إنتاج البتروكيماويات العربي يتجاوز 150 مليون طن في 2016

«أوابك»: الصناعة تواجه تحديات ولا بد من التعاون والتكامل الاستراتيجي

TT

إنتاج البتروكيماويات العربي يتجاوز 150 مليون طن في 2016

ذكرت دراسة حديثة للأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) أن إجمالي إنتاج الدول العربية من البتروكيماويات بلغ في عام 2016 أكثر من 150 مليون طن.
وأوضحت الدراسة التي صدرت أمس (الأحد)، تحت عنوان «صناعة البتروكيماويات في الدول العربية»، أن البتروكيماويات الأساسية والبوليمرات الحرارية تعد من أهم منتجات الدول العربية على هذا الصعيد. وأضافت أن صناعة البتروكيماويات احتلت مكانة مهمة في العالم منذ عقد التسعينات من القرن الماضي حتى الآن، مشيرة إلى أن إجمالي الطاقات التصميمية لإنتاج الإيثيلين في الدول العربية بلغ عام 2016 نحو 26 مليون طن، تشكل نحو 14.7 في المائة من الإنتاج العالمي.
ولفتت الدراسة إلى أن إنتاج البروبيلين بلغ نحو 9 ملايين طن في عام 2016، ما يعادل نحو 10.2 في المائة من الإنتاج العالمي، مبينة أن الطاقة الإنتاجية للميثانول تبلغ نحو 13 مليون طن سنوياً، وهو ما يمثل نحو 10.6 في المائة من الإنتاج العالمي، بينما زاد إنتاج الدول العربية من البوليمرات الحرارية إلى نحو 29 مليون طن.
وذكرت أن صناعة البتروكيماويات في الدول العربية تواجه خلال العقد الأخير العديد من التحديات نتيجة التطورات المتسارعة في إنتاجها ببعض الدول الرئيسية المستهلكة للنفط اعتماداً على استخدام تكنولوجيا متقدمة.
وأشارت إلى التطورات في هذه الصناعة، ومنها اكتشاف غاز السجيل (الغاز الصخري) وإنتاجه على النطاق التجاري في الولايات المتحدة، ونجاح الصين التي تقود نمو الطلب العالمي على البتروكيماويات في تطبيق تكنولوجيا جديدة خاصة بها تتمثل في تحويل الفحم إلى بتروكيماويات، وعلقت الدراسة بأنه «من المتوقع أن يسهم ذلك في زيادة إنتاج الصين من الإيثيلين ليصل إلى 30 مليون طن سنوياً بحلول عام 2020».
وقالت الدراسة إن الظروف الصعبة التي تعرضت لها السوق النفطية نتيجة انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 أسهمت في زيادة التحديات على صناعة البتروكيماويات في الدول العربية، خصوصاً بعد انخفاض أسعار النافثا وزيادة تنافسية صناعة البتروكيماويات في آسيا وأوروبا.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي من شأنها المساهمة في مجابهة تلك التحديات، وأهمها السعي نحو التعاون مع شريك استراتيجي عالمي، والعمل على زيادة التكامل بين صناعة التكرير والبتروكيماويات لتعظيم الاستفادة من التسهيلات المشتركة وزيادة الربحية، والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بشكل رئيس على المنتجات البتروكيماوية، إلى جانب البدء في صناعات «البتروكيماويات الخضراء» التي تعتمد على إنتاج كيماويات من مصادر متجددة من المواد غير الغذائية ومن المخلفات الزراعية، وتوفير الظروف الملائمة للتخطيط وإعادة الهيكلة من أجل إعادة التوازن في الأسواق وتحسين القدرة التنافسية.
من جهتها أشادت الأمانة العامة لـ«أوابك» بجهود الدول العربية في هذا القطاع الحيوي، متمنية المزيد من المشاريع المشتركة والتعاون والتنسيق في مجال البحث العلمي والتطوير بين كل الدول العربية، ومراعاة تطبيق المواصفات القياسية في صناعة البتروكيماويات، وتشجيع الصناعات التحويلية بما يساعد على تصدير المزيد من المنتجات النهائية ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة إلى الأسواق العالمية.
وأكدت أن صناعة البتروكيماويات حظيت باهتمام خاص لدى معظم الدول العربية لا سيما الدول الأعضاء في «أوابك»، وذلك بالنظر إلى الدور الحيوي لتلك الصناعة في تعزيز الإيرادات المالية باعتبارها محوراً رئيسياً في التنمية الصناعية وركناً مهماً في قطاعات الصناعة التحويلية والاستهلاكية.
يذكر أن الدول العربية تمتلك مجموعة من المقومات والثروات الطبيعية التي تمكّنها من تشييد صناعة بتروكيماوية متقدمة، ومن أهمها توفر المواد الأولية من الغاز الطبيعي والمشتقات النفطية بأسعار تنافسية، وسوق تتميز بارتفاع معدلات الاستهلاك، والموقع الجغرافي المتميز بين الشرق والغرب.
وتبذل معظم الدول العربية جهوداً كبيرة لتطوير الصناعات البتروكيماوية، بغية تحقيق هدف استراتيجي مهم يتمثل في تنويع إيرادات تصدير النفط، كما تبذل جهوداً حثيثة في ضخ المزيد من الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة وتنمية مهارات القوى العاملة الوطنية وإعداد البنية التحتية اللازمة لتلك الصناعة.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.