اقتصاديون: تحرير سعر العملة أفاد الصناعات والصادرات المصرية

بحث تنمية آفاق العلاقات بين القاهرة والرياض على وقع مشروع «نيوم»

سفينة شحن عملاقة في ممر قناة السويس (رويترز)

أكد ممثلون عن عدد من الاتحادات المصرية الاقتصادية أن تحرير سعر صرف العملة أمام الجنيه المصري، الذي اتخذت الإدارة المصرية قراراً به قبل نحو عام، أفاد الصناعة والصادرات المصرية بشكل كبير، حيث زاد من تنافسيتها على المستويين الخارجي والداخلي على السواء، كما شجع المستثمرين والمصنعين على زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات للاستفادة من هذه المميزات، مطالبين صناع القرار في مصر بمزيد من الإجراءات التي تخدم القطاع الصناعي، ومن بينها ملف أسعار غاز المصانع.
وشهدت العاصمة المصرية القاهرة، أمس، انعقاد أعمال الدورة السنوية الثانية لمؤتمر «تصحيح مسار التجارة الخارجية... نحو نقلة نوعية للاقتصاد الوطني» برعاية الحكومة المصرية، وذلك لبحث واقع وآليات التجارة الخارجية لمصر مع العالم، والمعوقات التي تعترضها لتحقيق طفرة نوعية في حجم وعائدات هذه التجارة، التي تمثل تحدياً مهماً لتعظيم الناتج المحلي الإجمالي في مرحلة دقيقة من تاريخ الاقتصاد الوطني.
ويلقى المؤتمر اهتمام ومشاركة كبيرة من دوائر صنع القرار المعنية بملف التجارة الخارجية، إضافة إلى اشتماله على جلسة خاصة تناقش آفاق العلاقات التجارية والمالية بين مصر والسعودية، خصوصاً بعد طرح الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لمبادرة إقامة مشروع «نيوم» العالمي.
وفي هذا السياق، وصف محمد بركة، الأمين العام للمؤتمر، العلاقات المصرية السعودية بأنها تمثل نموذجاً قاعدياً لعلاقات التعاون الاقتصادي العربي، بما يعني أن إحراز أي تقدم على هذا الصعيد هو رصيد للعلاقات التجارية والاستثمارية العربية بصفة عامة، تستفيد منه كافة الدول التي تتوافر لها ذات النوايا من أجل مصلحة الشعوب العربية دون تمييز.
ويأتي انعقاد المؤتمر متزامناً مع مرور عام على قرار تحرير سعر الصرف، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإزالة الكثير من المعوقات أمام الصناعة المحلية والتصدير. وهو العام الذي شهد تراجع عجز الميزان التجاري غير النفطي بنسبة 33 في المائة على أساس سنوي خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، ليصل إلى 23.390 مليار دولار.
ويبحث المؤتمر في دورته الحالية عدداً من الملفات الهامة، على رأسها بحث صياغة استراتيجية قومية لتنمية الصادرات، يتشارك فيها صانع القرار مع ممثلي قطاع الأعمال الخاص والأطراف المعنية في صياغتها. كما يأتي من بين الملفات بحث سبل الاستمرار في إزالة المعوقات أمام التجارة المصرية مع العالم الخارجي، وإجراءات مواجهة العجز في الميزان التجاري، وتداعيات تحرير أسعار الصرف على منظومة التبادل التجاري، وتذليل العقبات الهيكلية أمام الصناعة الوطنية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
وعلى هامش المؤتمر، أكد الدكتور محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، أن هناك نحو 300 مليار دولار استثمارات تنتظر على باب مصر بفضل مجموعة الإصلاحات التي طبقتها الحكومة المصرية والبنك المركزي، خصوصاً قرار تحرير أسعار الصرف، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التي كانت أهم إجراء ينتظره المستثمرون في الخارج والداخل.
وأشار البهي إلى أنه من المتوقع أن يشهد عام 2018 انخفاضاً متسارعاً لسعر صرف الدولار أمام الجنيه، موضحاً أن قرار التعويم «قرار مهم وطالبنا به منذ فترة طويلة، ولو كان اتخذ من قبل لكان الوضع أفضل، حيث إن تحرير أسعار الصرف انعكس على تحسن تنافسية الصناعة والصادرات المصرية، رغم أن آثاره الإيجابية لم تظهر بالكامل بعد، حيث كنا نتوقع انخفاض سعر الدولار لأقل من 15 جنيهاً بعد أشهر قليلة من التعويم، وهو ما لم يتحقق حتى الآن».
وشدد على أهمية الإسراع في تطبيق مزايا قانون الاستثمار الجديد، وقانوني السجل التجاري والتراخيص الصناعية، حتى تكتمل آثار التعويم الإيجابية، لأن هناك ترقباً من جانب المجتمع الاستثماري، خصوصاً بالدول العربية، لتطبيق هذه القوانين التي تتضمن تيسيرات غير مسبوقة، وإنهاء للبيروقراطية التي تعد أهم عائق للأعمال، داعياً إلى سرعة إقرار حزمة القوانين المكملة لمناخ الأعمال، مثل قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية، إلى جانب ضرورة التخلي عن فكر العقوبات المقيدة للحرية بالقانونين، لأن العالم كله يدرك أنه لن يأتي مستثمر لبلد يمكن أن توقع عليه عقوبة الحبس. وأكد البهي أن النشاط الاقتصادي سيشهد طفرة في الفترة المقبلة في حال استكمال تلك الإجراءات، إلى جانب حسن تطبيقها بالفعل.
ومن جانبه، أكد المهندس شريف الجبلي رئيس شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن قرار تعويم الجنيه كانت له آثار إيجابية عديدة، خصوصاً على الصناعات المصرية، وبشكل خاص ذات المكون المحلي المرتفع، حيث ارتفعت تنافسيتها بشكل واضح داخلياً وخارجياً.
وقال الجبلي إن قرار تحرير أسعار الصرف كان من القرارات المهمة للصناعة المصرية، التي تحتاج أيضاً لإجراءات حكومية أخرى مثل ملف أسعار الغاز للصناعات المختلفة، حيث إن هناك دولاً بالجوار أسعار الغاز بها أقل من الأسعار المصرية، وبالتالي لا بد من إعادة النظر فيها حتى نستطيع المنافسة.