لافروف: المؤتمر السوري ليس بديلاً عن مسار جنيف

صواريخ روسية من البحر المتوسط على دير الزور

TT

لافروف: المؤتمر السوري ليس بديلاً عن مسار جنيف

نجح المشاركون في الجولة السابعة من اجتماعات آستانة في ضم جنوب دمشق إلى مناطق «خفض تصعيد»، في وقت أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مؤتمر شعوب سوريا ليس بديلا عن جنيف، وأن الهدف منه توسيع المشاركة في التسوية السياسية، وطالب في شأن متصل الفرنسيين بتقديم توضيحات حول اقتراحهم بتشكيل لجنة اتصال دولية خاصة بالتسوية السورية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قصف جديد على مواقع «داعش» في دير الزور، استخدمت فيه صواريخ كاليبر.
وقال يحيى العريضي، مستشار وفد قوى الثورة السورية إلى مفاوضات أستانة، إن «النقاش حول الوثيقة الخاصة بملف المعتقلين ستستمر»، وأكد: «حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تقدم في هذا الشأن»، لافتاً إلى أن «الوفد الروسي يبذل جهوده في هذا الموضوع، إلا أن إيران تضع العراقيل». وأوضح أن «وفد المعارضة السورية المسلحة أتى إلى آستانة، واضعا ملف المعتقلين على رأس قائمة الأولويات، وكذلك الخروقات في مناطق خفض التصعيد، والمراقبة على نظام وقف إطلاق النار من جانب القوى التي تلعب روسيا دور الضامن لها، أي السلطات السورية والتشكيلات الإيرانية». وقالت وكالة «ريا نوفوستي» نقلا عن مصدر مشارك في مفاوضات «آستانة - 7»، إن المجتمعين لم يتمكنوا من التوصل لاتفاق حول الوثيقة الخاصة بتبادل المعتقلين والمخطوفين، وقال المصدر: «لم يتم التوصل للاتفاق حول المعتقلين، لكن ستكون هناك فقرة حول هذا الملف في البيان الختامي».
في شأن متصل، أكدت الوكالة الروسية نقلا عن أكثر من مصدر أنه تم التوصل لاتفاق حول إقامة منطقة خفض تصعيد جديدة، خامسة، في جنوب دمشق. وقال مصدر مشارك في لقاء «آستانة - 7» إن الاتفاق بهذا الخصوص تم التوصل إليه مع قوى المعارضة المشاركة في اللقاء. وقال مصدر آخر إنه «تم التوصل إلى اتفاق مع المقاتلين خارج عملية آستانة، حول إقامة منطقة خفض تصعيد في جنوب دمشق» ولم توضح المصادر المناطق التي ستدخل ضمن المنطقة الجديدة. وكانت وسائل إعلام تحدثت عن مطالبة الفصائل في مناطق يلدا وببيلا ومناطق أخرى مجاورة، بضمها إلى اتفاق خفض التصعيد. وقال ألكسندر لافرينتيف، رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات آستانة، إن إقامة مناطق خفض التصعيد يخلق ظروفا مناسبة للانتقال إلى التسوية السورية للنزاع في سوريا.
ودافع لافروف عن مؤتمر شعوب سوريا، وقال إن «الدعوة لعقد مؤتمر شعوب سوريا أو مؤتمر الحوار الوطني، ترمي إلى القيام بالخطوة التالية في مجال توسيع دائرة السوريين الذين سيشاركون في عملية التسوية»، وأكد أن «هذا أمر يطالب به القرار الدولي 2254، الذي يشير إلى ضرورة ضمان طابع المشاركة الشاملة في المفاوضات بين الحكومة والمعارضة بكل أطيافها، وبين كل أطياف المجموعات السياسية والعرقية والطائفية في سوريا». وكان لافروف حريصا على التأكيد أن روسيا لا تعتبر طرح فكرة عقد مؤتمر شعوب سوريا طرحا منافساً لقرارات الأمم المتحدة، أو خارجا عن مسارها، وقال إن الفكرة «تستهدف تطبيق كل القرارات الأممية على أكمل وجه وبمنتهى النزاهة».
وما زالت المعارضة السورية متمسكة برفضها مؤتمر شعوب سوريا. وقال العريض في تصريحات صحافية أمس، إن وفد فصائل المعارضة السورية المسلحة المشارك في مفاوضات «آستانة» يرى في الدعوة لعقد المؤتمر انتهاكا لاتفاقات جنيف حول التسوية السورية، وأشار إلى أنه «تجري الدعوة لمؤتمر شعوب سوريا وكأن الوضع هادئ، وكأن شيئا في سوريا لم يحدث»، وأضاف أن «هذه الدعوة من حيث المبدأ، تشكل انتهاكا للقانون الدولي، ولاتفاقيات جنيف حول التدابير السياسية التي يتم اتخاذها حاليا للحل السياسي وعملية الانتقال السياسي». ولفت إلى أن «مفاوضات آستانة ظهرت أحيانا وكأنها تحيد عن درب الحل وتميل باتجاه إلغاء جنيف. ونرى أن الاقتراح بعقد مؤتمر شعوب سوريا يصب في الاتجاه ذاته (أي إلغاء جنيف) على الرغم من تغيير اسمه».
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قصف مواقع «داعش» في دير الزور، وقالت إن الغواصة «فيليكي نوفغورود» قامت من الأجزاء الشرقية من البحر الأبيض المتوسط، بإطلاق ثلاثة صواريخ من نوع «كاليبر» المجنحة على مواقع حساسة لتنظيم داعش في محافظة دير الزور، وتم نتيجة القصف تدمير مواقع قيادية، ومواقع محصنة يوجد فيها مقاتلون، وعربات مدرعة تابعة للتنظيم، فضلا عن مستودع كبير للسلاح والذخيرة في مدينة البوكمال التابعة لمحافظة دير الزور. وهذه هي المرة الرابعة خلال شهرين التي تقوم فيها الغواصة «فيليكي نوفغورود» بقصف على دير الزور بصواريخ «كاليبر».



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.