مدير «الخطوط السعودية»: سنتوسع إلى وجهات أخرى في العراق

احتفال في بغداد بمناسبة استئناف الرحلات الرسمية المنتظمة بين البلدين

المهندس صالح الجاسر المدير العام للخطوط السعودية خلال الاحتفال الذي أقيم أول من أمس في بغداد بمناسبة استئناف الرحلات الرسمية المنتظمة بين السعودية والعراق («الشرق الأوسط»)
المهندس صالح الجاسر المدير العام للخطوط السعودية خلال الاحتفال الذي أقيم أول من أمس في بغداد بمناسبة استئناف الرحلات الرسمية المنتظمة بين السعودية والعراق («الشرق الأوسط»)
TT

مدير «الخطوط السعودية»: سنتوسع إلى وجهات أخرى في العراق

المهندس صالح الجاسر المدير العام للخطوط السعودية خلال الاحتفال الذي أقيم أول من أمس في بغداد بمناسبة استئناف الرحلات الرسمية المنتظمة بين السعودية والعراق («الشرق الأوسط»)
المهندس صالح الجاسر المدير العام للخطوط السعودية خلال الاحتفال الذي أقيم أول من أمس في بغداد بمناسبة استئناف الرحلات الرسمية المنتظمة بين السعودية والعراق («الشرق الأوسط»)

كشف المهندس صالح الجاسر، المدير العام لـ«الخطوط السعودية»، عن عزم الشركة الوصول إلى وجهات أخرى في العراق.
وقال الجاسر خلال الاحتفال الذي أقيم أول من أمس في بغداد بمناسبة استئناف الرحلات الرسمية المنتظمة بين السعودية والعراق عقب توقف استمر 27 عاماً، وتدشين التشغيل من بغداد إلى جدة: «نحتفل اليوم باستئناف الرحلات المنتظمة إلى العراق عبر العاصمة بغداد، ونخطط للتوسع قريباً في التشغيل إلى وجهات أخرى داخل العراق دعماً للعلاقات المتنامية بين البلدين الشقيقين».
وأكد أن «الخطوط السعودية» ستوفر أفضل الخدمات لمختلف شرائح الضيوف العراقيين، وسيكون التشغيل مرناً يسمح باستيعاب حركة المعتمرين المتنامية مع توفير رحلات إضافية خلال موسم الحج، معرباً عن أمله في الاحتفال قريباً بتدشين الوجهة الثانية في العراق، وأن تتواصل أواصر توثيق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وتابع الجاسر: «أجمل التحايا نحملها لكم من المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين إلى الجمهورية العراقية الشقيقة بلاد الرافدين في هذا اليوم التاريخي والمناسبة السعيدة، حيث نحتفل سويا بعودة الناقل الوطني للمملكة الخطوط السعودية تشغيل الرحلات الرسمية والمنتظمة بين السعودية والعراق بعد توقف دام سبعة وعشرين عاما لم تتوقف خلالها الجهود والعمل الدؤوب لتهيئة الظروف المناسبة من أجل هذا اليوم التاريخي الذي يشهد عودة الخطوط السعودية إلى العراق الشقيق تحمل على متنها مشاعر المحبة والتقدير، وتعلن انطلاقة جديدة لتعزيز التواصل والتعاون بين البلدين الجارين والشعبين الشقيقين في هذه المرحلة المهمة التي تشهد تطورا كبيرا في علاقات البلدين على مختلف الأصعدة وتعزيزا للتعاون بينهما في مختلف المجالات».
ولفت إلى أن «الخطوط السعودية» تسهم في دعم هذه العلاقات وتعزيز التعاون عبر توفير خدمات النقل الجوي المباشر والمنتظم بين البلدين، وتوفير أفضل الخدمات لكل شرائح الضيوف المسافرين بين المملكة والعراق، مع إتاحة الخيارات المناسبة لضيوفنا الأعزاء من العراق الشقيق للوصول إلى مختلف دول العالم عبر شبكة رحلاتها الدولية الواسعة والمتنامية وشركائها في تحالف «سكاي تيم» الدولي.
وتطرق الجاسر إلى أن «الخطوط السعودية» تشهد حالياً تنفيذ برنامج طموح للتحول، وخطة استراتيجية عنوانها السعودية 2020، والهدف تكرار إنجازات سبعين عاما خلال سبعة أعوام فقط، من خلال الاستثمار الأمثل في العنصر البشري، وتحديث وتنمية الأسطول، ورفع الكفاءة التشغيلية، وزيادة السعة المقعدية داخليا، والتوسع في التشغيل الدولي، وتطوير الخدمات والمنتجات بما يناسب شرائح الضيوف كافة، ومنهم الضيوف العراقيون.
وكانت الرحلة بين السعودية والعراق غادرت مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة مساء أول من أمس، وعلى متنها المهندس صالح الجاسر المدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية، والدكتور رشدي العاني السفير العراقي لدى المملكة، وصلاح الهطلاني القائم بأعمال السفارة السعودية في بغداد، وممثلون لوسائل الإعلام المختلفة ومسافرون، وبعد ساعتين من مغادرتها حطت الطائرة على أرض مطار بغداد الدولي، وجرى الترحيب بها برش المياه كالمعتاد.
وتقدم المستقبلين خالد العطية رئيس الهيئة العامة للحج والعمرة العراقي، ومشعل العتيبي نائب السفير السعودي في العراق، وعدد من قيادات الطيران المدني العراقي ومطار بغداد الدولي.
وأكد رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة العراقي أن عودة الخطوط السعودية للتشغيل إلى العراق هي أمنية كل العراقيين؛ لما يمثله ذلك من أهمية في تعزيز العلاقات بين البلدين، وتسهيل وصول الحجاج والمعتمرين العراقيين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، لافتاً إلى أن خطوات تعزيز وتطوير العلاقات بين السعودية والعراق ستتواصل بما يخدم البلدين والشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية.
وذكر الدكتور رشدي العاني في كلمته أن عودة «الخطوط السعودية» للعراق كانت أملا طال انتظاره، وها هو يتحقق في انعكاس طبيعي لتطور العلاقات بين المملكة والعراق التي تشهد حالياً نمواً وتحسناً في المجالات كافة، معرباً عن أمله في عودتها لسابق عهدها.
عقب ذلك، تم استقبال الضيوف العراقيين المسافرين على الرحلة الأولى من بغداد إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.
ويأتي تشغيل «الخطوط السعودية» للرحلات الرسمية والمنتظمة بين السعودية والعراق مواكباً للنمو والتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين، كما يأتي ضمن مبادرات برنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية، والذي من ضمن أهدافه تعزيز الوضع التنافسي لـ«السعودية» على القطاع الدولي عبر التشغيل إلى وجهات دولية جديدة، وتُعد بغداد الوجهة الدولية الخامسة التي يتم تدشينها خلال عام 2017، بعد التشغيل إلى كل من ملطان في باكستان، وبورتسودان في شهر أبريل (نيسان)، ثم موريشيوس في سبتمبر (أيلول)، وترافندروم بالهند في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأتمت «الخطوط السعودية» جدولة رحلاتها إلى العراق بواقع رحلتين يوميا في الاتجاه الواحد (28 رحلة أسبوعياً في الاتجاهين) من جدة إلى بغداد ضمن الجدول التشغيلي المنتظم، والتنسيق للتشغيل من بغداد إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة قريباً، وكذلك التخطيط للتوسع في التشغيل ليشمل وجهات عراقية أخرى، مع إمكانية دعم الناقل الوطني لحركة موسم الحج التشغيلية من العراق بتوفير رحلات إضافية، ويتم تشغيل الرحلات إلى العراق بطائرات ذات سعة مقعدية عالية.



المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يتوقع خفض الفائدة مع تراجع أسعار الطاقة

كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)
كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)
TT

المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يتوقع خفض الفائدة مع تراجع أسعار الطاقة

كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)
كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)

قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، يوم الجمعة، إن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي سيكون في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تراجع سريع في أسعار الطاقة.

وفي مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، أوضح هاسيت: «سيكون هناك انخفاض سريع في أسعار الطاقة بمجرد فتح المضيق. ومع بدء تراجع أسعار الطاقة، لا تنسوا أن ذلك سيضغط على التضخم نحو الانخفاض... وأعتقد أن توقعات قدرة (الاحتياطي الفيدرالي) على خفض أسعار الفائدة ستكون قوية للغاية».


رئيسة «فيدرالي سان فرانسيسكو»: صدمة أسعار النفط تُطيل مسار خفض التضخم

ماري دالي خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو (رويترز)
ماري دالي خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي سان فرانسيسكو»: صدمة أسعار النفط تُطيل مسار خفض التضخم

ماري دالي خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو (رويترز)
ماري دالي خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت رئيسة بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إن الاقتصاد الأميركي لا يزال متيناً في جوهره، وسوق العمل مستقرة، فيما تبقى السياسة النقدية في وضع مناسب، إذ تظل مقيدة بالقدر الكافي لكبح التضخم دون الإضرار بالتوظيف.

غير أن دالي أوضحت في مقابلة مع «رويترز» أن صدمة أسعار النفط الناتجة عن الحرب الإيرانية تُطيل الأفق الزمني اللازم لعودة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، وقد تدفع البنك المركزي إلى التريث في قرارات أسعار الفائدة. وأضافت: «كان أمامنا عمل لإنجازه قبل صدمة النفط، ومع هذه الصدمة أصبح الأمر يستغرق وقتاً أطول»، مشيرة إلى أن تراجع أسعار النفط عقب إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران خفّف الضغوط، «لكن لا أحد يعلم إلى متى سيستمر ذلك».

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد أبقى على سعر الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة في اجتماعَيه هذا العام، في وقت كان فيه عدد من صناع السياسة، ومنهم دالي، يتوقعون تراجع التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية لاحقاً، ما قد يفسح المجال لخفض الفائدة مرة أو مرتين خلال العام.

إلا أن اندلاع الحرب الإيرانية غيّر المشهد، إذ قفزت أسعار النفط وارتفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للغالون، ما أعاد الضغوط التضخمية إلى الواجهة.

وأوضحت دالي أن صدمات أسعار النفط إذا استمرت فستؤدي إلى ارتفاع التضخم وإبطاء النمو في الوقت نفسه، ما يفرض على صناع السياسة تحقيق توازن دقيق بين هدفي استقرار الأسعار ودعم التوظيف.

وفي الوقت الراهن، ترى دالي أن المخاطر التي تهدد هدفَي «الاحتياطي الفيدرالي»، التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، لا تزال متوازنة.

ورسمت دالي مسارين محتملين: السيناريو الأول هو أن تُحل هذه الأزمة سريعاً، ويتم تمديد وقف إطلاق النار، وينتهي الصراع بشكل أو بآخر، فتنخفض أسعار النفط، ويبدأ المستهلكون والشركات في التماس تراجع أسعار البنزين وتكاليف الطاقة الأخرى؛ وحينها نستأنف المسار الذي كنا عليه، وهو نمو جيد، وسوق عمل مستقر، وتراجع تدريجي في التضخم مع انتهاء مفعول الرسوم الجمركية. وأضافت أنه في حال تحقق تلك الأمور: «فإن خفض أسعار الفائدة للاستمرار في مسارنا نحو العودة إلى الأوضاع الطبيعية لن يكون أمراً مستبعداً».

لكن ثمة سيناريو آخر يستحوذ على اهتمامها أيضاً، وهو أن تعطل إمدادات النفط الناجم عن الحرب، حتى وإن انتهت، قد يبقي التضخم مرتفعاً لفترة أطول مما توقعه «الاحتياطي الفيدرالي». وقالت: «إذا كان الأمر كذلك، فسنبقى بالطبع على موقفنا (تثبيت الفائدة) حتى نتأكد من أننا أنجزنا المهمة».

وأشارت إلى أن احتمال رفع أسعار الفائدة أقل ترجيحاً من خياري الخفض أو التثبيت، قائلة: «أضع احتمالاً لرفع الفائدة أقل بكثير من الاحتمالين الآخرين».

وأوضحت أن استمرار الصراع وبقاء أسعار النفط مرتفعة سيؤديان إلى زيادة التضخم وتباطؤ النمو في آن واحد، وهو ما سيضع «الاحتياطي الفيدرالي» أمام «حسابات معقدة» لتحديد كيفية الاستجابة.

وأضافت: «أعتقد حقاً أن إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة أمر بالغ الأهمية، لكن إذا فعلنا ذلك على حساب الوظائف، فإننا سنضع الأسر في مأزق صعب لا تستحقه».

وتحدثت دالي لـ«رويترز» عشية صدور تقرير حكومي من المتوقع على نطاق واسع أن يظهر ارتفاع أسعار المستهلكين الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ قرابة أربع سنوات.

وقالت دالي: «أعتقد أن هذا بدأ يظهر بالفعل في الاقتصاد، ولن يفاجئ صدور رقم مرتفع لمؤشر أسعار المستهلكين أحداً». وأشارت إلى أن الناس يدفعون أسعاراً أعلى للبنزين، والمزارعين قلقون من قفزة أسعار الأسمدة، كما تراجعت حركة السفر والسياحة بسبب قلق الناس من تكاليف القيادة أو الطيران.

وختمت قائلة: «الخبر الجيد هو أن الصراع يبدو في طريقه للاستقرار، وأن ممرات الشحن قد تُفتح، ما قد يسمح لنا بالبدء في العودة إلى وضع يبدو أكثر منطقية للناس، لكن كما تعلمون، هذا هو الجزء غير المؤكد في الأمر».


الحرب ترفع التضخم الأميركي إلى أعلى وتيرة في 4 سنوات خلال مارس

خضراوات تُعرض في متجر داخل سوق ريدينغ تيرمينال في فيلادلفيا ببنسلفانيا (رويترز)
خضراوات تُعرض في متجر داخل سوق ريدينغ تيرمينال في فيلادلفيا ببنسلفانيا (رويترز)
TT

الحرب ترفع التضخم الأميركي إلى أعلى وتيرة في 4 سنوات خلال مارس

خضراوات تُعرض في متجر داخل سوق ريدينغ تيرمينال في فيلادلفيا ببنسلفانيا (رويترز)
خضراوات تُعرض في متجر داخل سوق ريدينغ تيرمينال في فيلادلفيا ببنسلفانيا (رويترز)

سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكبر زيادة لها منذ نحو 4 سنوات خلال مارس (آذار) الماضي، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب مع إيران، إلى جانب استمرار تأثير الرسوم الجمركية؛ ما يقلّص فرص خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية بأن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.9 في المائة، الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ يونيو (حزيران) 2022، مقارنة بارتفاع نسبته 0.3 في المائة في فبراير (شباط) الماضي. وعلى أساس سنوي، تسارع التضخم إلى 3.3 في المائة في مارس الماضي، مقابل 2.4 في المائة في الشهر السابق، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.

وجاء هذا الارتفاع في ظل قوة سوق العمل، عقب تسجيل نمو قوي في الوظائف، الشهر الماضي؛ ما يعكس استمرار متانة الاقتصاد الأميركي، رغم تصاعد الضغوط التضخمية.

في المقابل، تزداد المخاوف من أن يؤدي استمرار الصراع في الشرق الأوسط إلى إضعاف سوق العمل، خصوصاً إذا لجأت الأسر إلى تقليص إنفاقها تحت وطأة ارتفاع الأسعار؛ فقد ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 30 في المائة منذ اندلاع الحرب، بينما تجاوز متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات.

ورغم إعلان وقف إطلاق النار المؤقت، فلا تزال الهدنة هشة، كما أن بيانات مارس تعكس التأثيرات المباشرة فقط لصدمة النفط؛ ما يشير إلى أن الضغوط قد تتفاقم مع ظهور الآثار غير المباشرة في الأشهر المقبلة.

وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.2 في المائة في مارس، ليرتفع على أساس سنوي إلى 2.6 في المائة، مقارنة بـ2.5 في المائة في فبراير. ورغم اعتدال هذه القراءة، فإنها لا تُطمئن صناع السياسة النقدية، في ظل توقعات بتسارع التضخم الأساسي مع انتقال تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة إلى بقية مكونات الاقتصاد.

ويواصل الاحتياطي الفيدرالي التركيز على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي كمقياس مفضل للتضخم، والذي أظهر أيضاً مكاسب قوية في فبراير. كما أسهم تمرير الشركات جزءاً من تكاليف الرسوم الجمركية إلى المستهلكين في دعم ارتفاع الأسعار، رغم تراجع الإيجارات.

ويتوقع اقتصاديون أن تؤدي تداعيات الحرب إلى زيادة الضغوط التضخمية عبر ارتفاع أسعار وقود الطائرات؛ ما سينعكس على تذاكر السفر، إضافة إلى زيادة تكاليف النقل البري نتيجة ارتفاع أسعار الديزل، فضلاً عن ارتفاع أسعار الأسمدة والمواد البلاستيكية.

وقد عززت هذه التطورات التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة مدة أطول، حيث يرى بعض المحللين أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يُبقي على تكاليف الاقتراض دون تغيير خلال العام، خصوصاً في ظل محضر اجتماعه الأخير الذي أظهر ازدياد ميول بعض صناع السياسة نحو احتمال رفع الفائدة.

ويحافظ «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً على سعر الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة. وبينما لا يزال بعض الاقتصاديين يرون مجالاً لخفض الفائدة في حال تدهور سوق العمل، يحذر آخرون من أن تآكل القدرة الشرائية للأسر قد يحدّ من قدرة الشركات على تمرير التكاليف المرتفعة؛ ما يضيف مزيداً من التعقيد إلى المشهد الاقتصادي.