الجيش المصري يعلن نجاحه في تصفية «خلية الواحات»

السيسي اطمأن على نقيب الشرطة المُحرر

الرئيس السيسي خلال زيارته الضابط محمد الحايس الذي تم تحريره ({الشرق الأوسط})
الرئيس السيسي خلال زيارته الضابط محمد الحايس الذي تم تحريره ({الشرق الأوسط})
TT

الجيش المصري يعلن نجاحه في تصفية «خلية الواحات»

الرئيس السيسي خلال زيارته الضابط محمد الحايس الذي تم تحريره ({الشرق الأوسط})
الرئيس السيسي خلال زيارته الضابط محمد الحايس الذي تم تحريره ({الشرق الأوسط})

كشفت العملية الأمنية المصرية، التي نجحت في القضاء على منفذي هجوم «الواحات» الإرهابي على مدار اليومين الماضيين، بمشاركة القوات الجوية والصاعقة وعناصر من الشرطة، عن الخطورة الكبيرة التي كانت تمثلها تلك الخلية الإرهابية.
وقال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، لـ«الشرق الأوسط»، إن «عدد أفراد الخلية لا يقل عن 50 فرداً، مجهزين بأحدث الأسلحة غير المتوفرة في الداخل المصري، وأنهم تسللوا من ليبيا لتنفيذ عشرات العمليات الإرهابية عبر خلايا كامنة تنتشر في عدة محافظات تنتظر أوامر لبدء المهمة».
وأعلن الجيش المصري أمس نجاحه في القضاء على ما تبقى من منفذي هجوم «الواحات» الإرهابي، الذي وقع قبل نحو أسبوعين. فيما زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الضابط محمد الحايس، الذي تم تحريره خلال العملية، ويتلقى العلاج بأحد المستشفيات العسكرية.
وتعود الواقعة، التي قتل فيها 16 شرطيا مصريا، وأصيب 13 آخرون، واختطف آخر برتبة «نقيب»، إلى خروج مأموريتين للشرطة باتجاه موقع (الكيلو 135) بمنطقة الواحات البحرية (جنوب الجيزة)، بعد معلومات أشارت إلى اختفاء متشددين فيه، قالت الشرطة إنهم «يعدون لارتكاب مجموعة من العمليات داخل المحافظات».
وفور وصول قوات الشرطة، تعرضت إحدى المأموريتين لإطلاق نار، ودارت مواجهات عنيفة مع المسلحين يوم الجمعة 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قالت الشرطة إنها أسفرت في المقابل عن مقتل ما لا يقل عن (15 إرهابيا).
وأعلنت السلطات المصرية أول من أمس تحرير الضابط محمد الحايس، الذي كان مختطفا لدى منفذي الهجوم. وقام الرئيس السيسي أمس بزيارة الحايس، الذي يتلقى العلاج بمستشفى «الجلاء» العسكري (شرق القاهرة)، برفقة اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وحضور والد النقيب محمد الحايس وعدد من أفراد أسرته.
وقال السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أمس، إن الرئيس السيسي اطمأن على حالة النقيب الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية، كما أثنى على عطاء رجال القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب، والتضحيات التي يقدمونها دفاعاً عن مصر واستقرارها وأمن شعبها.
وأوضح بيان للقوات المسلحة المصرية أمس، أن «القوات الجوية قامت بالتعاون مع قوات الصاعقة والشرطة بحصر وتثبيت وتتبع المجموعة الإرهابية الهاربة بالمنطقة الصحراوية الواقعة غرب مدينة الفيوم، وتنفيذ هجمة جوية دقيقة أسفرت عن القضاء على جميع العناصر الإرهابية الموجودة بمنطقة الحدث».
وأشار البيان إلى مواصلة المجموعات القتالية مدعومة بغطاء جوي تمشيط الدروب الصحراوية في محيط العملية، استكمالا للعملية العسكرية الأمنية المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة والشرطة لاستهداف العناصر الإرهابية المتورطة في القيام بعملية الواحات الأخيرة.
وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات الأمن حاصرت أعضاء الخلية على مدار الأيام الماضية للحيلولة دون الهروب بالنقيب محمد الحايس خارج مصر، وهي عملية لعب فيها الطيران دورا كبيرا». وأوضح المصدر أن «الحايس كان موجودا في مكان بعيد عن تجمع العناصر الإرهابية وأن البعض حاول الفرار به إلى ليبيا قبل أن تباغتهم القوات وتقوم بتحريره»، منوها إلى أن القصف الجوي تم عقب التأكد من تحريره بواسطة القوات الخاصة.
ونشر الجيش المصري تسجيلاً مصوراً للعملية الناجحة التي نفذها بالتعاون مع الشرطة، وأسفرت عن القضاء على عدد من العناصر الإرهابية بطريق الواحات وتحرير النقيب الحايس.
وكشف العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، لـ«الشرق الأوسط» عن معلومات حول تلك الخلية الإرهابية، مؤكدا أن أعضاءها على الأرجح تسللوا من ليبيا إلى الأراضي المصرية من أجل تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية المتنوعة في عدة محافظات، مشيرا إلى أن معلومات الأمن الوطني أجهضت العملية في 20 أكتوبر الماضي بالهجوم عليهم، رغم الخسائر الكبيرة التي لحقت بقوات الشرطة حينها، لكنها في النهاية كشفت عن مخططهم.
وأوضح العميد عكاشة أن الخلية منذ الهجوم عليها في محاوله فرار دائمة إلى الأراضي الليبية، لكن حصار القوات المصرية جعلها تحوم في بقعة واحدة في الصحراء، قبل أن تتم الضربة الكبرى للقضاء عليها أول من أمس.
ولم تعلن أي جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن هجوم الواحات. وقدر العميد عكاشة عدد أفراد الخلية بنحو 50 فردا هم حصيلة قتلاهم على مدار الأيام الماضية، مشيرا إلى أنهم كانوا يستهدفون التسلل في مختلف المحافظات لزرع خلايا كامنة وتنفيذ عدة عمليات إرهابية في توقيتات متفرقة على مدار الفترة القادمة، غير أن الهجوم الأمني الأول تسبب في إحباطها.
ونوه العميد عكاشة إلى أن الأسلحة الحديثة والمتنوعة والقادمة من الخارج، إضافة إلى سيارات الدفع الرباعي التي امتلكتها تلك الجماعات تشير إلى قوة تلك الخلية الإرهابية وخطورتها حال نجاحها في تنفيذ أغراضها.
وعلى مدار الأيام الماضية، نفذت قوات الأمن المصرية عدة عمليات قرب الحدود الغربية مع ليبيا، ضد مجموعات مسلحة تنشط في الصحراء الغربية، التي باتت مسرحاً جديداً للإرهاب في مصر يضاف إلى البؤرة التقليدية في شمال شبه جزيرة سيناء.
من جانبه، أعرب مجلس الوزراء المصري عن اعتزازه وفخره بنجاح القوات المسلحة ووزارة الداخلية في رصد وتعقب ومباغتة العناصر الإرهابية، التي قامت باستهداف قوات الشرطة في حادث الواحات، والنجاح في القضاء على عدد كبير منهم ثأرا لشهداء الواجب الوطني، وتحرير النقيب الحايس. وثمن المجلس في اجتماعه أمس برئاسة شريف إسماعيل، جهود القوات المسلحة والشرطة في مكافحة الإرهاب، والقضاء على العناصر الإجرامية المتطرفة، واستعادة الأمن.
وشدد على أن مصر ستبقى درعاً حصينة تضطلع بمسؤولية مواجهة أعداء الحياة ودعاة الجهل والتطرف، لافتاً إلى ضرورة تكاتف جميع دول العالم لوضع حد قاطع لتلك الظاهرة الخبيثة التي أمست تعصف بأمن واستقرار الأوطان، وتهدد مستقبل الشعوب وأملها في غد أفضل.
ولاقت عملية القصاص من منفذي هجوم الواحات إشادة واسعة في الأوساط السياسية والشعبية المصرية.
إلى ذلك، استقبل الرئيس السيسي أمس وفداً من قيادات الطائفة الإنجيلية الأميركية، في القاهرة. وقال المتحدث باسم الرئاسة إن الرئيس السيسي شدد على حرص مصر على تعزيز جسور التواصل والتفاهم مع مختلف أطياف المجتمع الأميركي للتصدي للتحديات التي تواجه البلدين.
وذكر المتحدث أن اللقاء تطرق إلى سبل مواجهة الإرهاب، حيث أكد الرئيس السيسي أن القضاء على الإرهاب في المنطقة وخارجها لن يتحقق إلا بالعمل الجماعي وتبني المجتمع الدولي لاستراتيجية متعددة الأركان، حيث يتم التعامل مع كل العناصر والأطراف الداعمة للتنظيمات الإرهابية، وبما يحول دون حصولها على مأوى أو سلاح أو معسكرات تدريب أو تمويل.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.