الخرطوم وجوبا توقفان التصعيد وتتفقان على الحدود وفتح المعابر

TT

الخرطوم وجوبا توقفان التصعيد وتتفقان على الحدود وفتح المعابر

أوقفت كل من الخرطوم وجوبا حملات التصعيد وتبادل الاتهامات بدعم كل منهما للتمرد ضد الآخر، واتفقت العاصمتان السودانيتان على تأمين الحدود، وفتح المعابر الحدودية أمام حركة المواطنين والسلع بين البلدين، وتنفيذ اتفاقيات التعاون المشترك الموقعة بينهما منذ أعوام.
وكان السودان وجنوب السودان قد وقعا ما عرفت باتفاقيات التعاون المشترك التسع، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا سبتمبر (أيلول) 2012، إلا أنهما لم يلتزما بإنفاذها. وتتضمن اتفاقيات أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية تهدف لتطبيع علاقات البلدين، بعد التوتر الذي شاب علاقتهما عقب استفتاء جنوب السودان الذي أدى لانفصاله.
ووصلت إلى الخرطوم أمس وفود من دولة جنوب السودان، من بينها وزير الدفاع الفريق كوال ميانق، وبرفقته وفد عسكري وأمني رفيع يتضمن رئيس أركان الجيش الفريق أول جيمس أجونقو ماووت، ورئيس الاستخبارات اللواء شوك راج، ومدير إدارة العلاقات الدولية بالوزارة اللواء كوال دينق، وذلك ضمن وفد تمهيدي مقدمة لزيارة رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت للسودان بعد غدٍ (الأربعاء)، لمدة تستغرق يومين، لإجراء مباحثات مع نظيره السوداني عمر البشير.
وعقب جولة مباحثات أجراها المسؤولون العسكريون، قال وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف، في مؤتمر صحافي مشترك، إن الاجتماعات التي أجرياها مثمرة، وتضع علاقات البلدين في المسار الاستراتيجي.
وأعلن الفريق عوف أنهما اتفقا على فتح 4 معابر حدودية جديدة، ليبلغ عدد المعابر بين البلدين 10، وذلك بعد إغلاق للحدود بين البلدين دام أعواماً بسبب تبادل اتهامات بدعم المتمردين على طرفي الحدود.
ووفقاً للفريق عوف، فإن الجانبين توافقا على تنشيط اللجان المشتركة، ووضع نقاط حدودية، وخلق تواصل مباشر لحل القضايا العالقة بين البلدين حفاظاً على المصالح المشتركة بين الشعبين.
وكشف بن عوف عن اتفاق بين البلدين على ترسيم المنطقة الحدودية منزوعة السلاح، بعمق 10 كيلومترات داخل حدود كلتا الدولتين، ونصت عليها اتفاقيات سابقة لم تنفذ.
وقطع الفريق أول بن عوف بتوصل الطرفين إلى أن الاتهامات المتبادلة بين الطرفين بدعم حركات التمرد كل ضد الأخرى، انتهت تماماً، وهي الاتهامات التي ظلت كل من جوبا والخرطوم تطلقها ضد الأخرى، فتثير مزيداً من التوتر في علاقاتهما.
من جهته، قال وزير دفاع جنوب السودان الفريق كوال ميانق، إن تنفيذ اتفاقيات التعاون المشترك تحقق الأمن والاستقرار في البلدين، وإن زيارته والوفد الهدف منها إعادة تقوية علاقات البلدين.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.