من هو روبرت مولر... المدّعي الخاص الذي يقلق البيت الأبيض؟

روبرت مولر (أ.ف.ب)
روبرت مولر (أ.ف.ب)
TT

من هو روبرت مولر... المدّعي الخاص الذي يقلق البيت الأبيض؟

روبرت مولر (أ.ف.ب)
روبرت مولر (أ.ف.ب)

يترأس المدّعي الأميركي الخاص، روبرت مولر، الذي يوصف بأنه شخص متكتم ومنهجي، تحقيقاً بالغ الحساسية يترقبه البيت الأبيض بقلق كبير، وخصوصاً أنه وجه أمس صحيفة اتهام هي الأولى في قضية تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
منذ تعيينه في مايو (أيار) مدعياً خاصاً في التحقيق حول تواطؤ محتمل بين مقربين من الرئيس دونالد ترمب وروسيا، لم يدل مولر (72 عاماً) بأي تصريح، وفضّل العمل بتكتم مع فريق يضم 12 خبيراً قانونياً في مكاتب وسط واشنطن، على مسافة غير بعيدة من البيت الأبيض، كما أورد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وحظي المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في ولايتي جورج بوش الابن وباراك أوباما باحترام الجمهوريين والديمقراطيين على حدّ السواء، ولم يتردد يومها في مناهضة البيت الأبيض حول ممارسات كان يعتبرها غير قانونية.
وكان السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال، وهو أحد أكثر منتقدي ترمب شراسة، قد علّق لدى تعيينه مدعياً خاصاً أن مولر يستطيع أن يجمع في الوقت نفسه «الحزم والاستقلالية».
ولا صلة معروفة تربط مولر بترمب، وهو أول محقق مستقل يغوص في قضية التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الأميركية.
وعُيّن مولر على رأس الشرطة الفيدرالية قبل أسبوع فقط من اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وظل في منصبه طوال 12 عاما، وطغت على ولايته الطويلة قضايا الإرهاب والتنصت، وقام بتغييرات عميقة في جهاز الشرطة الفيدرالية في وقت كانت الوكالة تواجه خطر التفكيك لإخفاقها في إحباط الاعتداءات الإرهابية.
دافع مولر عن البرامج الواسعة النطاق للتنصت على الاتصالات التي كشف أمرها إدوارد سنودن، مؤكدا أنّها ترتدي «أهمية بالغة» لمنع الأعمال الإرهابية. لكنه هدّد عام 2004 بالاستقالة بسبب قرار الرئيس الأسبق جورج بوش الابن باعتماد برنامج تنصت يتجاوز السلطات القضائية بعد 11 سبتمبر.
وقبل أن ينضمّ إلى الـ«إف بي آي»، تولى روبرت سوان مولر المتحدّر من أرستقراطية نيويورك الذي تخرّج من جامعة برينستون العريقة، مسؤوليات مهمة في النظام القضائي الأميركي. وتبوأ على التوالي مناصب المدعي العام في سان فرانسيسكو، والمدعي الفيدرالي، والمسؤول الثاني في وزارة العدل إبّان رئاسة جورج بوش الأب.
وكان قد أشرف على محاكمات رجل بنما القوي، مانويل أنطونيو نورييغا، الذي أُدين في الولايات المتحدة بتهريب المخدرات وتبييض الأموال، إضافة إلى التحقيق في انفجار طائرة البوينغ 747 التابعة لشركة «بان آم» الأميركية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية، ما أسفر عن مقتل 270 شخصا في 21 ديسمبر (كانون الأول) 1988.
وقبل تعيينه في مناصب ضمن السلك القضائي، كان مولر ضابطا في مشاة البحرية (المارينز) وخدم إبّان حرب فيتنام، حيث أصيب خلال المعارك. ويحتلّ مولر المرتبة الثانية بعد إدغارد هوفر، من حيث طول ولايته على رأس الشرطة الفيدرالية الأميركية، علما بأن هوفر أسّس هذا الجهاز وظل على رأسه طوال 48 عاما حتى وفاته.
وقبل تعيينه مدعيا خاصا في إطار القضية الروسية، كان مولر عضوا في مكتب «ويلمرهايل» القانوني واستقال منه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».