إنفاق الاقتصاد التشاركي الخليجي بلغ 10.7 مليار دولار

المنصات ربحت 1.7 مليار دولار العام الماضي

إنفاق الاقتصاد التشاركي الخليجي بلغ 10.7 مليار دولار
TT

إنفاق الاقتصاد التشاركي الخليجي بلغ 10.7 مليار دولار

إنفاق الاقتصاد التشاركي الخليجي بلغ 10.7 مليار دولار

تستطيع دول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من منصات الاقتصاد التشاركي من خلال الاستثمار في الأصول والموارد البشرية غير المستغلة، وفقاً لدراسة أجرتها شركة الاستشارات الإدارية «ستراتيجي&» (بوز آند كومباني سابقاً) التابعة لشبكة «بي دبليو سي». وحسب دراسة استقصائية على دول الخليج، أنفق المستهلكون في عام 2016 ما يعادل 10.7 مليار دولار على منصات الاقتصاد التشاركي، وأنتج ذلك أرباحاً تقدر بنحو 1.7 مليار دولار لهذه المنصات.
ويعرّف الاقتصاد التشاركي بأنه نظام تبادل للسلع والخدمات بشكل مباشر بين الأشخاص من خلال منصات رقمية. وقد حددت «ستراتيجي&» 5 قطاعات واعدة من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وهي السكن والإقامة، والنقل، والخدمات المالية، وخدمات الأعمال، والخدمات المنزلية.
وتوزع الإنفاق الخليجي في عام 2016 في تلك القطاعات الخمسة كالتالي: حاز قطاع السكن والإقامة 1.29 مليار دولار، والنقل 2.97 مليار دولار، والخدمات المالية 2.28 مليار دولار، وخدمات الأعمال 2.16 مليار دولار، والخدمات المنزلية 2 مليار دولار.
وتعد الشركات الناشئة في دول الخليج، مثل «كريم» للتوصيل، وهي أول شركة ناشئة تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار، و«بيهايف» للتمويل، أمثلة على نموذج الاقتصاد التشاركي، وتزداد شعبية تلك الشركات في جميع أنحاء المنطقة.
وقال سيفاج بيبازيان، مسؤول في «ستراتيجي&» الشرق الأوسط: «بإمكاننا أن نشعر بتأثير الاقتصاد التشاركي على اقتصادات دول الخليج على عدة أصعدة. أولاً، أسهمت منصات هذا الاقتصاد باستخدام الأصول غير المستغلة من خلال تطبيقات منخفضة التكلفة على أجهزة الهاتف الذكية. ثانياً، مرونة إدارة الأعمال التي يقدمها الاقتصاد التشاركي، مواتية لخلق فرص عمل جديدة، لا سيما لجيل الشباب، والفئات الأخرى غير الناشطة بشكل كبير في سوق العمل، مثل النساء وسكان المناطق الريفية».
وتؤكد المصادر المتخصصة أن عدة عوامل تسهم في نمو الاقتصاد التشاركي. فدول الخليج تمتلك شريحة كبيرة من اليد العاملة، خصوصاً من فئة الشباب. تعتمد هذه الشريحة على التكنولوجيا والتمدن بشكل كبير، مما يسهم في توليد كميات ضخمة من البيانات تعزز بدورها الاقتصاد التشاركي. ومن المتوقع أن يزداد حجم البيانات، كون هذه الدول تسير حسب الخطط التي رسمتها لإحداث التحول الرقمي المطلوب، وبسبب النمو الذي يشهده قطاع ريادة الأعمال.
لكن منصات الاقتصاد التشاركي تواجه بعض التحديات رغم التوقعات بنموها، وذكر المتخصصون أبرزها كما يلي:
1 - عدم ملاءمة أو وضوح الهياكل التنظيمية: أي عدم امتلاك نموذج الاقتصاد التشاركي غالباً سلطة تنظيمية ونظاماً قانونياً واضحين، مما يعني أن عمل هذه المنصات يأتي ضمن منطقة غير واضحة قانونياً.
2 - عدم ثقة المستهلكين في المنطقة بتلك المنصات، وحذَرهم البالغ تجاه قضايا حماية البيانات والجودة.
3 - معارضة المنافسين لاقتحام الاقتصاد التشاركي، خصوصاً أنهم يستثمرون بكثافة للحصول على تراخيص عمل.
4 - صرامة سياسات العمل، باعتبارها لا تغطي أحياناً سياسة الدوام الجزئي، أو لا تجيز للوافدين العمل لصالح طرف آخر، مما يحد من إمكانيات الاقتصاد التشاركي.
5 - محدودية حاجة مواطني دول الخليج إلى الخدمات التي يوفرها الاقتصاد التشاركي، بسبب سهولة الوصول إلى العمالة منخفضة التكاليف، وعند الحاجة غالباً ما تتم الاستعانة بأشخاص من ضمن دائرة العائلة نفسها.
وقال سامر بحصلي، شريك في «ستراتيجي&» ورئيس قطاع الأعمال الرقمية والتقنية بمنطقة الشرق الأوسط، إن «استغلال الإمكانيات الكاملة للاقتصاد التشاركي، وتجنُّب آثاره السلبية المحتملة، يتطلب من الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي تبني نهج مبتكر يلبي احتياجاتها الاجتماعية والاقتصادية وأهدافها الإنمائية. وسيعتمد ذلك على إمكانية خلق فرص عمل أو مواجهة خطر فقدان الوظائف، والحاجة إلى نمو الاقتصاد الرقمي، وتقبل مفهوم الاقتصاد التشاركي، ومعايير الجودة وغيرها».
لذا قد يتوجب، حسب المتخصصين، على حكومات دول الخليج فور تحديدها أولوياتها، أن تضع 5 ركائز أساسية:
1 - نموذج حوكمة واضح: حيث ينبغي على كل وزارة مراقبة فعاليات الاقتصاد التشاركي التي تخص مجالها ومعالجة تأثيرات منصاته عليها. وسيساعد أيضاً إقامة لجنة مشتركة بين القطاعات تتولى مهمة التنسيق بين مختلف الوزارات والبلديات والسلطات عبر كل القطاعات، وهيئات تنظيم الإنترنت بشأن الآثار الأوسع للاقتصاد التشاركي.
2 - مواءمة الأنظمة واللوائح: حيث إن وضع أنظمة ولوائح واضحة أمر ضروري لحماية المستهلكين ومقدمي الخدمات، ولضمان المنافسة العادلة في السوق. وينبغي أن تشمل 3 محاور أساسية (متطلبات دخول السوق، والمسؤولية القانونية، وحماية كلٍّ من المستهلك ومقدم الخدمة).
3 - إعادة هيكلة سياسات العمل: ينبغي تحديد وتعزيز هياكل العمل الجديدة (إجراءات عمل تخص العمل بدوام جزئي وتغطي المتعاونين). كما قد تحتاج بعض حكومات دول الخليج إلى إعادة هيكلة نظام الكفالة للعمال الأجانب لتمكين الوافدين من المشاركة في الاقتصاد التشاركي.
4 - الضرائب: يجب على حكومات دول الخليج دمج جميع الجهات الفاعلة في الاقتصاد التشاركي -بما في ذلك الشركات الخارجية العاملة في الأسواق المحلية- ومقدمي الخدمات، في الأنظمة الضريبية الجديدة التي يعتزمون تطبيقها.
5 - التوطين: جعل منصات الاقتصاد التشاركي أكثر محلية. فإيجاد حلول محلية لمشكلات المنطقة من خلال اتباع نهج يعطي أولوية للقاعدة الشعبية، يعد أمراً أساسياً لنمو هذه الظاهرة في المنطقة. على سبيل المثال، يمكن تصميم منصات السكن والإقامة في المملكة العربية السعودية بما يتناسب مع متطلبات الحجاج والمعتمرين.
من جانبها قالت ميليسا رزق، العضو في مركز الفكر، وهو المركز البحثي في «ستراتيجي&» الشرق الأوسط: «توقع قسم كبير من المشاركين في استطلاع الرأي زيادة الإنفاق على الخدمات التي يتيحها الاقتصاد التشاركي مستقبلاً، لا سيما في مجالي السكن والإقامة والنقل. وسيكون من المثير بالفعل أن نرى مدى التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن تحدث».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).