موسكو تعلن استعداد النظام لإصلاح دستوري وانتخابات

مبعوث الرئيس الروسي يتحدث عن لقائه بالأسد

TT

موسكو تعلن استعداد النظام لإصلاح دستوري وانتخابات

قال ألكسندر لافرينتيف المبعوث الرئاسي الروسي إلى الأزمة السورية، إن المحادثات التي أجراها الأسبوع الماضي في دمشق مع الرئيس بشار الأسد كانت ترمي إلى التأكد من أن دمشق ما زالت متمسكة بالتزاماتها السابقة بشأن إطلاق العملية السياسية بعد مرحلة انتهاء العمليات القتالية ضد الإرهاب. واعتبر أن الأسد عازم على بحث سبل المصالحة الوطنية، ووصف المطالبة برحيله بأنه «شرط يعكس انفصالا عن الواقع». وأشارت صحف روسية أمس إلى احتمال تقليص روسيا قواتها العسكرية في سوريا، وقال برلمانيون روس إن هذه الخطوة ممكنة.
وقال لافرينتيف في حديث أمس لوسائل إعلام روسية إن المحادثات التي أجراها مع الأسد الأسبوع الفائت في دمشق كانت موسعة وتفصيلية، لافتاً إلى أن الهدف منها كان «الاطلاع على مزاجية الحكومة السورية وما إذا كانت ما زالت متمسكة بالتزاماتها السابقة في الانتقال إلى الحل السياسي بعد الانتهاء من المرحلة الرئيسية من الحرب على الإرهاب». وقال إنه لمس لدى الأسد إدراكا بضرورة حوار سياسي عميق، ومحاولات إيجاد الدرب الصحيح للمصالحة في سوريا.
ومع أن النظام السوري أصدر بيانا عقب المحادثات، قال فيه إن الأسد أكد استعداده إدخال تعديلات على الدستور وإجراء انتخابات برلمانية، ذهب لافرينتيف إلى الترحيب بذلك البيان ورأى أنه «يؤكد تمسك دمشق بإطلاق إصلاحات سياسية وبالتالي إعداد مشروع دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وفق ما نص عليه القرار الدولي 2254». واعتبر المبعوث الرئاسي الروسي إلى الأزمة السورية أن التمسك بشرط رحيل الأسد لا يساعد على التسوية، وقال إن روسيا تدعو المعارضة إلى التخلي عن هذا الشرط، واعتبر أن «هذا الشرط غير واقعي بالمطلق ومنفصل عن الواقع. وإن استمرت عملية المفاوضات مع شرط كهذا فلن تأتي بنتائج جيدة».
إلى ذلك، رفض لافرينتيف تقييد هذا المسار ببحث مسائل عسكرية فقط. وقال إن عملية آستانة مستعدة للمساعدة بحال يمكن أن تكون مفيدة للجهود على المسارات الأخرى.
كما عبر عن أمله بتحقيق تقدم في ملف المعتقلين خلال الجولة الحالية من المفاوضات في العاصمة الكازاخية التي انطلقت أمس الاثنين وتستمر اليوم الثلاثاء، وقال: «نأمل، الآن خلال الجولة السابعة، بتحقيق تقدم في هذه الملفات (المعتقلين والمخطوفين والمفقودين وملف نزع الألغام)، على الأقل تقدم في جزء منها كي نتمكن من المضي قدما في تعزيز الثقة بين الأطراف المتنازعة». وفي إجابته على سؤال حول العملية التركية في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وموقف النظام السوري من تلك العملية، شدد لافرينتيف على أن «قرار إقامة مناطق خفض التصعيد حل صحيح بالمطلق»، لافتاً إلى «بعض المشاكل والأعمال الاستفزازية»، وقال إن «الوضع معقد أكثر من في منطقة إدلب حيث لم يقم الشركاء الأتراك بعد بإقامة كل نقاط المراقبة»، معبرا عن أمله في أن يتمكن الجانب التركي من تنفيذ التزاماته وإحلال الاستقرار في منطقة إدلب.
وتنوي روسيا بحث الفكرة بعقد مؤتمر شعوب سوريا مع الضامنين التركي والإيراني خلال «آستانة - 7». وقال لافرينتيف بأن الدول الضامنة ستبحث المؤتمر، وأكد «الموضوع ما زال في مرحلة الإعداد»، وأطلق لأول مرة على المؤتمر صفة «مؤتمر الحوار الوطني»، مؤكدا سعي موسكو لاستقطاب أوسع مشاركة من جميع الأطياف السورية، وأضاف أن مكان وتوقيت انعقاد المؤتمر لم يتم تحديدهما حتى الآن، موضحا أن الحديث دار حول انعقاد المؤتمر في حميميم، لكن في الوقت الراهن يجري النظر في احتمال انعقاده في أماكن أخرى، بما في ذلك في روسيا. وفي وقت سابق نقلت وسائل إعلام عن مصادر مطلعة قولها إن المؤتمر سيجري في القاعدة الروسية في حميميم. ويوم أمس نقلت «ريا نوفوستي» عن مصدر مطلع قوله إن المؤتمر سينعقد في مدينة سوتشي في روسيا على البحر الأسود منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، بمشاركة أكثر من ألف شخصية، وقال إن المؤتمر سيركز بصورة خاصة على مناقشة الدستور السوري الجديد، وأكد أن روسيا اقترحت على ستيفان دي ميستورا أن يترأس المؤتمر، غير أنه قدم شروطا، ولذلك تبحث معه موسكو الآن مشاركته فقط.
وترى موسكو أن تكثيف الجهود السياسية باتت حاجة ضرورية، لا سيما بعد الإنجازات الكبيرة على الأرض في مجال القضاء على الإرهاب. وقال لافرينتيف إن هذه العملية قد تنتهي في سوريا خلال الأسابيع القادمة. وقالت صحيفة «كوميرسانت» نقلا عن مصادر دبلوماسية - عسكرية روسية إن السلطات الروسية تدرس إمكانية تقليص قواتها وعتادها في سوريا. ولفتت إلى تقديرات وزارة الدفاع الروسية حول سيطرة قوات النظام على 95 في المائة من الأراضي السورية، وقالت إن الوزارة ترى أن الهجوم النهائي على مواقع الإرهابيين لم يعد يتطلب كل هذا الدعم الروسي الضخم. وأكدت الصحيفة أنه بحال تم تنفيذ خطة تقليص القوات فسيتم الحفاظ في سوريا على قوات كافية لحماية القواعد الروسية هناك، وعلى وحدات الشرطة العسكرية والمستشارين العسكريين الروس. وقد يتم تقليص عدد المقاتلات والمروحيات، بينما ستبقى منظومات الدفاع الجوي الروسي في قواعدها في سوريا.
وعبر برلمانيون روس عن قناعتهم بأن القوات الروسية نفذت مهامها الرئيسية في سوريا، ولم يستبعدوا احتمال تقليص القوات الروسية هناك. وقال فلاديمير شامانوف، رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب)، خلال اجتماع أمس: «بشكل عام، يمكننا أن نعتبر أن المهام الرئيسية للعملية العسكرية الروسية في سوريا قد تم تحقيقها عمليا، ونتوقع أنه بحلول نهاية هذا العام سوف تستعيد القوات الحكومية السيطرة على الحدود الشرقية للجمهورية العربية السورية، وأن تنظيم (داعش) الإرهابي سيزول كهيكل عسكري منظم».
في دمشق، أثارت تسمية «مؤتمر شعوب سوريا» حفيظة سوريين من مختلف الأطياف المعارضة والموالية، إذ لم يسبق أن تم تداول مصطلح «شعوب» كصفة للسوريين منذ بدء الثورة ضد النظام وتأزم القضية السياسية.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.