بوتشيمون يرفض قرارات مدريد ويدعو إلى المعارضة السلمية

مدريد تعين نائبة رئيس الوزراء للقيام بالتنسيق بين الإقليم والدولة المركزية... والقضاء يتابع تحركات الزعيم الانفصالي

كاتالونيون يتظاهرون في مقر البرلمان المنحل بعد قرار مدريد بتطبيق المادة 155 (أ.ف.ب)
كاتالونيون يتظاهرون في مقر البرلمان المنحل بعد قرار مدريد بتطبيق المادة 155 (أ.ف.ب)
TT

بوتشيمون يرفض قرارات مدريد ويدعو إلى المعارضة السلمية

كاتالونيون يتظاهرون في مقر البرلمان المنحل بعد قرار مدريد بتطبيق المادة 155 (أ.ف.ب)
كاتالونيون يتظاهرون في مقر البرلمان المنحل بعد قرار مدريد بتطبيق المادة 155 (أ.ف.ب)

بعد ساعات من حل الحكومة الكاتالونية من قبل مدريد يبدو أن الزعيم الانفصالي بوتشيمون ما زال يمارس أعماله، في تحدٍ لقرار رئيس الوزراء الإسباني، حيث دعا رئيس إقليم كاتالونيا كارليس بوتشيمون الذي أقالته السلطات الإسبانية من منصبه، إلى الاعتراض بشكل ديمقراطي على تطبيق المادة 155 من الدستور الإسباني التي تضع المنطقة تحت وصاية مدريد.
وأضاف بوغديون في خطاب متلفز تم تسجيله في مدينة جيرونا مقر إقامة الزعيم الانفصالي أنه سيواصل العمل حتى بناء بلد حر.
في هذه الأثناء قامت مدريد باتخاذ خطوات تصعيدية شملت تعيين سورايا سايث سانتاماريا نائبة رئيس الوزراء الإسباني للقيام بمهام الحكومة الكاتالونية بالتنسيق مع الحكومة المركزية في مدريد وسيكون من مهام سانتاماريا إحكام السيطرة على الإقليم وتسلم كافة مهام الحكومة السابقة والسيطرة على المنابر الإعلامية والسياسية في البلاد وجاء ذلك في بيان تم نشره في الجريدة الرسمية الإسبانية.
كما تمت إقالة رئيس الشرطة الكاتالونية خوسيب ترابيرو وتعيين فيران لوبيز مكانه، في خطوة يراها المراقبون أنها ليست تصعيدية، وخصوصاً أن فيران يعد الرجل الثاني في جهاز الشرطة الكاتالونية ويعرف بأنه شخصية توافقية قد يمنع تعيينه التصعيد وتهدئة الأجواء وتتهم السلطات المركزية في مدريد ترابيرو بدعم التمرد، مما يمكن أن يعرضه لحكم بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.
هذا وذكرت صحيفة الباييس الإسبانية أن القضاء الإسباني الآن يتابع عن كثب تحركات الرئيس السابق لإقليم كاتالونيا، وخصوصاً أن بعد عملية الإقالة سيكون أي تصريح أو عمل يقوم به بوتشيمون يقع تحت طائلة القانون الجنائي الإسباني والذي من شأنه اتخاذ إجراءات قد تشمل القبض عليه ومحاكمته كذلك فإن عملية ممارسة أي من أعضاء الحكومة الكاتالونية السابقة لمهام حكومية أو إعاقة تسليم السلطات سيكون له توابع قد تصل إلى تطبيق القانون الجنائي وتعريض الحكومة السابقة إلى المسألة.
من جهة أخرى، أشارت وسائل إعلام كاتالونية أن هناك احتمالات لقيام برلمان موازٍ في كاتالونيا بعد حل مدريد للبرلمان في برشلونة وأن زعماء إقليم كاتالونيا الآن بصدد إنشاء كيانات جديدة تمهيدا لقيام الدولة الكاتالونية وهو ما دفع عدداً من المراقبين إلى التحذير من أن الوضع الحالي في كاتالونيا ينذر بتبعات خطيرة في حالة الاحتكاك مع الشارع الكاتالوني والذي يوجد فيه عدد كبير من مؤيدي الاستقلال.
ومع توالي ردود الأفعال قال الفاتيكان إن تجزئة أوروبا، واحد من مخاوف البابا فرنسيس، وتحدث وزير الخارجية، الكاردينال بيترو بارولين، وهو الثاني في القيادة بالفاتيكان، أمام مؤتمر في روما، نظمته رابطة الأساقفة الكاثوليك الأوروبيين أن الوضع في إسبانيا وقبلها نتيجة استفتاء بريطانيا تدفع الفاتيكان إلى دراسة الحاجة العاجلة للتأمل واسع النطاق والأكثر تركيزا على أوروبا.
وكان بارولين يشير في ذلك إلى مخاوف البابا بالنسبة للمهاجرين وآثار الأزمة الاقتصادية والمضي قدما في الشعبوية وعودة القومية والبطالة ومخاوف بشأن قضايا الشباب والبيئة ولم يعلق بابا الفاتيكان على أزمة كاتالونيا، على الرغم من أن مجلة كاثوليكية إسبانية زعمت هذا الشهر أن البابا أبلغ السفير الإسباني للفاتيكان أنه ضد استقلال كاتالونيا.
وفي عام 2014، قال البابا لصحيفة «لا بانغوارديا» ومقرها برشلونة إنه قلق بشأن «جميع الانقسامات الوطنية، مضيفاً أنه يتعين تقييم المطالب الإقليمية للانفصال على أساس كل حالة على حدة.
أما الاتحاد الأوروبي وعلى لسان ديفيد ماكاليستر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي استبعد مجدداً توسط الاتحاد الأوروبي في الصراع الدائر في إسبانيا حول انفصال إقليم كاتالونيا. وفي تصريحات له قال ماكاليستر إنه في حال طلب الجانبان ذلك، فإن من الممكن عندئذ التفكير في الوساطة، لكن الحكومة الإسبانية استبعدت ذلك حتى الآن بشكل قاطع، وتابع البرلماني الأوروبي حديثه قائلا إنه في حال تدخل الاتحاد الأوروبي، فإن من شأن ذلك أن يخلق سابقة بالنسبة لحالات محتملة مستقبلا، كجزيرتي كورسيكا وفلاندرز في شمال إيطاليا ولا يمكن لهذا الأمر أن يكون موضع اهتمام بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وأوضح عضو البرلمان عن حزب الشعب الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي ليس هو المشرف الأعلى على النزاعات الداخلية بين الحكومات المركزية وحكومات الأقاليم في الدول الأعضاء، والاتحاد الأوروبي سيتحرك في حال تم انتهاك القيم الأساسية لمعاهداتنا، وهذا ليس الحال هنا في قضية كاتالونيا. وتأتي التصريحات الأوروبية كاختبار لطريقة تعامل الاتحاد مع الأزمة الكاتالونية في إشارة إلى رفض قاطع من جهته على تقسيم الاتحاد الأوروبي إلى دويلات صغيرة، وهو ما تمت الإشارة إليه منذ بداية الأزمة في إسبانيا.
وعلى جانب آخر، أشارت صحيفة الباييس الإسبانية إلى أن مصادر استخباراتية إسبانية أبرزت زيارة مسؤول انفصالي من أوسيتيا الجنوبية ديمتري ميدويف إلى برشلونة الأسبوع الماضي واتهمت روسيا بمحاولات الدفع ناحية استقلال الإقليم، وذلك عبر فتح مكتب تمثيل لاوسيتيا الجنوبية في برشلونة. يجدر بالذكر أن المسؤول المقرب إلى روسيا زار أقاليم انفصالية أخرى في أوروبا ولم تؤكد أو تنفِ الزيارة من قبل المسؤولين الكتلان أو أوسيتيا الجنوبية.
ومن جهة أخرى، وقف القادة من أوروبا وخارجها بشكل كاسح إلى جانب مدريد ضد الاستقلال عن الحكومة المركزية الإسبانية وقال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني في تغريدة له على «تويتر» إنه ما من أحد في الاتحاد الأوروبي سيعترف بتصويت البرلمان الكاتالوني بإعلان الاستقلال.
كما احتشدت الحكومات في برلين ولندن وباريس والعواصم الأوروبية الرئيسية الأخرى خلف رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي الذي أعلن عزل حكومة الإقليم بكاملها وخطط بالسيطرة على المسائل المالية للإقليم والمؤسسات وإجراء انتخابات جديدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

تبعات تطبيق المادة 155
- الجريدة الرسمية الإسبانية تنشر عدة قرارات تشمل حل الحكومة الكاتالونية وإقالة رئيس الإقليم.
- رئيس الوزراء الإسباني يتسلم مهام الإقليم وينتدب سورايا سانتاماريا نائبته للقيام بالتنسيق بين الحكومة المركزية والإقليم.
- إيقاف خوسيب ترابيرو رئيس جهاز الشرطة الكاتالونية «موسوس دي اكوادرا «عن أداء مهامه وتعيين الراجل الثاني فيران لوبيز.
- تسليم مكاتب التمثيل الكاتالونية حول العالم إلى وزارة الخارجية الإسبانية.
- القضاء الإسباني يتابع تحركات زعماء الإقليم وحكومة راخوي تلغى اللجنة الخاصة للحقوق الأساسية في كاتالونيا.



موسكو تلعب على التصعيد النووي في انتظار عودة ترمب إلى البيت الأبيض

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في موسكو 21 نوفمبر 2024 (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في موسكو 21 نوفمبر 2024 (رويترز)
TT

موسكو تلعب على التصعيد النووي في انتظار عودة ترمب إلى البيت الأبيض

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في موسكو 21 نوفمبر 2024 (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في موسكو 21 نوفمبر 2024 (رويترز)

يشكّل تحديث العقيدة النووية لروسيا الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً، تحذيراً للغرب، وفتحاً ﻟ«نافذة استراتيجية» قبل دخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب البيت الأبيض، وفق تحليل لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

«إن تحديث العقيدة النووية الروسية يستبعد احتمال تعرّض الجيش الروسي للهزيمة في ساحة المعركة»، بيان صادر عن رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريتشكين، لا يمكن أن يكون بياناً عادياً، حسب «لوفيغارو». فمن الواضح، حسب هذا التصريح الموجه إلى الغربيين، أنه من غير المجدي محاولة هزيمة الجيش الروسي على الأرض، لأن الخيار النووي واقعي. هذه هي الرسالة الرئيسة التي بعث بها فلاديمير بوتين، الثلاثاء، عندما وقّع مرسوم تحديث العقيدة النووية الروسية المعتمد في عام 2020.

ويدرك الاستراتيجيون الجيوسياسيون الحقيقة الآتية جيداً: الردع هو مسألة غموض (فيما يتعلّق باندلاع حريق نووي) ومسألة تواصل. «وفي موسكو، يمكننا أن نرى بوضوح الذعر العالمي الذي يحدث في كل مرة يتم فيها نطق كلمة نووي. ولا يتردد فلاديمير بوتين في ذكر ذلك بانتظام، وفي كل مرة بالنتيجة المتوقعة»، حسب الصحيفة. ومرة أخرى يوم الثلاثاء، وبعد توقيع المرسوم الرئاسي، انتشرت موجة الصدمة من قمة مجموعة العشرين في كييف إلى بكين؛ حيث حثّت الحكومة الصينية التي كانت دائماً شديدة الحساسية تجاه مبادرات جيرانها في ما يتصل بالمسائل النووية، على «الهدوء» وضبط النفس. فالتأثير الخارق الذي تسعى روسيا إلى تحقيقه لا يرتبط بالجوهر، إذ إن العقيدة النووية الروسية الجديدة ليست ثورية مقارنة بالمبدأ السابق، بقدر ارتباطها بالتوقيت الذي اختارته موسكو لهذا الإعلان.

صورة نشرتها وزارة الدفاع الروسية في الأول من مارس 2024 اختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات تابع لقوات الردع النووي في البلاد (أ.ف.ب)

العقيدة النووية الروسية

في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي حين شنّت قوات كييف في أغسطس (آب) توغلاً غير مسبوق في منطقة كورسك في الأراضي الروسية، رد فلاديمير بوتين بتحديد أنه يمكن استخدام الأسلحة النووية ضد دولة غير نووية تتلقى دعماً من دولة نووية، في إشارة واضحة إلى أوكرانيا والولايات المتحدة. لكن في نسخة 2020 من الميثاق النووي الروسي، احتفظت موسكو بإمكانية استخدام الأسلحة الذرية أولاً، لا سيما في حالة «العدوان الذي تم تنفيذه ضد روسيا بأسلحة تقليدية ذات طبيعة تهدّد وجود الدولة ذاته».

وجاء التعديل الثاني في العقيدة النووية الروسية، الثلاثاء الماضي، عندما سمحت واشنطن لكييف باستخدام الصواريخ بعيدة المدى: رئيس الكرملين يضع ختمه على العقيدة النووية الجديدة التي تنص على أن روسيا ستكون الآن قادرة على استخدام الأسلحة النووية «إذا تلقت معلومات موثوقة عن بدء هجوم جوي واسع النطاق عبر الحدود، عن طريق الطيران الاستراتيجي والتكتيكي وصواريخ كروز والطائرات من دون طيار والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت». وحسب المتخصصة في قضايا الردع في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (إيفري)، هيلواز فايت، فإن هذا يعني توسيع شروط استخدام السلاح النووي الروسي.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان 28 يونيو 2019 (رويترز)

انتظار عودة ترمب

لفترة طويلة، لاحظ صقور الاستراتيجية الجيوستراتيجية الروسية أن الردع الروسي تلاشى. وبالنسبة إليهم، فقد حان الوقت لموسكو لإعادة تأكيد خطوطها الحمراء من خلال «إعادة ترسيخ الخوف» من الأسلحة النووية، على حد تعبير سيرغي كاراجانوف، الخبير الذي يحظى باهتمام فلاديمير بوتين. ةمن هذا المنظار أيضاً، يرى هؤلاء المختصون اندلاع الحرب في أوكرانيا، في 24 فبراير (شباط) 2022، متحدثين عن «عدوان» من الغرب لم تكن الترسانة النووية الروسية قادرة على ردعه. بالنسبة إلى هؤلاء المتعصبين النوويين، ينبغي عدم حظر التصعيد، بل على العكس تماماً. ومن الناحية الرسمية، فإن العقيدة الروسية ليست واضحة في هذا الصدد. لا تزال نسخة 2020 من العقيدة النووية الروسية تستحضر «تصعيداً لخفض التصعيد» غامضاً، بما في ذلك استخدام الوسائل غير النووية.

وحسب قناة «رايبار» المقربة من الجيش الروسي على «تلغرام»، فإنه كان من الضروري إجراء تحديث لهذه العقيدة؛ لأن «التحذيرات الروسية الأخيرة لم تُؤخذ على محمل الجد».

ومن خلال محاولته إعادة ترسيخ الغموض في الردع، فإن فلاديمير بوتين سيسعى بالتالي إلى تثبيط الجهود الغربية لدعم أوكرانيا. وفي ظل حملة عسكرية مكلفة للغاية على الأرض، يرغب رئيس «الكرملين» في الاستفادة من الفترة الاستراتيجية الفاصلة بين نهاية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ووصول الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، الذي يتوقع منه بوتين مبادرات سلام محتملة لإنهاء الحرب.

يسعى بوتين، وفق الباحثة في مؤسسة «كارنيغي»، تاتيانا ستانوفايا، لوضع الغرب أمام خيارين جذريين: «إذا كنت تريد حرباً نووية، فستحصل عليها»، أو «دعونا ننهي هذه الحرب بشروط روسيا».