إنتاج البتروكيماويات العربي يتجاوز 150 مليون طن في 2016

«أوابك»: الصناعة تواجه تحديات ولا بد من التعاون والتكامل الاستراتيجي

TT

إنتاج البتروكيماويات العربي يتجاوز 150 مليون طن في 2016

ذكرت دراسة حديثة للأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) أن إجمالي إنتاج الدول العربية من البتروكيماويات بلغ في عام 2016 أكثر من 150 مليون طن.
وأوضحت الدراسة التي صدرت أمس (الأحد)، تحت عنوان «صناعة البتروكيماويات في الدول العربية»، أن البتروكيماويات الأساسية والبوليمرات الحرارية تعد من أهم منتجات الدول العربية على هذا الصعيد. وأضافت أن صناعة البتروكيماويات احتلت مكانة مهمة في العالم منذ عقد التسعينات من القرن الماضي حتى الآن، مشيرة إلى أن إجمالي الطاقات التصميمية لإنتاج الإيثيلين في الدول العربية بلغ عام 2016 نحو 26 مليون طن، تشكل نحو 14.7 في المائة من الإنتاج العالمي.
ولفتت الدراسة إلى أن إنتاج البروبيلين بلغ نحو 9 ملايين طن في عام 2016، ما يعادل نحو 10.2 في المائة من الإنتاج العالمي، مبينة أن الطاقة الإنتاجية للميثانول تبلغ نحو 13 مليون طن سنوياً، وهو ما يمثل نحو 10.6 في المائة من الإنتاج العالمي، بينما زاد إنتاج الدول العربية من البوليمرات الحرارية إلى نحو 29 مليون طن.
وذكرت أن صناعة البتروكيماويات في الدول العربية تواجه خلال العقد الأخير العديد من التحديات نتيجة التطورات المتسارعة في إنتاجها ببعض الدول الرئيسية المستهلكة للنفط اعتماداً على استخدام تكنولوجيا متقدمة.
وأشارت إلى التطورات في هذه الصناعة، ومنها اكتشاف غاز السجيل (الغاز الصخري) وإنتاجه على النطاق التجاري في الولايات المتحدة، ونجاح الصين التي تقود نمو الطلب العالمي على البتروكيماويات في تطبيق تكنولوجيا جديدة خاصة بها تتمثل في تحويل الفحم إلى بتروكيماويات، وعلقت الدراسة بأنه «من المتوقع أن يسهم ذلك في زيادة إنتاج الصين من الإيثيلين ليصل إلى 30 مليون طن سنوياً بحلول عام 2020».
وقالت الدراسة إن الظروف الصعبة التي تعرضت لها السوق النفطية نتيجة انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 أسهمت في زيادة التحديات على صناعة البتروكيماويات في الدول العربية، خصوصاً بعد انخفاض أسعار النافثا وزيادة تنافسية صناعة البتروكيماويات في آسيا وأوروبا.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي من شأنها المساهمة في مجابهة تلك التحديات، وأهمها السعي نحو التعاون مع شريك استراتيجي عالمي، والعمل على زيادة التكامل بين صناعة التكرير والبتروكيماويات لتعظيم الاستفادة من التسهيلات المشتركة وزيادة الربحية، والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بشكل رئيس على المنتجات البتروكيماوية، إلى جانب البدء في صناعات «البتروكيماويات الخضراء» التي تعتمد على إنتاج كيماويات من مصادر متجددة من المواد غير الغذائية ومن المخلفات الزراعية، وتوفير الظروف الملائمة للتخطيط وإعادة الهيكلة من أجل إعادة التوازن في الأسواق وتحسين القدرة التنافسية.
من جهتها أشادت الأمانة العامة لـ«أوابك» بجهود الدول العربية في هذا القطاع الحيوي، متمنية المزيد من المشاريع المشتركة والتعاون والتنسيق في مجال البحث العلمي والتطوير بين كل الدول العربية، ومراعاة تطبيق المواصفات القياسية في صناعة البتروكيماويات، وتشجيع الصناعات التحويلية بما يساعد على تصدير المزيد من المنتجات النهائية ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة إلى الأسواق العالمية.
وأكدت أن صناعة البتروكيماويات حظيت باهتمام خاص لدى معظم الدول العربية لا سيما الدول الأعضاء في «أوابك»، وذلك بالنظر إلى الدور الحيوي لتلك الصناعة في تعزيز الإيرادات المالية باعتبارها محوراً رئيسياً في التنمية الصناعية وركناً مهماً في قطاعات الصناعة التحويلية والاستهلاكية.
يذكر أن الدول العربية تمتلك مجموعة من المقومات والثروات الطبيعية التي تمكّنها من تشييد صناعة بتروكيماوية متقدمة، ومن أهمها توفر المواد الأولية من الغاز الطبيعي والمشتقات النفطية بأسعار تنافسية، وسوق تتميز بارتفاع معدلات الاستهلاك، والموقع الجغرافي المتميز بين الشرق والغرب.
وتبذل معظم الدول العربية جهوداً كبيرة لتطوير الصناعات البتروكيماوية، بغية تحقيق هدف استراتيجي مهم يتمثل في تنويع إيرادات تصدير النفط، كما تبذل جهوداً حثيثة في ضخ المزيد من الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة وتنمية مهارات القوى العاملة الوطنية وإعداد البنية التحتية اللازمة لتلك الصناعة.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.