كينياتا يعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية الكينية

مخاوف من تجدّد أحداث العنف التي أودت بحياة المئات في 2007

أنصار زعيم المعارضة رايلا أودينغا ينددون بنتائج الانتخابات في نيروبي أمس (أ.ب)
أنصار زعيم المعارضة رايلا أودينغا ينددون بنتائج الانتخابات في نيروبي أمس (أ.ب)
TT

كينياتا يعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية الكينية

أنصار زعيم المعارضة رايلا أودينغا ينددون بنتائج الانتخابات في نيروبي أمس (أ.ب)
أنصار زعيم المعارضة رايلا أودينغا ينددون بنتائج الانتخابات في نيروبي أمس (أ.ب)

أعلنت كينيا أمس فوز الرئيس المنتهية ولايته، أوهورو كينياتا، بـ98,2 في المائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 أكتوبر (تشرين الأول)، والتي قاطعها المعارض الرئيسي رايلا أودينغا وسط مخاوف من تجدّد العنف في البلاد.
وبلغت نسبة المشاركة في التصويت 38,8 في المائة من الناخبين المسجّلين، أي أقلّ بكثير من النسبة التي سجّلت في اقتراع الثامن من أغسطس (آب) التي بلغت 79 في المائة، وألغت المحكمة العليا نتائجه.
وتعدّ هذه أسوأ أزمة سياسية في كينيا، أكثر بلاد شرق أفريقيا استقرارا خلال عقد، وشهدت مقتل نحو 50 شخصاً منذ أغسطس الماضي، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وأعلن رئيس اللجنة الانتخابية، وافولا تشيبوكاتي، أن كينياتا حصل على 7,483,895 صوتا مقابل 73,228 صوتا لأودينغا، أي أقل من واحد في المائة من الأصوات، في مؤشر واضح على نجاح المقاطعة التي دعا إليها السياسي المعارض.
وجرت الانتخابات الجديدة بعدما ألغت المحكمة العليا في الأول من سبتمبر (أيلول) نتائج الانتخابات السابقة التي فاز فيها كينياتا بـ54,27 في المائة من الأصوات، مقابل 44,74 في المائة لأودينغا. وبرّرت المحكمة العليا قرارها الذي شكّل سابقة في أفريقيا بحصول مخالفات في النتائج. وإذ برأت المرشحين، ألقت مسؤولية تنظيم انتخابات «غير شفافة وغير قابلة للتثبت من نتائجها» على عاتق اللجنة الانتخابية.
ومارس أودينغا ضغوطا لإصلاح اللجنة الانتخابية، قبل أن يعلن مقاطعته الانتخابات. وما عزز هذا الموقف الشكوك التي أبداها رئيس اللجنة الانتخابية قبل فترة حيال قدرتها على ضمان مصداقية التصويت. لكن رئيس اللجنة الانتخابية قال أمس إنه واثق من أن الاقتراع «حرّ ونزيه، وذات مصداقية».
وكانت اللجنة الانتخابية قررت الجمعة أن تؤجّل مرّة أخرى عملية الاقتراع في غرب البلاد التي كانت ستجري السبت، متذرعة بـ«الخطر الذي يهدد حياة» منظميها. وفي أربع من مقاطعات الغرب (هوما باي وكيسومو وميغوري وسيايا) من أصل 47 مقاطعة في البلاد، لم تجر الانتخابات الرئاسية الخميس بسبب الفوضى.
وقرر تشيبوكاتي عدم إجراء الانتخابات في 25 دائرة انتخابية تشوبها أحداث عنف، معلنا أنّها لن تؤثر في النتائج النهائية. وساد الهدوء في معاقل المعارضة في غرب البلاد خلال اليومين الماضيين، إلا أنه من المتوقع أن يشتعل العنف مجددا بعد إعلان فوز كينياتا.
وقبل إعلان النتائج، تم الدفع بتعزيزات أمنية إلى بؤر التوتر في غرب البلاد، وفي حي ماثاري الشعبي في نيروبي، وفي الحي التجاري في وسط نيروبي، وكذلك في مدينة مومباسا الساحلية، حسب ما أفاد مسؤول أمني كبير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبعد وقت قصير من إعلان فوز كينياتا، شرع المتظاهرون في إحراق إطارات السيارات في مدينة كيسومو في غرب البلاد وفي حي كيبيرا الشعبي في نيروبي، حسبما أفادت الوكالة.
وقتل 9 أشخاص على الأقل منذ إجراء الانتخابات الخميس، ما يرفع إلى 50 على الأقل عدد القتلى منذ الانتخابات الذي أبطلت في الثامن من أغسطس، قضى القسم الأكبر منهم لدى إقدام الشرطة على استخدام العنف لقمع المظاهرات، بحسب منظمات حقوقية.
وكرر أودينغا دعوته الجمعة إلى عصيان مدني، لإرغام السلطات كما قال بالموافقة على إجراء انتخابات جديدة في الأيام التسعين المقبلة.
بدوره، عبّر السفير الأميركي في كينيا روبرت جوديك عن قلقه إزاء تجدّد أعمال العنف، داعياً «للهدوء في الأيام المقبلة». وقال في بيان إنه «ينبغي على القادة والسياسيين رفض العنف علنا وبوضوح، والعمل على حفظ السلام»، وتابع: «نحن قلقون للغاية حيال التقارير عن استخدام الشرطة المفرط للقوة».
وتعيد أحداث العنف الحالية إلى الأذهان الذكرى المؤلمة لأعمال العنف الإثنية التي أعقبت الانتخابات الرئاسية أواخر 2007 وأسفرت عن 1100 قتيل، وأدت إلى تشريد 600 ألف شخص.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.