قوات الأمن المصرية «تثأر» من منفذي هجوم «الواحات»

حررت الضابط المخطوف وقتلت عدداً من المسلحين

TT

قوات الأمن المصرية «تثأر» من منفذي هجوم «الواحات»

قالت مصادر أمنية مصرية إن قوات الأمن نفّذت عملية ناجحة، أمس، ثأرت فيها من منفذي هجوم «الواحات» الإرهابي الذي وقع قبل نحو أسبوعين، محدثاً هزة كبرى في البلاد. وأوضحت المصادر أن «قوات من الجيش والشرطة نجحت، خلال عملية مُعدة منذ أيام، شاركت فيها القوات الجوية، في القضاء على مسلحين من منفذي هجوم الواحات، إضافة إلى تحرير الضابط محمد الحايس الذي كان مختطفاً لدى منفذي الهجوم، بعد إصابته بطلق ناري في قدمه».
وقتل 16 ضابطاً ومجنداً مصرياً وأصيب 13 آخرون، بينما قتل وأُصيب 15 إرهابياً في مواجهات عنيفة دارت في «الكيلو 135» بمنطقة الواحات البحرية (جنوب الجيزة) يوم الجمعة 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتعود أحداث الواقعة إلى خروج مأموريتين للشرطة باتجاه موقع يُشتبه باختفاء متشددين فيه حيث «يعدّون لارتكاب مجموعة من العمليات داخل المحافظات». وخلال تقدّم إحدى المأموريتين تعرضت لإطلاق نار، ما أسفر عن مقتل عدد كبير في ضباطها وعناصرها.
وقالت القوات المسلحة، في بيان أمس، إنه «بناءً على معلومات مؤكدة بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية عن أماكن اختباء العناصر الإرهابية التي قامت باستهداف قوات الشرطة على طريق الواحات، وبناءً على أوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة، قامت القوات الجوية بمهاجمة منطقة اختباء العناصر الإرهابية على طريق الواحات بإحدى المناطق الجبلية غرب الفيوم». وأضافت أن «الضربات أسفرت عن تدمير 3 عربات دفع رباعي محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، والقضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية؛ بينما تقوم القوات الجوية بالتعاون مع عناصر الشرطة بتمشيط المنطقة للقضاء على العناصر الهاربة».
وقال مصدر أمني إن أجهزة الأمن نجحت في تحرير الضابط محمد الحايس، ضمن عملية شاركت فيها قوات من الداخلية والعمليات الخاصة بجانب القوات المسلحة. والحايس، هو ضابط برتبة نقيب، كان من بين أفراد المأمورية الأمنية التي تعرضت للهجوم في منطقة الكيلو 135. وأضاف المصدر الأمني، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية)، أنه تم نقل النقيب الحايس إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة لتلقي العلاج اللازم.
وفي اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، إن «العملية الأمنية ما زالت جارية -حتى كتابة التقرير- لتمشيط الموقع وتصفية (بقية) الإرهابيين أو اعتقالهم».
وأحدث هجوم «الواحات» ارتباكاً أمنياً واسعاً في البلاد. وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية قبل أيام حركة تنقلات كبيرة شملت عدداً من القيادات الأمنية، من بينها تعيين اللواء محمود توفيق مساعداً للوزير لقطاع الأمن الوطني، وتعيين اللواء عصام سعد مساعداً للوزير مديراً لأمن الجيزة، في خطوة فُسّرت بأنها رد على العملية الإرهابية في الواحات.
ولم تعلن أي جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن هجوم الواحات. وخلال الأيام الماضية، نفذت قوات الأمن المصرية عمليات عدة قرب الحدود الغربية مع ليبيا، ضد مجموعات مسلحة تنشط في الصحراء الغربية التي باتت مسرحاً جديداً للإرهاب في مصر يضاف إلى البؤرة التقليدية في شمال شبه جزيرة سيناء. وتشكل الصحراء الغربية مصدر خطورة على الأمن المصري، كونها بالأساس ملاصقة للحدود المصرية مع ليبيا التي تشهد صراعات أمنية وسياسية منذ عام 2011، سمحت للمسلحين من الجماعات الإرهابية المنتشرة بشكل مكثف هناك، بالعبور إلى مصر وتهريب مختلف أنواع الأسلحة.
وأعلن الجيش المصري، في بيان آخر أول من أمس، نجاح القوات الجوية في إحباط محاولة لتسلل 6 عربات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة داخل خط الحدود الغربية. وذكر أن العملية «أسفرت عن استهداف وتدمير السيارات المتسللة والقضاء على العناصر الإجرامية بداخلها، بينما تواصل عناصر حرس الحدود مدعومة بعناصر المنطقة الغربية العسكرية والقوات الجوية تمشيط المنطقة الحدودية في محيط العملية».
وتقاتل قوات الأمن المصرية جماعات متشددة مسلحة معظمها في شمال شبه جزيرة سيناء، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمين» في 2013، بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وقتل المئات من قوات الأمن في هجمات للمتشددين في السنوات القليلة الماضية.
إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل محاكمة 739 متهماً من قيادات وعناصر «الإخوان» -المصنفة رسمياً جماعة إرهابية- يتصدرهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، في قضية «اعتصام ميدان رابعة العدوية». وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود.
وتضم قائمة المتهمين في القضية عدداً من كبار قادة «الإخوان»، من بينهم عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين. إلى جانب عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم «الجماعة الإسلامية»، وعصام سلطان، وطارق الزمر.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم خلال الفترة من 21 يونيو (حزيران) 2013 حتى 14 أغسطس (آب) من ذات العام، ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة)، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.


مقالات ذات صلة

أميركا تقلص عدد معتقلي غوانتانامو إلى 15 بعد إرسال 11 يمنياً إلى عُمان

الولايات المتحدة​ جندي أميركي خارج أسوار معسكر غوانتانامو (متداولة)

أميركا تقلص عدد معتقلي غوانتانامو إلى 15 بعد إرسال 11 يمنياً إلى عُمان

خفضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عدد السجناء في مركز احتجاز خليج غوانتانامو في كوبا بنحو النصف، بعد أن أرسلت 11 معتقلاً إلى عُمان.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ تظهر نظارات «ميتا» الذكية المحدثة في المقر الرئيسي للشركة في مينلو بارك بكاليفورنيا في الولايات المتحدة 27 سبتمبر 2023 (رويترز)

ما نظارات «ميتا» التي استخدمها مهاجم نيو أورليانز للاستكشاف قبل عمله الإرهابي؟

نظارات «ميتا» هي أجهزة بها كاميرا مدمجة ومكبرات صوت وذكاء اصطناعي، يمكن التحكم فيها بصوتك وبأزرار، والتحكّم بها كذلك ببعض الإيماءات.

«الشرق الأوسط» (نيو أورليانز (الولايات المتحدة))
شؤون إقليمية جانب من لقاء رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع الحزب)

تركيا: مطالبة بإنهاء عزلة أوجلان لحل المشكلة الكردية

أعلن حزب مؤيد للأكراد أن عملية الحوار مع زعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان لحل المشكلة الكردية في تركيا لن تؤدي إلى نتيجة دون إنهاء عزلته.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي فيدان والصفدي خلال المؤتمر الصحافي في أنقرة (الخارجية التركية)

تنسيق تركي - أردني حول دعم المرحلة الانتقالية في سوريا... وعودة اللاجئين

أبدت تركيا توافقاً مع الأردن على العمل لضمان وحدة وسيادة سوريا ودعم إدارتها الجديدة في استعادة الاستقرار وبناء مستقبل يشارك فيه جميع السوريين من دون تفرقة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا تييرنو أمادو تال اختطفه تنظيم «القاعدة» وتوفي في ظروف غامضة (صحافة محلية)

وفاة زعيم محلي في مالي اختطفه تنظيم «القاعدة»

أعلن تنظيم «القاعدة» أن زعيم مجموعة محلية يتمتع بنفوذ واسع في مالي وغرب أفريقيا توفي حين كان رهينة بحوزة مجموعة تابعة للتنظيم في حادثة أثارت ردود فعل غاضبة

الشيخ محمد (نواكشوط )

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».