زوجات «دواعش» يحلمن بالعودة إلى بلدانهن

تحدثن لـ «الشرق الأوسط» في مخيم عين عيسى بريف الرقة

ديلبر آرتور تحمل طفلها ذا العامين الذي رزقت به في سوريا وتجلس إلى جانبها أختها «رفيقة» وأخوها عبد الله («الشرق الأوسط»)
ديلبر آرتور تحمل طفلها ذا العامين الذي رزقت به في سوريا وتجلس إلى جانبها أختها «رفيقة» وأخوها عبد الله («الشرق الأوسط»)
TT

زوجات «دواعش» يحلمن بالعودة إلى بلدانهن

ديلبر آرتور تحمل طفلها ذا العامين الذي رزقت به في سوريا وتجلس إلى جانبها أختها «رفيقة» وأخوها عبد الله («الشرق الأوسط»)
ديلبر آرتور تحمل طفلها ذا العامين الذي رزقت به في سوريا وتجلس إلى جانبها أختها «رفيقة» وأخوها عبد الله («الشرق الأوسط»)

بيت صغير منعزل داخل مخيم عين عيسى الواقع على بعد 50 كيلومتراً شمال غربي الرقة، يقف حراس من «قوات سوريا الديمقراطية» على بابه، مانعين دخول أي شخص إلا بإذن خطي من إدارة المخيم، فيما يبدو أنه المكان المخصص لاحتجاز نساء مقاتلي «داعش».
نساءٌ قطعنَ مسافات كبيرة لتحقيق حلم تبيّن أنه وهم في الواقع، كانت إحداهنّ من بلجيكا، بالإضافة إلى 3 نسوة من روسيا، واثنتان من الشيشان، وفرنسيات من أصول مغاربية، وإسبانية وهولندية وأذربيجانية، وعربيات من تونس والمغرب وليبيا وغيرهنّ كثيرات من اللاتي قررنّ الفرار بعد اشتداد المعارك، وطرد عناصر التنظيم المتطرف من مدينة الرقة السورية في 17 من الشهر الماضي.
«نعم فرحت كثيراً عندما قتل زوجي، لم أصدق أنني تخلصت منه ومن ظلمه»، بهذه الكلمات تروي حبيبة عفيف (33 سنة)، وهي سيدة إسبانية من أصول مغربية، قصتها لـ«الشرق الأوسط»، فزوجها الذي التحق بتنظيم داعش المتشدد أجبرها السفر إلى سوريا رغماً عنها، وبعد مرور عام قتل بقذيفة طيران ليترك لها مسؤولية تربية 5 أولاد.
حبيبة، التي تزوجت سنة 2001 من رجل مغربي، عاشت كغيرها من الأسر حياة طبيعية وأنجبت من زوجها 4 أطفال لترزق بطفل خامس في سوريا، سافرت العائلة إلى إسبانيا في عام 2007، وحصلوا على جنسيتها وبقوا هناك قرابة 5 سنوات، بعدها قرر زوجها - فجأة - العودة إلى المغرب في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2012 ليخبر زوجته أنه ينوي السفر إلى تركيا بدافع العمل.
تكمل حبيبة بملامح وجهها الشاحبة قولها: «عندما كنا في إسبانيا لم ألاحظ التطرف على زوجي، كان يصلي ويحلق شعره وذقنه بشكل طبيعي، لكنه لم يخف تأثره بمآسي الشعب السوري وما يتعرض له من ويلات الحرب»، وبعد وصولهم إلى تركيا، أعلمها بقراره ورغبته الدخول إلى سوريا بغرض الالتحاق بتنظيم «جبهة النصرة»؛ الفرع السوري لتنظيم القاعدة، ليبايع لاحقاً تنظيم داعش المتطرف، كان ذلك بمثابة ضربة على الرأس، حيث رفضت حبيبة بشدة هذا القرار غير العقلاني، وأضافت: «هددني بحرماني من فلذات كبدي، وبأنه سيأخذهم بالقوة، وافقت تحت الضغط والضرب، فهو يعلم أنني متعلقة بأطفالي كثيراً».
وعززت المشاهد المروعة المتتالية عن مجريات الحرب في سوريا مشاعر التعاطف والدعم؛ وأدى انتشارها كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي إلى إثارة عواطف كثير من مواطني بلدان قريبة وبعيدة، لكنهم وقعوا في نهاية المطاف في شراك دعاية «داعش» الإعلامية، الذي عمل منذ نهاية 2013 من خلال شبكاته، على إدخال المقاتلين الأجانب إلى سوريا.
على مقربة من حبيبة، تجلس ديلبر آرتور، الفتاة المنحدرة من جمهورية أذربيجان والتي دخلت عامها الثامن عشر... إنها تبدو أكبر من عمرها بسبب التجارب المريرة التي مرت بها في سن مبكرة، هكذا قالت عن نفسها وشرحت أسباب اضطرارها للسفر إلى سوريا مع والدها الذي قرر الالتحاق بتنظيم داعش بعد طلاق والدتها، وهناك أجبرت على الزواج مرتين من مقاتلين في صفوف «داعش»، لكنهما لقيا مصرعهما بعد أشهر.
بدأت قصة ديلبر بعد سيطرة «داعش» على مدينة الرقة في يناير (كانون الثاني) 2014، وإعلان ما سميت آنذاك «الخلافة الإسلامية» المزعومة، حينها قرر والدها صيف العام نفسه السفر إلى سوريا برفقة أطفاله، كانت ديلبر الأكبر سناً وتبلغ وقتها من العمر 14 عاما، بالإضافة إلى أختها «رفيقة»، وشقيقهما الأصغر عبد الله.
وبلغة عربية فصيحة وجمل ركيكة تخللتها بعض الكلمات التركية، قالت ديلبر: «سافرنا جواً إلى مدينة إسطنبول التركية، ثم براً إلى مدينة غازي عنتاب لنصل إلى الحدود، ثم دخلنا مشياً على الأقدام إلى بلدة الراعي داخل الأراضي السورية».
وقالت ديلبر إنّ أباها كان مقاتلا، بعدها تولى مناصب قيادية في معارك التنظيم بريف حلب الشرقي، ثم انتقلت العائلة للسكن في مدينة الرقة، لكنهم لم يحتملوا مشاهد القتل والإعدامات الجماعية الذي كان ينفذها عناصر التنظيم المتشدد، الأمر الذي دفع بالأب إلى التخطيط للفرار، لكن قبض عليه وقتل مع 3 آخرين من أذربيجان بتهمة أنهم «خوارج».
وتابعت ديلبر: «لم أشعر بطفولتي، أجبرت على الزواج من مقاتل تركي عندما كان عمري 15 سنة بسبب ضغوطات التنظيم، وأنجبت منه طفلا، قُتل زوجي لاحقا بضربة طيران»، حيث زادت مسؤوليتها وهي بهذا السن المبكرة لترعى إخوتها إلى جانب طفلها الصغير، وتضيف: «تزوجت مرة ثانية من تركي أيضاً، وقتل هو الآخر بعد أشهر في مدينة المنصورة العراقية، وقتها قررت الفرار من قبضة التنظيم».
ضغط التنظيم على حبيبة المغربية مراراً للزواج من مقاتل جديد، بعد مرور عام على مقتل زوجها حيث لقي مصرعه في صيف عام 2015. قابلتهم السيدة بالرفض قائلة: «كنت أقول لهم إنني أريد العودة إلى بلدي المغرب، ولا أريد الزواج من أحد»، وأشارت إلى أنّ أطفالها لم يذهبوا إلى المدرسة طيلة السنوات الماضية، وتضيف: «لم تكن في مناطق التنظيم مدراس، كانت هناك معاهد شرعية لكنها لا تدرس العلوم والرياضيات، واقتصرت على إعطاء الدروس الدينية والشرعية».
وفي أبريل (نيسان) الماضي، سيطرت «قوات سوريا الديمقراطية» بدعم من طيران التحالف الدولي على مدينة الطبقة، حيث كانت تسكن حبيبة، مما اضطرها للنزوح مع أطفالها إلى مدينة الميادين شرق محافظة دير الزور، مكثت هناك 5 أشهر عندها خططت للهرب، إلا أن عائقا آخر ظهر أمامها هذه المرة، وكشفت عنه بالقول: «التحق ابني البكر أنس عندما بلغ سن 14 بصفوف التنظيم، وفي إحدى المرات قلت له يجب أن نترك سوريا ونعود إلى بلدنا. حذرني من الهرب وهددني بأنه سيخبر التنظيم، خفت وصعقت من كلامه، لذلك هربنا دون إخباره، عقليته تشبه إلى درجة كبيرة عقلية والده».
وتمكنت حبيبة من الهرب بمساعدة مهربين محليين بعد أن دفعت لهم ألف دولار أميركي، وهي الآن تقيم في غرفة جماعية بمخيم عين عيسى منذ 3 أشهر، وارتسمت على وجهها وهي تتحدث عبارات الحنين إلى مسقط رأسها المغرب، مؤكدة رغبتها بالعودة، وتقول: «أتصل بعائلتي بشكل دوري، مشتاقة إلى أمي كثيراً وحماتي التي تبرأت من ابنها لقراره، عندما قلت لهم إنني سافرت إلى سوريا، تعرض والدي لانهيار عصبي، أما أمي فلم تتعاف من الصدمة لأشهر، أحلم بلقائهم مرة ثانية».
أما ديلبر، فتمكنت من الفرار قبل 20 يوما مع طفلها (الذي صار عمره عامين) وإخوتها. تحلم بالعودة إلى حياتها الطبيعية وإتمام مرحلة شبابها في بلدها الأم، والزواج من شاب أذربيجاني، وقالت في ختام حديثها: «قبل مجيئي إلى سوريا كنت في المدرسة، وكان لدي حلم بأن أصبح طبيبة. إذا رجعت لبلدي فسأكمل تعليمي وأحقق أمنيتي».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.