رئيس البرلمان المصري يتهم دولاً {داعمة للإرهاب} بترويج أخبار كاذبة عن بلاده

وفد «النواب» يؤكد من واشنطن دور القاهرة في مكافحة التشدد

من ندوة وفد البرلمان المصري في {معهد الشرق الأوسط} («الشرق الأوسط»)
من ندوة وفد البرلمان المصري في {معهد الشرق الأوسط} («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس البرلمان المصري يتهم دولاً {داعمة للإرهاب} بترويج أخبار كاذبة عن بلاده

من ندوة وفد البرلمان المصري في {معهد الشرق الأوسط} («الشرق الأوسط»)
من ندوة وفد البرلمان المصري في {معهد الشرق الأوسط} («الشرق الأوسط»)

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان)، خطورة الإرهاب الذي تتعرض له مصر وأغلب دول العالم، وأضاف خلال زيارته أمس على رأس وفد برلماني مصري لمقر معهد الشرق الأوسط في واشنطن، أن «مصر تعيش في منطقة مضطربة، وتتحمل أعباء كبيرة في حماية حدودها مع الدول المجاورة التي تعاني من اضطرابات وأزمات وحروب أهلية»، موضحاً أن بعض الدول الداعمة للإرهاب «تتعمد نشر أخبار كاذبة عن حقيقة أوضاعنا الداخلية».
بدوره، قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان وعضو الوفد البرلماني في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «عرضنا على أعضاء معهد الشرق الأوسط بواشنطن دور مصر الإقليمي والدولي في مكافحة التطرف والإرهاب نيابة عن العالم، والجهود التي بذلت في هذا الصدد خلال الفترة الماضية».
ويواصل الوفد المصري زيارته إلى أميركا، وكذا زيارته إلى مجلس الشيوخ (الكونغرس)، وهي الزيارة الثانية من نوعها لبرلمانيين مصريين، عقب زيارة وفد مجلس النواب المصري للكونغرس في يونيو (حزيران) الماضي.
وتهدف زيارة الوفد إلى رسم خريطة للتعاون البرلماني بين البرلمان المصري والكونغرس الأميركي، خصوصاً عقب حدوث مزيد من التقارب في السياسات. ويرى مراقبون أن هناك «تغييرات كبرى في العلاقات المصرية - الأميركية حدثت خلال الفترة الماضية، خصوصاً في الملف السياسي، وتقارباً في وجهات النظر بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، خصوصاً في مكافحة الإرهاب، وما يتعلق برؤية الإدارة الأميركية لحالة حقوق الإنسان في مصر، بجانب التعاون الاقتصادي بين البلدين».
وعقد البرلمان المصري ندوة أمس في معهد الشرق الأوسط، قدم فيها رئيس النواب المصري عرضاً شاملاً لمجمل القوانين التي أصدرها مجلس النواب، والتي جاءت أغلبها من صناعة النواب لأول مرة منذ بدء الحياة النيابية في مصر عام 1866، كما تطرق إلى تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر، والتشريعات المهمة التي أصدرها المجلس في هذا الشأن، والتي هدف من خلالها إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، ومواجهة المشكلات المزمنة التي عانى منها الاقتصاد المصري على مدار العقود الماضية.
وأكد عبد العال أن مصر تتحمل عبئاً أكبر في استضافة آلاف اللاجئين الفارين من الحروب والصراعات، والذين تصل أعدادهم إلى أكثر من 5 ملايين لاجئ.
كما تطرق النقاش إلى القانون الذي أصدره البرلمان المصري بخصوص المنظمات غير الحكومية في مصر، حيث أكد الدكتور عبد العال في هذا السياق أن «القانون يقوم على ثلاثة مبادئ مهمة هي الإفصاح عن مصدر الأموال، والشفافية في أوجه الإنفاق، وقواعد المحاسبة»، موضحاً أن القانون متفق مع جميع الاتفاقيات الدولية، التي انضمت إليها مصر في هذا الخصوص، فضلاً عن أن القانون لم يُطبق بعد، ولم تصدر لائحته التنفيذية، وإذا ظهرت ثغرات في التطبيق فستتم معالجتها، حسب تعبيره.
وما زالت أصداء التقرير المثير للجدل لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية في سبتمبر (أيلول) الماضي، والذي زعمت فيه تعرض سجناء بمصر لانتهاكات، تثير غضب المسؤولين المصريين. وقد اتهمت وزارة الخارجية المصرية المنظمة، حينها، بأنها «منحازة وتعبر عن مصالح جهات ودول تمولها».
وأشار رئيس النواب المصري أمس إلى الدور التخريبي الذي تقوم به بعض الدول التي لم يسمها، باعتبارها داعمة للإرهاب في المنطقة، وتتعمد نشر الأخبار الكاذبة والمغلوطة عن حقيقة الأوضاع الداخلية في مصر بهدف النيل من الروح المعنوية لمؤسسات الجيش والشرطة في حربها ضد الإرهاب، مؤكداً أن «سياسات هذه الدول لن تنال من عزيمة وقدرة مصر في حربها ضد الإرهاب».
وكان الوفد المصري قد التقى الجالية المصرية في نيويورك بمقر القنصلية المصرية الليلة قبل الماضية، وتناول اللقاء التعريف بدور مصر في التهدئة الإقليمية، وبصفة خاصة عقد المصالحة الفلسطينية، وأيضاً المستجدات الخاصة بليبيا وسوريا.
من جانبه، قال النائب طارق رضوان إن «لقاء وفد البرلمان مع مسؤولي معهد الشرق الأوسط، الذي يعد من أكبر المراكز البحثية بالولايات المتحدة الأميركية، تناول الكثير من التحديات التي تواجهها مصر، وكذلك استعراض ما تم من إنجازات خلال السنوات الأربع الماضية»، لافتاً إلى أن «الوفد سوف يواصل عقد لقاءات مع أعضاء بالكونغرس الأميركي بغرفتيه لتأكيد ضرورة دعم أعضاء الكونغرس حتى يتحقق الاستقرار الأمني في المنطقة العربية بأكملها، وكذا مناقشة وقف تمويل الجماعات الإرهابية، والرد على تقارير المنظمات الأميركية عن حقوق الإنسان في مصر».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».