسترشادي لبيتكوين» الخاص بسي إم إي، وهو سعر استرشادي ليوم واحد مرتبط بسعر البيتكوين بالدولار.
ويشير بعض المراقبين والخبراء إلى أن صعود البيتكوين الفائق هو في واقع أمره «فقاعة رهيبة»، مصيرها الانفجار عند لحظة معينة، حيث إن المضاربات هي الأمر الوحيد الذي يتحكم في سعرها، ومع حقيقة أن تداولها يتم بطريقة «معماة» blind، أي أن البائع والشاري لا يعرف أحدهما الآخر، فإن إمكانية أن تكون هناك مضاربات وهمية «كبيرة للغاية» من أجل رفع سعرها بأكثر مما تحققه بالفعل.
ويفضل بعض المستثمرين طرق التداول المعماة من أجل تحقيق مكاسب دون إظهار الهوية، وربما بعيدا عن الالتزامات الضريبية. كما أنها تسمح بالشراء عبر الإنترنت كأي عملة أخرى، وتتضمن ميزة كبرى فيما يتعلق بتحويلات الأموال، التي تتم بتكلفة أقل كثيرا من العملات الحقيقية، نظرا لعدم وجود مصروفات بنكية.
وتعد «بيتكوين» والعملات الافتراضية على وجه العموم من بين المسائل الأكثر إثارة للجدل في أوساط الاقتصاد العالمي، إذ إن كثيرا من الحكومات حول العالم لا تسمح بتداولها، كما أن صعوبة السيطرة عليها أو مراقبة حركتها تثير كثيرا من المخاوف؛ سواء على صعيد انفجار فقاعتها استثماريا و«فجائيا» بشكل حاد ما قد يهدد قطاعات كبيرة في الأسواق العالمية، أو على صعيد إمكانية استخدامها في «الاقتصاد الأسود»، بما يشمله من عمليات «تبييض الأموال»، أو تمويل الإرهاب وغيره من المسائل المجرمة.
ورغم قناعة كثير من المسؤولين وصناع القرار حول العالم أن المستقبل سيكون للعملات الافتراضية، إلا أن هناك كثيرا من المحاولات الجادة التي تجري حاليا لمحاولة وضع أطر وقوانين وآليات كافية لاعتماد هذه العملات كبدائل للعملات الحالية.



ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.


تركيا والسعودية توقعان اتفاقية شاملة لشراء الكهرباء

وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار شهدا توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين تركيا وشركة «أكوا» السعودية في إسطنبول الجمعة (من حساب الوزير التركي في «إكس»)
وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار شهدا توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين تركيا وشركة «أكوا» السعودية في إسطنبول الجمعة (من حساب الوزير التركي في «إكس»)
TT

تركيا والسعودية توقعان اتفاقية شاملة لشراء الكهرباء

وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار شهدا توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين تركيا وشركة «أكوا» السعودية في إسطنبول الجمعة (من حساب الوزير التركي في «إكس»)
وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار شهدا توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين تركيا وشركة «أكوا» السعودية في إسطنبول الجمعة (من حساب الوزير التركي في «إكس»)

وقّعت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية اتفاقية شاملة لشراء الكهرباء مع شركة «أكوا» السعودية العملاقة للطاقة، تتضمن إنشاء محطات ومشروعات للطاقة الشمسية باستثمارات ضخمة.

وتتضمن الاتفاقية، التي جرى التوقيع عليها في إسطنبول، الجمعة، بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، إنشاء محطتين للطاقة الشمسية في ولايتَي سيواس وكرمان التركيتين بقدرة 2000 ميغاواط، باستثمارات تبلغ مليارَي دولار، وتنفيذ مشاريع طاقة شمسية واسعة النطاق بقدرة إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط في تركيا.

وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار خلال توقيع اتفاقية التعاون في مجال الطاقة المتجددة بالرياض يوم 3 فبراير (الرئاسة التركية)

وقال بيرقدار، معلقاً على توقيع الاتفاقية: «وقّعنا خلال زيارة رئيسنا، رجب طيب إردوغان، إلى الرياض (جرت في 3 فبراير/ شباط الحالي) اتفاقية حكومية دولية بشأن مشاريع محطات الطاقة المتجددة مع نظيري السعودي، السيد عبد العزيز بن سلمان آل سعود، والتي تنص على استثمارات إجمالية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بتركيا تبلغ 5000 ميغاواط».

وأضاف: «واليوم، رسخنا هذا التعاون بتوقيعنا على الاتفاقية مع شركة (أكوا) في إسطنبول. في المرحلة الأولى من المشروع، سيتم إنشاء محطتين للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 2000 ميغاواط في سيواس وكرمان، باستثمار يقارب مليارَي دولار، وبذلك سنضيف قدرة إلى شبكتنا لتلبية احتياجات الكهرباء لـ2.1 مليون أسرة».

وتابع بيرقدار، عبر حسابه في «إكس»: «في سيواس، اتفقنا على سعر شراء قدره 2.35 سنت يورو لكل كيلوواط/ ساعة، أما في كرمان فسنشتري الكهرباء المنتجة بسعر ثابت قدره 1.99 سنت يورو لكل كيلوواط/ ساعة، وهو أدنى سعر سُجّل في تركيا، وستكون الأسعار التي حددناها سارية لمدة 25 عاماً».

وقال: «إننا نهدف إلى وضع الأسس لهذه المشاريع، التي ستُسهم إسهاماً كبيراً في قطاع الطاقة، من خلال اشتراط نسبة 50 في المائة من المكون المحلي، خلال العام الحالي، وتشغيلها في عام 2028، والوصول بها إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة في أقرب وقت ممكن».

ولفت بيرقدار إلى أنه في المرحلة الثانية من الاتفاقية، التي تبلغ طاقتها الإجمالية 5000 ميغاواط، «نهدف إلى توسيع تعاوننا باستثمارات إضافية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 3000 ميغاواط»، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الخطوة المهمة، التي تُعزز الثقة في تحوّل تركيا نحو الطاقة المتجددة ومناخها الاستثماري، مُفيدة لقطاع الطاقة التركي.

خطة من مرحلتين

ومن المقرر بدء أعمال الإنشاء في المرحلة الأولى من استثمارات «أكوا» في تركيا خلال الربع الأول أو الثاني من عام 2027، على أن يبدأ توفير الكهرباء بحلول منتصف عام 2028.

وتهدف «أكوا» إلى توقيع اتفاقية مع تركيا بشأن المرحلة الثانية من استثماراتها في الطاقة المتجددة قبل نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وتوفر مشروعات المرحلة الأولى أسعاراً تنافسية للغاية لبيع الكهرباء، مقارنةً بمحطات الطاقة المتجددة الأخرى في تركيا. وعلاوة على ذلك، ستزود هذه المحطات، التي تبلغ قيمة الاستثمارات فيها نحو مليارَي دولار، أكثر من مليونَي أسرة تركية بالكهرباء.

إحدى محطات الطاقة الشمسية في تركيا (وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية)

وستشتري شركة تركية، مملوكة للدولة، الكهرباء المولدة من هذه المحطات لمدة 30 عاماً. كما سيتم، خلال تنفيذ المشروعات، تحقيق الاستفادة القصوى من المعدات والخدمات محلياً.

وحاولت تركيا، خلال السنوات الماضية، جذب استثمارات خليجية في قطاع الطاقة في ظل مساعيها لرفع قدرة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة إلى 120 غيغاواط بحلول عام 2035، لكن العديد من المحاولات السابقة لم تكتمل بسبب خلافات حول التقييمات المالية والأسعار.

وأعلنت «أكوا» في يونيو (حزيران) الماضي عزمها على بناء محطتَي طاقة شمسية ضخمتين في تركيا، ضمن خطة لاستثمار مليارات الدولارات في قطاع الطاقة التركي.

استثمارات ضخمة

ورغم عدم الكشف عن قيمة استثمار «أكوا»، فإن تركيا كانت أعلنت، العام قبل الماضي، عن إجراء محادثات معها حول مشروعات تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار.

وكان وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، قيم الاتفاقية الحكومية في مجال الطاقة التي وُقّعت خلال زيارة إردوغان للرياض، بأنها إضافة كبيرة على صعيد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تركيا.

جانب من مباحثات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض بحضور وفدَي البلدين يوم 3 فبراير (الرئاسة التركية)

وقال إن وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا تشهد تسارعاً، ما يعكس تنامي الثقة ببرنامجها الاقتصادي، لافتاً إلى أن تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة مليارَي دولار إلى مشاريع الطاقة المتجددة في تركيا، من خلال الاتفاقية الموقعة مع السعودية، سيسرّع التحول الأخضر، ويعزز أمن الطاقة، ويقلل بشكل هيكلي الاعتماد على واردات الطاقة.

وتشمل محفظة شركة «أكوا»، التي يملك «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي نسبة 44 في المائة منها، محطة تعمل بالغاز في تركيا، كما وسعت مشروعاتها بقطاع الطاقة الشمسية خلال عام 2024 في كل من ماليزيا وإندونيسيا وأوزبكستان.