احتفال بريطاني بمئوية «وعد بلفور»... والحكومة الفلسطينية تستنكر

السلطة طالبت لندن بالاعتذار والتعويض... وحيّت زعيم المعارضة على مقاطعته

TT

احتفال بريطاني بمئوية «وعد بلفور»... والحكومة الفلسطينية تستنكر

يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى لندن اليوم، حيث يلتقي رئيسة وزراء البريطانية، تيريزا ماي للاحتفال بالذكرى المئوية لإصدار وعد بلفور، التي يعدها الفلسطينيون مناسبة سوداء. ومن المقرر أن تلتقي رئيسة الوزراء البريطانية نظيرها الإسرائيلي، في مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت وسط لندن.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، قد أبلغ حكومته السبت الماضي، بأنه سيجتمع أيضاً، مع زعماء الجالية اليهودية ووزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، خلال زيارته للعاصمة البريطانية.
ونقل مكتب نتنياهو عنه قوله: «في حين أن الدولة (إسرائيل) لم تكن لتقوم من دون التوطين والتضحية والاستعداد للقتال من أجلها، فإن الزخم الدولي كان، بلا شك، هو وعد بلفور». فيما ذهب وزير الخارجية البريطانية، بوريس جونسون، في مقال له في صحيفة «تليغراف» البريطانية نشر أول من أمس، إلى أن وعد بلفور «كان لا غنى عنه لإقامة دولة» وصفها بـ«العظيمة». وقال جونسون: «في العقود السبعة التي انقضت منذ إقامتها، انتصرت إسرائيل على العداء المرير في بعض الأوقات من جيرانها لتصبح ديمقراطية ليبرالية واقتصادا ديناميكيا عالي التقنية».
لكن وزير الخارجية البريطاني، عاد وصرح بأن الإعلان البريطاني الذي وضع قبل 100 عام أساسا لإقامة إسرائيل «لم يتم الوفاء به بشكل كامل»، في محاولة منه لإبداء قدر من التعاطف مع الفلسطينيين.
وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، قد قالت أمام مجلس العموم (البرلمان البريطاني)، الأسبوع الماضي: «نحن فخورون بالدور الذي لعبناه في إقامة إسرائيل، وسوف نحتفل بالتأكيد بالذكرى المئوية». وأضافت أن حكومتها ما زالت «ملتزمة بحل الدولتين فيما يتعلق بإسرائيل والفلسطينيين».
وجاء الموقف البريطاني هذا، على الرغم من مطالبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، شخصياً، بإلغاء هذه الاحتفالات وتصحيح الموقف بدلاً من ذلك.
وأدانت الحكومة الفلسطينية أمس، تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية «تيريزا ماي» التي أكدت فيها إصرار بلادها على الاحتفال بهذه الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم، وافتخارها بدور بريطانيا في تأسيس دولة إسرائيل.
وقالت الحكومة الفلسطينية إنه «من العار حتى بعد مرور 100 عام على وعد بلفور، تنظيم احتفالات استفزازية بتلك الجريمة والخطيئة الكبرى، وهو ما يدل على أن هذا الوعد ما زال قائما بالنهج نفسه والتفكير والعقلية الاستعمارية البريطانية التي ترفض مراجعة نفسها، وتحمل مسؤولية خطئها التاريخي الذي ارتكبته بحق شعبنا وترفض الاعتذار، كسلوك سياسي وأخلاقي يليق بالدول التي تحترم نفسها».
وشددت الحكومة على رفضها واستنكارها «لهذه الجريمة التي كانت حجر الأساس في التمهيد لسلسلة من الأحداث التاريخية والسياسية اللاإنسانية، التي أدت إلى تجريد الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية، والتهجير القسري له، وحالة اللجوء المستمرة إلى يومنا هذا، وما زال شعبنا الفلسطيني يدفع ثمنها غاليا من أرضه ودماء أبنائه ومعاناته اليومية».
وطالبت الحكومة الفلسطينية، الحكومة البريطانية «بتصحيح هذا الخطأ التاريخي الذي ارتكبته بحق شعبنا من خلال الاعتراف بمسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية عن الأضرار التي لحقت بشعبنا نتيجة للسياسات التي طبقت بسبب إعلان بلفور، وإصدار اعتذار رسمي عن دور بريطانيا في هذا الظلم المستمر، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967}.
كما طالبت بـ{التعويض للشعب الفلسطيني وفقا لأحكام ومبادئ القانون الدولي والعدالة والمساواة، والتزامها القانوني لضمان احترام القانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك اتخاذ جميع التدابير الفعالة لوقف جميع الاتفاقيات والتعاملات التجارية مع النظام الاستعماري غير الشرعي في فلسطين المحتلة».
وفي السياق، توجهت الحكومة الفلسطينية بالتحية إلى زعيم المعارضة العمالية في بريطانيا جيريمي كوربن الذي أعلن رفضه حضور «الحفل الرسمي» المقرر بمناسبة الذكرى المئوية لإعلان وعد بلفور.
وكان زعيم حزب العمال البريطاني، رفض حضور مأدبة عشاء مقررة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي احتفالا بمرور 100 عام على وعد بلفور، حسبما أكد متحدث باسمه، وقال إن وزيرة الخارجية في حكومة الظل، إيميلي ثورنبيري، ستنوب عنه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
يذكر أن وعد بلفور تضمنه خطاب للمصرفي البريطاني، اللورد ليونيل وولتر روتشيلد، وهو يهودي شهير، في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) 1917. وبشكل موازٍ للوعد، تعهدت بريطانيا للعرب، بإقامة دولة لهم في فلسطين مقابل دعم محاولات إضعاف الدولة العثمانية.
وقد دعت مجموعات موالية للفلسطينيين في بريطانيا للمشاركة في مظاهرات ضد وعد بلفور.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.