تولر: لا تهاون في التعامل مع تدخلات إيران

بن دغر أكد تأييد «الشرعية» استراتيجية ترمب مع طهران

TT

تولر: لا تهاون في التعامل مع تدخلات إيران

قال السفير الأميركي لدى اليمن، ماثيو تولر، إن حكومة بلاده تدرك جيداً مدى خطورة التدخل الإيراني في اليمن.
وأكد خلال لقائه رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، في الرياض أمس، أن «الولايات المتحدة عازمة مع المجتمع الدولي على التعامل مع تدخلات إيران بجدية وعدم تهاون».
وجدد تولر، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، التأكيد على دعم بلاده الشرعية اليمنية، وحرصها على أمن واستقرار ووحدة البلاد، منوهاً بالجهود التي تقوم بها الحكومة الشرعية في المناطق المحررة وما حققته من نجاحات، خصوصا في الجانبين الأمني والمالي، وتطبيع الأوضاع.
من ناحيته، أكد بن دغر أن دعم اليمن الاستراتيجية الأميركية الجديدة التي اتخذها الرئيس دونالد ترمب تجاه إيران، ينطلق من إدراك تام لخطورة الدور التخريبي الذي تقوم به ويستهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية والعالم، وتورطها الكامل في دعم الانقلاب على الشرعية اليمنية، وإطالة أمد الحرب، وتعميق المأساة والكارثة الإنسانية الناجمة عنها.
وشدد أنه على ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية ومن ورائها طهران، عدم الرهان على صرف الأنظار عن أساس وجذر المشكلة المتمثلة بانقلاب ميليشيات مسلحة على السلطة الشرعية ووضع رئيسها المنتخب من الشعب قيد الإقامة الجبرية، وتحويلها إلى قضية إنسانية لشرعنة وجودهم، مضيفا أن المجتمع الدولي بأكمله يعرف المشكلة وحلها ومن تسبب بإشعال هذه الحرب التي فرضت على الحكومة الشرعية. وقال: «على هذه الميليشيات وداعميها أن يفهموا أن الإجماع الدولي غير المسبوق بشأن قضية اليمن، هو رسالة وموقف واضح من أن انقلاب ميليشيات بقوة السلاح على السلطة الشرعية ورئيس منتخب من شعبه، لن يكون مقبولا وسيتم ردعه والوقوف ضده حتى لا يتكرر في أي دولة أخرى».
وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى أهمية المسؤولية التي يتحملها المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن في مساعدة الحكومة الشرعية والتحالف بقيادة السعودية لاستكمال إنفاذ القرارات الملزمة الصادرة تحت الفصل السابع وإنهاء الانقلاب، وبالطريقة التي يريدها الطرف الآخر؛ إما الجنوح للسلم أو الحسم العسكري، موضحاً أن «(سياسة النفس الطويل) تعتمدها إيران عبر وكلائها في اليمن، ويعرفها المجتمع الدولي جيدا من تجربته في التفاوض معها حول ملفها النووي، بالمماطلة والتسويف والمراوغة، مما يضاعف من معاناة اليمنيين الكارثية، والسكوت عنها (وصمة عار في جبين الإنسانية)».
وتطرق رئيس الوزراء اليمني إلى «الأعباء التي تحملها الشعب اليمني والمعاناة الإنسانية والاقتصادية، و(الأوضاع) التي تدهورت بشكل متسارع خلال الفترة الأخيرة جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، واستمرار تمردها على الإرادة المحلية وتحدي المجتمع الدولي وقراراته الملزمة»، مجددا التأكيد على أن «الحكومة الشرعية كانت وستظل مع أي جهود تصب في اتجاه إلزام الميليشيات الانقلابية بالتنفيذ العملي لمرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها؛ والمتمثلة في المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي (2216) الصادر تحت الفصل السابع، وذلك لإنهاء معاناة اليمنيين، ووضع حد للكارثة التي تسبب بها الانقلاب على السلطة الشرعية منذ 3 أعوام»، مؤكدا أن «ميليشيات الانقلاب لم تكن يوما جادة في الجنوح للسلم، لأن قرارها أصبح رهينة بيد داعميها في إيران التي تقامر بحياة ودماء اليمنيين لابتزاز دول الجوار والمجتمع الدولي، ولمحاولتها اليائسة في إطار مشروعها التوسعي للسيطرة على مضيق باب المندب لتهديد أمن وسلامة الملاحة العالمية».
واستعرض اللقاء علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وآفاق تطويرها في مختلف المجالات، بجانب تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، بما في ذلك الجهود الأممية والدولية المبذولة لتحريك مشاورات السلام بين الأطراف اليمنية بموجب مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محليا ودوليا. كما تناول الجوانب المتصلة بمكافحة الإرهاب، وتعزيز القدرات الأمنية والدفاعية للحكومة الشرعية في هذا الجانب، ودعم الجهود المتصلة بتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.