بوتفليقة: على من يريد السلطة المرور عبر صندوق الاقتراع

الرئيس الجزائري يرد على مطالب المعارضة بعزله

تدخل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لحسم جدل كبير يشد الطبقة السياسية والإعلام، يتعلق بمدى «نفوذ الجيش في الحكم المدني»، داعيا إلى «إبعاد الجيش من المزايدات السياسية»، وهو ما فهم منه أن المؤسسة العسكرية لن تكون لها الكلمة الفاصلة في اختيار رئيس للبلاد عام 2019.
وقال بوتفليقة في «رسالة إلى الشعب الجزائري»، بمناسبة مرور 63 سنة على ثورة الاستقلال (1 نوفمبر/تشرين الثاني 1954)، إن «الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، يتولى بكل حزم مهمته الدستورية في حماية حدودنا من خطر الإرهاب الدولي والجريمة العابرة للأوطان»، مشددا على أهمية «الإبقاء على هذه الـمؤسسة الجمهورية في منأى عن المزايدات والطموحات السياسوية».
ولم يذكر الرئيس من هو، أو من هم المعنيون بإقحام الجيش حسبه في «مزايدات سياسية»، لكن يفهم من كلامه، حسب عدد من المراقبين، أنه يقصد وزير التجارة ومرشح انتخابات الرئاسة سابقا نور الدين بوكروح، الذي صرح لوسائل إعلام محلية بأن «جنرالات الجيش الذين جاءوا ببوتفليقة إلى الحكم عام 1999 يتحملون معه مسؤولية الفساد وسوء التسيير». كما يقصد بوتفليقة على الأرجح قطاعا من المعارضة دعا الجيش إلى المشاركة في مرحلة انتقالية، يسلم فيها الحكم إلى رئيس يختاره الشعب بكل ديمقراطية في انتخابات نزيهة.
وأضاف بوتفليقة بهذا الخصوص «لقد ولى عهد المراحل الانتقالية في الجزائر، التي ضحى فيها عشرات الآلاف من شهداء الواجب الوطني من أجل إنقاذ مؤسساتها السياسية، وبات الوصول إلى السلطة من الآن فصاعدا يتم عبر المواعيد الـمنصوص عليها في الدستور، ومن خلال سيادة الشعب، الذي يفوضها عن طريق الانتخاب على أساس البرامج الملموسة التي تعرض عليه»، مشيرا في ذات السياق إلى أن «عود الجمهورية اشتد بفضل مؤسساتها الدستورية المنتخبة، التي تتجدد استحقاقاتها كل خمس سنوات في إطار قواعد شفافة موصول تعهدها بالتحديث».
وحسب ملاحظين، يعكس حديث الرئيس في هذا الجانب ما يردده الموالون له باستمرار، وهو أنه «من يريد أن يصل إلى الرئاسة عليه أن يمر عبر صندوق الانتخاب». والمقصود هم أحزاب المعارضة التي تطالب بعزل الرئيس بحجة أنه عاجز عن أداء مهامه بسبب المرض، وبذلك فإن بوتفليقة يظهر وكأنه يريد أن يقول إنه عازم على إتمام ولايته الرابعة حتى 2019 موعد الانتخابات.
ورد بوتفليقة ضمنا على تقارير منظمات أجنبية انتقدت بشدة حرية التعبير وممارسة الديمقراطية في الجزائر، بقوله «لا جدال في أن الديمقراطية التعددية وحرية التعبير تشكلان اليوم واقعا ملموسا، بل إننا نغض الطرف في هدوء عن بعض التجاوزات وبعض المبالغات، إدراكا منا بأن الشعب يراقب ويدلي في كل مرة بحكمه بكل سيادة». ويقصد بـ«التجاوزات» هجومات استهدفته هو شخصيا. غير أن الحقيقة هي أن الكثير ممن انتقدوا سياساته جرت متابعتهم قضائيا وإدانتهم بالسجن. وأشهر مثال على ذلك إدانة الصحافي محمد تامالت بعامين سجنا بسبب قصيدة شعرية هاجم فيها الرئيس بشدة. وتوفي محمد في سجنه نهاية 2016 متأثرا بتبعات إضراب عن الطعام دام 3 أشهر.
كما تحدث بوتفليقة في رسالته عن فترة الصراع مع الإرهاب التي خلفت في تسعينيات القرن الماضي 150 ألف قتيل، مشيرا إلى أنه «ما عدا هذه الصفحة المؤلمة فقد اتسم مسارنا بكل تأكيد بإنجازات اقتصادية واجتماعية وسياسية ودبلوماسية لافتة»، مبرزا أن «الجزائر التي أنهكتها سبع سنوات من الكفاح (ضد الاستعمار) أعيد بناؤها، وها هو شعبنا الذي حرم من نور العلم حقبة فاقت القرن يرسل كل يوم 11 مليونا من أبنائه إلى المدارس والثانويات والجامعات. وعوضت آلاف القرى التي دمرها المستعمر، منها ما يقارب 4 ملايين وحدة بنيت منذ بداية القرن الجديد، حيث تحصي بلادنا اليوم عشرات الآلاف من المؤسسات العمومية منها والخاصة وبالشراكة».