تطلعات النمو التركي المتزايد تصل إلى حاجز 7 %

الحكومة تتوقع تجاوز الصادرات 157 مليار دولار

تركيتان تجلسان أمام زاويتهما لبيع الفاكهة في مانيسا غرب البلاد (غيتي)

منذ عدة أشهر، لا يكاد يمر أسبوع من دون أن يخرج مسؤول تركي رفيع ليعلن عن توقعات الحكومة لمعدل النمو الاقتصادي في تركيا، وفي كل مرة تزداد التطلعات، ويكبر الرقم المراد الوصول إليه. وبالأمس، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن معدل نمو الاقتصاد التركي سيبلغ 7 في المائة بحلول نهاية العام الحالي.
ووجه إردوغان، في كلمة، بمناسبة الاحتفال بعيد الجمهورية، أمس، انتقادات للمعارضة التركية لمطالبتها بإجراء الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية المقررة في عام 2019 بشكل مبكر، قائلاً إنه «في الوقت الذي يواصل الاقتصاد التركي نموه بمعدل مرتفع سيصل إلى 7 في المائة بنهاية العام الحالي؛ يطالبون بانتخابات مبكرة».
في السياق ذاته، توقع وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام إلى 9.6 في المائة، وقال في تصريح أمس إن الوزارة تتوقع أيضاً أداءً جيداً في الربع الرابع من هذا العام، ونمواً إجمالياً يتجاوز عتبة الـ6 في المائة في نهاية العام.
وشدد زيبكجي على أن الفترة المقبلة سوف تشهد نمواً ملموساً، مؤكّداً ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لزيادة الإنتاج ورفع قيمة الصادرات.
وكانت الحكومة التركية أكدت أن النمو الاقتصادي سيستمر بشكل قوي خلال العام الحالي، وأنها تهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 5.5 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك إن هدف النمو الذي تضعه تركيا، الذي يتخطى حاجز الـ5 في المائة، هو رقم يفوق توقعات وتطلعات بعض المؤسسات الدولية، قائلاً: «من المحتمل بشكل كبير أن يصل معدل النمو الخاص بنا لهذا العام مستوى الـ5.5 في المائة، وهذا الرقم سيكون الأفضل بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأعلى ثالث رقم بين دول مجموعة العشرين».
وكان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته حول نمو الاقتصاد التركي من 2.5 إلى 5.1 في المائة في العام الحالي، ومن 3.3 إلى 3.5 في المائة خلال 2018.
كما توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في تركيا، بحلول نهاية العام الحالي 2017، نتيجة تحسن أداء الاقتصاد التركي على نحو لافت منذ مطلع العام الحالي، بعد تباطؤ في نسب النمو في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت منتصف يوليو (تموز) 2016. وأشارت الوكالة إلى أن معطيات النمو في الربع الثالث ستكون أقوى، وأن التدابير الدورية تساهم في انتعاش النمو، والتدابير المالية التركية قوية وقادرة على المناورة.
وتوقعت «فيتش» أن يحقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 4.7 في المائة نهاية العام الحالي، و4.1 في المائة خلال 2018. فيما كانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني الدولي رفعت الشهر الماضي سقف توقعاتها لنمو الاقتصاد في تركيا، من 2.6 في المائة إلى 3.7 في المائة للعام الحالي.
على صعيد آخر، توقع وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي أن تتجاوز صادرات بلاده عتبة 157 ملياراً و6 ملايين دولار حتى نهاية العام الحالي، ارتفاعاً من 142.6 مليار العام الماضي.
وقال خلال اجتماع مع رجال أعمال، إن صادرات بلاده شهدت نمواً ملحوظاً خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، محققة ارتفاعاً بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي.
وتوقع زيبكجي أن تحقق الصادرات التركية «طفرة تاريخية» هذا العام، وقال: «إننا نأمل في أن نكون في الربع الثالث من العام 2017 واحدة من البلدان التي يشار إليها بالبنان في مجال النمو حول العالم».
في سياق آخر، بلغت استثمارات تركيا في مجال الطاقة الكهربائية 4 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. ووصلت الطاقة الكهربائية المنتجَة إلى 81 ألفاً و647 ميغا وات نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي. وتشكل محطات توليد الكهرباء والطاقة المتجددة المحلية نسبة 55 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية لتركيا، ومحطات الغاز الطبيعي 33 في المائة، والفحم المستورد 9 في المائة، ووقود النفتالين والمحروقات الثانوية 3 في المائة من إجمالي الطاقة.
وذكرت مؤسسة التمويل الدولية، أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز على القطاع الخاص في دول العالم، في تقرير لها، أن تركيا ستتمكن من جذب نحو 28 مليار دولار في مجال الاستثمار بالطاقة المتجددة بحلول عام 2020.
وأظهر التقرير أن تركيا، المصنفة ضمن الدول المستوردة للطاقة، تسعى إلى زيادة حصتها من إنتاج الطاقة الكهربائية اعتماداً على مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما أدى إلى زيادة اهتمام المستثمرين بها.
بموازة ذلك، أعلن نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك أن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير سيخصص 1.65 مليار يورو للمشاريع الاستثمارية في تركيا في عام 2018.
وقال إن البنك أعلن التزامه مواصلة الاتصال مع تركيا، وإنه يتوقع أن تتجاوز الاستثمارات في تركيا 1.5 مليار يورو في نهاية العام الحالي. وأضاف أن تركيا تلعب دوراً مهماً في عمليات البنك الأوروبي، حيث وقع البنك على 30 مشروعاً في تركيا بما مجموعه مليار يورو.