النزاعات بين إسبانيا وكاتالونيا عبر القرون

TT

النزاعات بين إسبانيا وكاتالونيا عبر القرون

مرت العلاقات بين مدريد وبرشلونة بعدد من الأزمات عبر القرون، آخرها إعلان الاستقلال الذي صدر الجمعة عن برلمان كاتالونيا. ففي 11 سبتمبر (أيلول) 1714، وخلال حرب الخلافة على عرش إسبانيا بين دوق انجو فيليب وملك النمسا شارل، اختار الكاتالونيون الوقوف مع الأخير، لكن القوات الفرنسية الإسبانية تفوقت، واستولت على المدينة في 11 سبتمبر، وحرمتها من مؤسساتها المستقلة.
وفي 1931، ولدت في إسبانيا جمهورية ثانية انبثقت عن انتخابات. وبعد عام، أقر البرلمان حكماً ذاتياً لكاتالونيا، وأصبحت الكاتالونية لغة رسمياً، مثل لغة كاستيا (قشتالة). وتصاعدت مطالب الاستقلاليين التي دفعت رئيس حكومة كاتالونيا التي تتمتع بحكم ذاتي، يويس كومبانيس، إلى إعلان «دولة كاتالونية في جمهورية إسبانيا الاتحادية»، في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) 1934.
استمر حلم قادة الاستقلال 10 ساعات، تدخل خلالها الجيش الإسباني، وسقط عشرات القتلى. وصباح السابع من أكتوبر، أعلن كومبانيس استسلامه قبل أن توقفه الحكومة، وأعدمه رجال فرانكو في 1940 رمياً بالرصاص.
وفي 24 يناير (كانون الثاني) 1939، سقطت برشلونة بأيدي قوات الجنرال فرانسيسكو فرانكو بعد حرب أهلية في إسبانيا أسفرت عن سقوط 400 ألف قتيل، حسب المؤرخ بول بريستن. وألغيت المؤسسات الكاتالونية، ومنعت اللغة الكاتالونية في جميع أنحاء إسبانيا. واستمرت هذه الإجراءات حتى وفاة فرانكو في 1975. وسمحت مرحلة «الانتقال» إلى الديمقراطية بتشكيل حكومة لمنطقة كاتالونيا. وفي 31 أكتوبر 1978، اعتمد الدستور الإسباني، وفتح الطريق لمنح المناطق حكماً ذاتياً.
وفي السنة التالية، كما جاء بتقرير الصحافة الفرنسية، وافق الكاتالونيون في استفتاء على وضع الحكم الذاتي الجديد الذي منح لهم، ويشمل صلاحيات في قطاعات التعليم والصحة، والسياسة اللغوية والثقافية خصوصاً. وأنشئت شرطة كاتالونية، واستعادت لغة المنطقة صفتها كلغة رسمية في لغة كاستيا.
وفي مارس (آذار) 2006، عزز وضع جديد تم التفاوض بشأنه مع الحكومة الاشتراكية إلى حد كبير الحكم الذاتي لكاتالونيا. ووافق البرلمان على هذا النص الذي يعرف في مقدمته «كاتالونيا على أنها أمة»، واعترض عليه على الفور حزب المحافظين، بقيادة ماريانو راخوي.
وفي 13 سبتمبر 2009، وتحت تأثير تعزيز الحكم الذاتي، نظمت قرية أرنيس أول تصويت رمزي من أجل سيادة كاتالونيا، تبعتها في ذلك مئات البلديات. وفي يونيو (حزيران) 2010، أمرت المحكمة الدستورية بإلغاء أجزاء من ميثاق 2006. وقد اعتبرت أن استخدام مصطلح «أمة» لوصف الإقليم «ليس له قيمة قانونية»، ورفضت استخدام الكاتالونية كلغة «لها الأفضلية» في الأجهزة الإدارية والمؤسسات الإعلامية. ورداً على القرار، نزل مئات الآلاف إلى الشوارع في كاتالونيا، في يوليو (تموز)، للتظاهر ضد ما وصفوه بـ«الإهانة» التي وجهتها المحكمة إليهم. وفي 11 سبتمبر 2012، تظاهر أكثر من مليون شخص في شوارع برشلونة من أجل إعلان دولة جديدة، في أجواء أزمة مالية خطيرة في البلاد.
وفي التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني)، تقول الصحافة الفرنسية، أعلن 80 في المائة من الكاتالونيين تأييدهم للاستقلال، في تصويت رمزي اعتبر مخالفاً للدستور، لم يشارك فيه سوى 35 في المائة من الناخبين.
وفي 27 سبتمبر 2015، فازت الأحزاب الاستقلالية بأغلبية مقاعد برلمان المنطقة الذي أطلق في التاسع من نوفمبر عملية على طريق «دولة كاتالونية مستقلة بشكل جمهورية» في موعد أقصاه 2017. وألغت المحكمة الدستورية هذا القرار.
وفي 10 يناير 2016، أصبح كارليس بوتشيمون رئيساً لكاتالونيا. وفي 27 أكتوبر 2017، بعد شهر على استفتاء منعته مدريد (وكانت فيه نسبة (نعم) نحو 90 في المائة، لكن نسبة المشاركة لم تتجاوز 43 في المائة)، أقر برلمان الإقليم «استقلال» كاتالونيا، في قطيعة غير مسبوقة مع إسبانيا، التي رد رئيس حكومتها ماريانو راخوي بوضع المنطقة تحت وصاية مدريد.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.