السودان يعلن وقف دفع الديات وإعمال قانون «من قتل يقتل»

أكدت الرئاسة السودانية وقف دفع «الديات» في النزاعات في إقليم دارفور، وقطعت بأن مرحلة ما بعد نزع السلاح ستشهد إعمال قانون «من يقتل يُقتل»، وأوضحت أن الحوار الوطني الذي شهدته البلاد نقل «ثقل العملية السياسية، من خارج البلاد إلى داخلها.
وقال نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن في خطابه إلى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار التشاوري الدارفوري والذي يهدف لرتق النسيج الاجتماعي في الإقليم المضطرب، بالخرطوم أمس، إن أكبر نتيجة للحوار الوطني، أنه نقل ثقل العملية السياسية للداخل.
وأوضح عبد الرحمن في كلمته أن المؤتمر ينعقد لأنفاذ «وثيقة الدوحة للسلام في دارفور»، استناداً على مفهوم الحوار المجتمعي، ومعالجة الآثار النفسية والاجتماعية الناجمة عن العنف والاحتراب.
واعتبر نائب البشير النزاعات واحدة من مهددات التنمية والإعمار والاستقرار في إقليم دارفور، وطلب من المؤتمر مخاطبة ما سماه «جذور المشكلة»، ودعم محاربة الاتجار بالبشر، ونبذ العنف ومكافحة المخدرات، وتأمين قبول الآخر وعدم إقصائه.
وأضاف: «مرحلة جمع السلاح الأولى، حققت نتائج ملموسة وممتازة». وتابع: «المرحلة القادمة هي مرحلة الجمع القسري، ولن نسمح بعدها بحمل السلاح بتاتاً»، ووجه الدعوة لقادة المجتمعات المحلية إلى تسليم من أطلق عليهم «المتفلتين للسلطات» وعدم توفير الحماية لهم، ونبذ كل من يقاتل باسم القبيلة.
وأعلن حسبو توقف الحكومة عن دفع الديات في حالة الاحتراب القبلي، وقال: «من قتل يُقتل، وأي شخص يرتكب جريمة، تتم محاسبته مهما كانت مكانته»، وأضاف: «تحقيق العدالة بين الناس والاحتكام للقانون، سيتم عبر إنشاء نيابة ومحكمة في كل محلية»، وتعهد نائب البشير بتنفيذ توصيات المؤتمر التشاوري الدارفوري، باعتباره معززاً للمشاركة المجتمعية في القضايا الوطنية.
وأكد في ذات الوقت على استمرار جهود نزع السلاح، والعمل بصورة حثيثة لإكمالها، وقال: «خلال الشهور الأربعة الماضية، شهدت ولايات دارفور انخفاضا ملحوظاً في نسب العنف والجريمة والنهب، بفضل حملة جمع السلاح».
بدوره، قال سفير الاتحاد الأوروبي في السودان جان ميشال دوموند، إن الغرض من الحوار، توفير منصة لسماع صوت مواطني إقليم دارفور، ووعد بإعداد تقرير موسع عن خلاصة الحوارات التي ستجري.
وأعلن دوموند التزام اتحاده بدعم التنمية المستدامة والسلام في دارفور، مقدما 35 مليون يورو من أجل بناء السلام والتنمية الريفية وإدارة الموارد والصحة والتعليم.
بيد أن دوموند عاد ليقول، إن هناك مليوني شخص في دارفور مشردون داخلياً، و97 ألف نازح حسب إحصاءات 2016. أنضيف لهم نحو 8 آلاف خلال العام الجاري، وتابع: «لا تزال هناك حاجة إلى تقديم المساعدة الإنسانية، لأن اللاجئين الجدد قد وصلوا وهم في أمس الحاجة إليها».
وأضاف: «لا تزال الأسباب الكامنة وراء الصراع في دارفور قائمة، حيث لا تزال المسائل المتعلقة بحيازة الأراضي، والإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية وانتشار الأسلحة، ودور الدولة على وجه الخصوص فيما يتعلق بالشرطة والقضاء، وإرساء سيادة القانون والتشاور والتمثيل، أو إلى حد ما لا تزال إلى حد كبير دون معالجة».