مئات الآلاف يتظاهرون في برشلونة تأييداً لوحدة إسبانيا

بلجيكا لا تستبعد منح بوتشيمون اللجوء السياسي

مشاركون في مظاهرة التنديد بإعلان كاتالونيا استقلالها في برشلونة أمس (أ.ب)

تظاهر مئات آلاف الكاتالونيين المؤيدين للبقاء ضمن إسبانيا، أمس، في شوارع برشلونة، بعد يومين من إعلان برلمان الإقليم الاستقلال، وردّ مدريد ببدء إجراءات وضعه تحت الوصاية.
وانتهت المظاهرة بهدوء بعدما سارت في قلب برشلونة رافعةً الأعلام الإسبانية والكاتالونية على وقع هتافات «بوتشيمون إلى السجن»، في إشارة إلى الرئيس الكاتالوني الانفصالي الذي أقالته مدريد، الجمعة، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت أعداد المتظاهرين نحو 300 ألف شخص وفق ما أعلنت الشرطة البلدية في برشلونة، في حين أشار المنظمون إلى مشاركة ما بين مليون و1.3 مليون شخص.
وتعيش المنطقة هذه الأحداث وسط التباس كبير، خصوصاً بعدما دعا كارليس بوتشيمون أنصاره، أول من أمس (السبت)، إلى الاعتراض سلمياً على إجراءات مدريد التي باشرت تدابير وضع الإقليم الانفصالي تحت وصايتها بعد إعلان استقلاله.
وأكد أوريول جونكيراس، نائب رئيس حكومة كاتالونيا المُقال أيضاً، في مقال أمس أن «بوتشيمون هو الرئيس وسيبقى رئيساً للمنطقة»، مؤكداً أنه لن يعترف بدوره بقرارات مدريد التي وضعت الإقليم تحت الوصاية.
وبدا أن شعار «كاتالونيا هي نحن جميعاً» الذي رفعته مظاهرة، أمس، والتي دعت إليها حركة المجتمع المدني الكاتالوني الرافضة للانفصال، جاء رداً على مواقف جونكيراس. وقالت سيلفيا الاركون (35 عاماً) التي شاركت في المظاهرة إن الانفصاليين «يعيشون في عالم موازٍ، أقرب إلى السوريالية»، وفق الوكالة الفرنسية.
وألقى الاشتراكي الكاتالوني جوزيب بوريل، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، خطاباً نارياً هاجم فيه الانفصاليين، محمّلاً إياهم مسؤولية ما اعتبره «مأساة تاريخية» تجلت خصوصاً في «فرار» ثلث الشركات إلى خارج كاتالونيا خشية عدم الاستقرار.
بدوره، اعتبر أحد المنظمين أليكس راموس أن «إعلان الاستقلال الأحادي غير قانوني وغير شرعي، وهو بمثابة جنون»، مذكّراً بأن الانفصاليين لم يحصلوا سوى على 47 في المائة من الأصوات في الانتخابات الإقليمية في 2015. ويشكل الانفصاليون حالياً غالبية في البرلمان الكاتالوني مع 72 مقعداً من أصل 135.
ومساء الجمعة، تجمع عشرات آلاف الكاتالونيين من مؤيدي الانفصال للاحتفال بولادة «الجمهورية الكاتالونية» في كثير من مدن الإقليم. ومساء اليوم نفسه، نفّذت حكومة المحافظ ماريانو راخوي، بعد موافقة مجلس الشيوخ، المادة 155 من الدستور لتولي الأمور في المنطقة و«إعادة النظام الدستوري».
وبذلك، أصبحت المنطقة تحت الإدارة المباشرة لنائبة رئيس الحكومة، سورايا ساينز دو سانتاماريا. وأقالت مدريد الحكومة الكاتالونية، وحلّت البرلمان الإقليمي، ودعت إلى انتخابات في 21 ديسمبر (كانون الأول).
وهتف المتظاهرون في برشلونة، أمس: «سنصوت، سنصوت»، مستعيدين شعار الانفصاليين تأييداً للاستفتاء حول تقرير المصير. وغلبت على المظاهرة أجواء تسبق عادة الحملات الانتخابية. وشاركت فيها الأحزاب الثلاثة الرئيسية التي تؤيد بقاء الإقليم داخل إسبانيا، أي كيودادانوس (ليبرالي) والحزب الاشتراكي الكاتالوني والحزب الشعبي بزعامة راخوي، وطلبت من أنصارها التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة «إل موندو» أن الانفصاليين سيخسرون الغالبية، ولن يحصلوا في أفضل الأحوال سوى على 65 من أصل 135 مقعدا. وتوقّع الاستطلاع الذي اجري قبل إعلان الاستقلال أن ينال الانفصاليون 42.5 في المائة من الأصوات، مقابل 54.5 في المائة لمناهضيهم.
وكاتالونيا التي ارتبطت دوما بعلاقات معقدة مع مدريد تملك لغتها الخاصة، لكن أكثر من نصف سكانها (7.5 ملايين نسمة) أتوا من خارجها أو يتحدرون من أسر من أقاليم إسبانية أخرى. والتحدي المؤسساتي الذي طرحه أنصار استقلال كاتالونيا لا سابق له منذ عودة إسبانيا إلى الديمقراطية، حتى وإن شهدت هزات أثناء 40 عاماً بسبب أعمال عنف مرتبطة بمنظمة «إيتا» الباسكية الانفصالية التي اعتُبِرَت مسؤولة عن مقتل أكثر من 800 شخص، وتخلَّت عن العنف في أكتوبر (تشرين الأول) 2011.
واليوم (الاثنين)، تتجه كل الأنظار إلى موظفي الإقليم الذين من المقرر أن يستأنفوا عملهم، ولكن هذه المرة تحت وصاية مدريد، علماً بأن راخوي قد يواجه عصيان الحكومة المقالة التي ستحاول بدورها استئناف عملها. واستعداداً لذلك، وَجَّهَت نقابات عمالية في كاتالونيا دعوات للإضراب عن العمل حتى التاسع من الشهر المقبل، وسط حالة من الترقب لأول اختبار يواجه جميع الأطراف في إسبانيا، بعد تعليق عمل البرلمان الكاتالوني وتولي مدريد زمام الأمور.
من جهتها، قللت مدريد من الإجراء الذي ستقوم به النقابات العمالية، وقال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إن الحكومة المركزية ستوفر الإمكانات المتاحة لملء الفراغ الذي ستتسبب به النقابات العمالية بعد توقف بعض الخدمات عن العمل، في وقت يحتج فيه عمال النقابات على قرار مدريد تفعيل المادة 155 من الدستور الإسباني.
ومع توالي ردود الفعل الدولية على الأزمة الإسبانية، لم يستبعد وزير الهجرة البلجيكي منح زعيم كاتالونيا المقال كارليس بوتشيمون اللجوء السياسي إذا طلب ذلك. ولم ترد أي إشارة على نية بوتشيمون الذهاب إلى بلجيكا، لكن البلاد واحدة من بضع دول في الاتحاد الأوروبي تسمح لمواطني دول أخرى في التكتل بطلب اللجوء فيها. وقال وزير الهجرة البلجيكي، ثيو فرانكين، إن أمر منح اللجوء للزعيم الكاتالوني ممكن نظراً للظروف. وأضاف: «إنهم يتحدثون بالفعل عن حكم بالسجن. السؤال هو إلى أي مدى سيلقى محاكمة عادلة»، مشيراً إلى أنه سيكون من الصعب على إسبانيا ترحيل بوتشيمون في هذه الحالة.
ودعا رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال إلى الحوار بين مدريد وبرشلونة. ويقود ميشال الذي ينتمي لتيار الوسط ائتلافاً حاكماً مع الحزب القومي منذ 2014، وهدأت خلال هذه الفترة مطالبات الحزب بمزيد من الاستقلال لشمال بلجيكا الناطق بالهولندية. وتوترت العلاقات بين إسبانيا وبلجيكا بسبب مشكلات مشابهة في تسعينات القرن الماضي والعقد الأول من الألفية الثالثة، عندما رفضت بلجيكا تسليم زوجين إسبانيين مطلوبين لمزاعم عن تورطهما مع جماعة «إيتا» المتمردة في إقليم الباسك.
ولم يحظ إعلان استقلال كاتالونيا بأي اعتراف على الصعيد الدولي، في حين تسعى حكومة إسبانيا إلى استعادة السيطرة على المنطقة بأسرع وقت.
يجدر بالذكر أن إسبانيا كانت شهدت حرباً أهلية بين عام 1936 و1939 قبل أن يحكمها الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو حتى عام 1975.