73 قتيلاً بمعارك دير الزور بين النظام السوري و«داعش»

النازحون السوريون من دير الزور يسيرون في مخيم للنازحين في عين عيسى (أ.ف.ب)
النازحون السوريون من دير الزور يسيرون في مخيم للنازحين في عين عيسى (أ.ف.ب)
TT

73 قتيلاً بمعارك دير الزور بين النظام السوري و«داعش»

النازحون السوريون من دير الزور يسيرون في مخيم للنازحين في عين عيسى (أ.ف.ب)
النازحون السوريون من دير الزور يسيرون في مخيم للنازحين في عين عيسى (أ.ف.ب)

أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» اليوم (الأحد)، بأن قوات النظام السوري سيطرت على حيين جديدين في مدينة دير الزور شرق البلاد بعد اشتباكات عنيفة ضد تنظيم داعش، أوقعت 73 قتيلاً من الطرفين خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن: «سيطرت قوات النظام ليلاً على حيي العمال والعرفي والملعب البلدي في مدينة دير الزور بعد معارك عنيفة ضد تنظيم داعش».
وبدأت المعارك المستمرة اليوم بحسب «المرصد»، بـ«هجمات معاكسة شنها تنظيم داعش صباح السبت على مواقع قوات النظام، قبل أن تتصدى الأخيرة لها بدعم جوي روسي كثيف وتتمكن من التقدم».
وتسببت المعارك التي قال عبد الرحمن: «إنها الأعنف على الإطلاق» منذ فك القوات النظامية الحصار عن المدينة، في مقتل 50 عنصراً على الأقل من التنظيم المتطرف مقابل 23 عنصراً على الأقل من قوات النظام السوري والقوات الحليفة.
وتمكنت قوات النظام بدءاً من الخامس من سبتمبر (أيلول) الماضي من فك حصار محكم فرضه تنظيم داعش على المدينة منذ مطلع العام 2015 وعلى مطارها العسكري المجاور، قبل أن تبدأ في التقدم تدريجياً داخل المدينة مقلصة مساحة سيطرة التنظيم على أحيائها الشرقية.
وتسيطر قوات النظام السوري حالياً على معظم مدينة دير الزور، وتحاول بحسب عبد الرحمن «تضييق الخناق على تنظيم داعش لحصره في دائرة بين نهر الفرات وبقية الأحياء»، لافتاً إلى أنه يبدي «مقاومة شرسة».
وتشكل محافظة دير الزور الغنية بحقول النفط والغاز والحدودية مع العراق حالياً مسرحاً لهجومين منفصلين، الأول تقوده قوات النظام السوري بدعم روسي على الضفة الغربية لنهر الفرات والثاني تنفذه «قوات سوريا الديمقراطية» بدعم أميركي على الضفة الشرقية للنهر الذي يقسم المحافظة إلى قسمين.
ويسيطر التنظيم الذي مني بخسائر بارزة في الأشهر الأخيرة بسوريا والعراق المجاور، على أقل من نصف مساحة محافظة دير الزور في الوقت الراهن.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب منذ اندلاعه في مارس (آذار) 2011 في مقتل أكثر من 330 ألف شخص ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.