استمرار تراجع مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي

98 % زيادة بالصادرات إلى قطر في 3 أشهر

استمرار تراجع مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي
TT

استمرار تراجع مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي

استمرار تراجع مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي

واصل مؤشر ثقة المستهلك في الاقتصاد التركي تراجعه خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وانخفض بنسبة 1.5 في المائة، ليصل إلى 101.4 نقطة. وبحسب بيان لهيئة الإحصاء التركية صدر أمس الاثنين، واصل مؤشر الثقة انخفاضة عن أعلى مستوى حققه في خمس سنوات، وهو المسجل في أغسطس (آب) الماضي.
وكان المؤشر تراجع بنسبة 2 في المائة على أساس شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. وسجل مؤشر «احتمال الادخار» أفضل أداء، مما يدل على توقع الناس لكسب ما يكفي من المال للادخار. كما ارتفع مؤشر توقعات البطالة بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 70.9 نقطة في أكتوبر الحالي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
وأظهرت التوقعات حول الوضع الاقتصادي العام في تركيا أكبر انخفاض، حيث تراجعت بنسبة 4.5 في المائة إلى 90.4 نقطة في أكتوبر، مقارنة مع مستوى 94.7 نقطة في سبتمبر.
وقالت هيئة الإحصاء التركية إن هذا الانخفاض يظهر أن عدد المستهلكين الذين يتوقعون أن يكون الوضع الاقتصادي العام أفضل خلال الـ12 شهرا المقبلة قد انخفض مقارنة بالشهر السابق. وشهد مؤشر توقعات الوضع المالي للحالة المعيشية للأسر انخفاضا بنسبة 2.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي، وبلغ 87 نقطة.
على صعيد آخر، بلغت الصادرات التركية إلى قطر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 382 مليونا و183 ألف دولار، بزيادة قدرها 29 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.
وأرجع صبري أونلو تورك، منسق اتحاد مصدري منطقة إيجة غرب تركيا، هذه الزيادة إلى المقاطعة التي فرضها الرباعي العربي على قطر منذ 5 يونيو (حزيران) الماضي.
وسجلت الصادرات التركية إلى قطر ارتفاعا في الفترة من يونيو إلى سبتمبر بنسبة 98 في المائة، لتسجل 216 مليون دولار، مقارنة مع 57.7 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، كما وصلت صادرات المنتجات البحرية والحيوانية إلى 38 مليون دولار.
وأشار أونلو تورك، إلى مشاركة 46 شركة تركية في استثمارات البنية التحتية بقطر، وخصوصا مشاريع مونديال 2022، إلى جانب الشركات الصينية.
من ناحية أخرى، تلقت شركة الصناعات الدفاعية والإلكترونية التركية «أسلسان» طلبات بيع بقيمة 6.5 مليار دولار، تتراوح أوقات تسليمها بين عامي 2023 و2025.
وقال علي رضا كيليتش، مدير قسم المبيعات بالشركة خلال معرض لأهم الشركات الدفاعية التركية، نظمته الغرفة التجارية والصناعية بولاية بورصة غرب تركيا، إن الشركة تنمو سنويا باستقرار وانتظام، وأن طلبات المبيعات تتوالى تباعا وبازدياد للشركة مع مرور الأيام، لافتا إلى أن شركته توفر الكثير من فرص العمل للشركات الدفاعية الأخرى وتقيم معها شراكات تعاون.
ولفت كيليتش إلى أن «أسلسان ليست مجرد شركة صناعات دفاعية أو أن هدفها البيع والشراء فقط، بل إنها عبارة عن مؤسسة لها رؤيتها ورسالتها الخاصة، حيث نسعى بالدرجة الأولى إلى زيادة نسبة المدخلات المحلية في الصناعات التي تقوم بها، وتقليل التبعية للخارج والاعتماد على الاستيراد قدر الإمكان».
وتابع كيليتش أن طلبات المبيعات القادمة من داخل تركيا تضاعفت 7 مرات خلال الأعوام الـ8 الأخيرة، مؤكدا زيادة نسبة العمل مع الشركات التركية ذات الحجم الصغير والمتوسط. ولفت إلى أن حجم طلبات المبيعات التي وصلت إلى «أسلسان» حالياً، يبلغ 6.5 مليار دولار، وتتراوح أزمنة تسليمها بين عامي 2023 و2025، قائلا إن «الشركة ترحب بجميع المقترحات المتعلقة بالشراكات والتعاون».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.