إنفاق الاقتصاد التشاركي الخليجي بلغ 10.7 مليار دولار

المنصات ربحت 1.7 مليار دولار العام الماضي

تستطيع دول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من منصات الاقتصاد التشاركي من خلال الاستثمار في الأصول والموارد البشرية غير المستغلة، وفقاً لدراسة أجرتها شركة الاستشارات الإدارية «ستراتيجي&» (بوز آند كومباني سابقاً) التابعة لشبكة «بي دبليو سي». وحسب دراسة استقصائية على دول الخليج، أنفق المستهلكون في عام 2016 ما يعادل 10.7 مليار دولار على منصات الاقتصاد التشاركي، وأنتج ذلك أرباحاً تقدر بنحو 1.7 مليار دولار لهذه المنصات.
ويعرّف الاقتصاد التشاركي بأنه نظام تبادل للسلع والخدمات بشكل مباشر بين الأشخاص من خلال منصات رقمية. وقد حددت «ستراتيجي&» 5 قطاعات واعدة من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وهي السكن والإقامة، والنقل، والخدمات المالية، وخدمات الأعمال، والخدمات المنزلية.
وتوزع الإنفاق الخليجي في عام 2016 في تلك القطاعات الخمسة كالتالي: حاز قطاع السكن والإقامة 1.29 مليار دولار، والنقل 2.97 مليار دولار، والخدمات المالية 2.28 مليار دولار، وخدمات الأعمال 2.16 مليار دولار، والخدمات المنزلية 2 مليار دولار.
وتعد الشركات الناشئة في دول الخليج، مثل «كريم» للتوصيل، وهي أول شركة ناشئة تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار، و«بيهايف» للتمويل، أمثلة على نموذج الاقتصاد التشاركي، وتزداد شعبية تلك الشركات في جميع أنحاء المنطقة.
وقال سيفاج بيبازيان، مسؤول في «ستراتيجي&» الشرق الأوسط: «بإمكاننا أن نشعر بتأثير الاقتصاد التشاركي على اقتصادات دول الخليج على عدة أصعدة. أولاً، أسهمت منصات هذا الاقتصاد باستخدام الأصول غير المستغلة من خلال تطبيقات منخفضة التكلفة على أجهزة الهاتف الذكية. ثانياً، مرونة إدارة الأعمال التي يقدمها الاقتصاد التشاركي، مواتية لخلق فرص عمل جديدة، لا سيما لجيل الشباب، والفئات الأخرى غير الناشطة بشكل كبير في سوق العمل، مثل النساء وسكان المناطق الريفية».
وتؤكد المصادر المتخصصة أن عدة عوامل تسهم في نمو الاقتصاد التشاركي. فدول الخليج تمتلك شريحة كبيرة من اليد العاملة، خصوصاً من فئة الشباب. تعتمد هذه الشريحة على التكنولوجيا والتمدن بشكل كبير، مما يسهم في توليد كميات ضخمة من البيانات تعزز بدورها الاقتصاد التشاركي. ومن المتوقع أن يزداد حجم البيانات، كون هذه الدول تسير حسب الخطط التي رسمتها لإحداث التحول الرقمي المطلوب، وبسبب النمو الذي يشهده قطاع ريادة الأعمال.
لكن منصات الاقتصاد التشاركي تواجه بعض التحديات رغم التوقعات بنموها، وذكر المتخصصون أبرزها كما يلي:
1 - عدم ملاءمة أو وضوح الهياكل التنظيمية: أي عدم امتلاك نموذج الاقتصاد التشاركي غالباً سلطة تنظيمية ونظاماً قانونياً واضحين، مما يعني أن عمل هذه المنصات يأتي ضمن منطقة غير واضحة قانونياً.
2 - عدم ثقة المستهلكين في المنطقة بتلك المنصات، وحذَرهم البالغ تجاه قضايا حماية البيانات والجودة.
3 - معارضة المنافسين لاقتحام الاقتصاد التشاركي، خصوصاً أنهم يستثمرون بكثافة للحصول على تراخيص عمل.
4 - صرامة سياسات العمل، باعتبارها لا تغطي أحياناً سياسة الدوام الجزئي، أو لا تجيز للوافدين العمل لصالح طرف آخر، مما يحد من إمكانيات الاقتصاد التشاركي.
5 - محدودية حاجة مواطني دول الخليج إلى الخدمات التي يوفرها الاقتصاد التشاركي، بسبب سهولة الوصول إلى العمالة منخفضة التكاليف، وعند الحاجة غالباً ما تتم الاستعانة بأشخاص من ضمن دائرة العائلة نفسها.
وقال سامر بحصلي، شريك في «ستراتيجي&» ورئيس قطاع الأعمال الرقمية والتقنية بمنطقة الشرق الأوسط، إن «استغلال الإمكانيات الكاملة للاقتصاد التشاركي، وتجنُّب آثاره السلبية المحتملة، يتطلب من الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي تبني نهج مبتكر يلبي احتياجاتها الاجتماعية والاقتصادية وأهدافها الإنمائية. وسيعتمد ذلك على إمكانية خلق فرص عمل أو مواجهة خطر فقدان الوظائف، والحاجة إلى نمو الاقتصاد الرقمي، وتقبل مفهوم الاقتصاد التشاركي، ومعايير الجودة وغيرها».
لذا قد يتوجب، حسب المتخصصين، على حكومات دول الخليج فور تحديدها أولوياتها، أن تضع 5 ركائز أساسية:
1 - نموذج حوكمة واضح: حيث ينبغي على كل وزارة مراقبة فعاليات الاقتصاد التشاركي التي تخص مجالها ومعالجة تأثيرات منصاته عليها. وسيساعد أيضاً إقامة لجنة مشتركة بين القطاعات تتولى مهمة التنسيق بين مختلف الوزارات والبلديات والسلطات عبر كل القطاعات، وهيئات تنظيم الإنترنت بشأن الآثار الأوسع للاقتصاد التشاركي.
2 - مواءمة الأنظمة واللوائح: حيث إن وضع أنظمة ولوائح واضحة أمر ضروري لحماية المستهلكين ومقدمي الخدمات، ولضمان المنافسة العادلة في السوق. وينبغي أن تشمل 3 محاور أساسية (متطلبات دخول السوق، والمسؤولية القانونية، وحماية كلٍّ من المستهلك ومقدم الخدمة).
3 - إعادة هيكلة سياسات العمل: ينبغي تحديد وتعزيز هياكل العمل الجديدة (إجراءات عمل تخص العمل بدوام جزئي وتغطي المتعاونين). كما قد تحتاج بعض حكومات دول الخليج إلى إعادة هيكلة نظام الكفالة للعمال الأجانب لتمكين الوافدين من المشاركة في الاقتصاد التشاركي.
4 - الضرائب: يجب على حكومات دول الخليج دمج جميع الجهات الفاعلة في الاقتصاد التشاركي -بما في ذلك الشركات الخارجية العاملة في الأسواق المحلية- ومقدمي الخدمات، في الأنظمة الضريبية الجديدة التي يعتزمون تطبيقها.
5 - التوطين: جعل منصات الاقتصاد التشاركي أكثر محلية. فإيجاد حلول محلية لمشكلات المنطقة من خلال اتباع نهج يعطي أولوية للقاعدة الشعبية، يعد أمراً أساسياً لنمو هذه الظاهرة في المنطقة. على سبيل المثال، يمكن تصميم منصات السكن والإقامة في المملكة العربية السعودية بما يتناسب مع متطلبات الحجاج والمعتمرين.
من جانبها قالت ميليسا رزق، العضو في مركز الفكر، وهو المركز البحثي في «ستراتيجي&» الشرق الأوسط: «توقع قسم كبير من المشاركين في استطلاع الرأي زيادة الإنفاق على الخدمات التي يتيحها الاقتصاد التشاركي مستقبلاً، لا سيما في مجالي السكن والإقامة والنقل. وسيكون من المثير بالفعل أن نرى مدى التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن تحدث».