إقالة محافظ نينوى بعد اتهامات «فساد»

وافق مجلس محافظة نينوى، أمس، بالإجماع على إقالة المحافظ نوفل العاكوب، إثر اتهامه بـ«الفساد وهدر المال العام واستغلال السلطة». وأكد المجلس أنه سيحيل إلى القضاء «الأوراق والأدلة كافة التي تثبت تورط المحافظ المُقال في تلك القضايا»، فيما نفى العاكوب هذه الاتهامات، واعتبر جلسة إقالته «غير قانونية». وقال المستشار الإعلامي لمجلس محافظة نينوى، عبد الكريم الكيلاني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مجلس المحافظة عقد أمس جلستين متتاليتين، الأولى خاصة باستجواب المحافظ، لكنه تغيب من دون مبرر، ما دفع المجلس إلى المضي قدما لعقد الجلسة».
وأضاف الكيلاني، أن «الأعضاء بحثوا خلال الجلسة الملفات المطروحة بالتفصيل، وتولدت لديهم القناعة الكاملة بتورطه في قضايا الفساد التي من ضمنها إهداره المال العام واستغلاله المنصب الوظيفي والإهمال المتعمد». ولفت إلى أن الأعضاء صوتوا في الجلسة الثانية «بالإجماع» على إقالة المحافظ من منصبه، ومطالبة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ«سحب يد العاكوب من الوظيفة». وقرر المجلس «إحالة الأوراق والأدلة الثبوتية الخاصة بتورط المحافظ الُمقال على المحاكم المختصة، ومفاتحة الجهات ذات العلاقة لمنعه من السفر».
وتولى العاكوب منصب المحافظ خلفا لأثيل النجيفي في 5 أكتوبر (تشرين الأول) 2015 بعد انتخابه من قبل مجلس المحافظة. ونفى المحافظ المقال الاتهامات الموجهة إليه، وقال في تصريح صحافي: «غيروا مكان عقد الجلسة من دون إبلاغي، لذا لم أحضر». واتهم رئيس مجلس المحافظة وأعضاءه بـ«التورط بقضايا فساد عدة».
في المقابل، قال عضو مجلس المحافظة خلف الحديد لـ«الشرق الأوسط»، إن «نينوى تحتاج إلى إدارة جديدة بعقل ووعي جديدين تستوعب التحديات التي تمر بها المحافظة، خصوصا تحدي الإعمار والتحدي الأمني وملف المصالحة والسلم المجتمعي». وأضاف أنه «بعد انتهاء المدة القانونية سيشرع المجلس بانتخاب محافظ جديد قادر على إدارة جميع هذه الملفات، وتشكيل فريق دعم داخل مجلس المحافظة يتبنى هذه الرؤية مع المحافظ القادم». وأوضح أن هذا الفريق سيتولى «دعم تنفيذ هذه الرؤية بقوة لتخفيف الاحتقان حول موضوع السلم الأهلي، وتقديم الخدمات الحقيقية لأبناء المحافظة وعودة النازحين إليها، وكيفية مسك الأرض في المحافظة ومكافحة الإرهاب بشكل كامل، ووضع الخطط اللازمة لحماية حدود المحافظة الإدارية والحدود مع سوريا لمنع تسلل الإرهابيين».
واستبعد إسناد إدارة المحافظة إلى شخصية عسكرية، قائلاً: «لن نمضي في أي إجراء مخالف للدستور والقوانين العراقية وقانون مجالس المحافظات، ونعمل من أجل أن تكون الدولة دولة مؤسسات مبنية على قوانين محترمة من قبل المجتمع والحكومة». وبحسب القانون، يحق للمحافظ المقال الطعن في قرار مجلس المحافظة أمام المحكمة الإدارية خلال مدة لا تزيد على 15 يوماً. وتنظر المحكمة في الطعن المقدم إليها خلال شهر، فإذا رفضته يفتح مجلس المحافظة باب الترشيح لانتخاب محافظ جديد لمدة أسبوع، ومن ثُم يشرع بالانتخاب.