النزاعات بين إسبانيا وكاتالونيا عبر القرون

TT

النزاعات بين إسبانيا وكاتالونيا عبر القرون

مرت العلاقات بين مدريد وبرشلونة بعدد من الأزمات عبر القرون، آخرها إعلان الاستقلال الذي صدر الجمعة عن برلمان كاتالونيا. ففي 11 سبتمبر (أيلول) 1714، وخلال حرب الخلافة على عرش إسبانيا بين دوق انجو فيليب وملك النمسا شارل، اختار الكاتالونيون الوقوف مع الأخير، لكن القوات الفرنسية الإسبانية تفوقت، واستولت على المدينة في 11 سبتمبر، وحرمتها من مؤسساتها المستقلة.
وفي 1931، ولدت في إسبانيا جمهورية ثانية انبثقت عن انتخابات. وبعد عام، أقر البرلمان حكماً ذاتياً لكاتالونيا، وأصبحت الكاتالونية لغة رسمياً، مثل لغة كاستيا (قشتالة). وتصاعدت مطالب الاستقلاليين التي دفعت رئيس حكومة كاتالونيا التي تتمتع بحكم ذاتي، يويس كومبانيس، إلى إعلان «دولة كاتالونية في جمهورية إسبانيا الاتحادية»، في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) 1934.
استمر حلم قادة الاستقلال 10 ساعات، تدخل خلالها الجيش الإسباني، وسقط عشرات القتلى. وصباح السابع من أكتوبر، أعلن كومبانيس استسلامه قبل أن توقفه الحكومة، وأعدمه رجال فرانكو في 1940 رمياً بالرصاص.
وفي 24 يناير (كانون الثاني) 1939، سقطت برشلونة بأيدي قوات الجنرال فرانسيسكو فرانكو بعد حرب أهلية في إسبانيا أسفرت عن سقوط 400 ألف قتيل، حسب المؤرخ بول بريستن. وألغيت المؤسسات الكاتالونية، ومنعت اللغة الكاتالونية في جميع أنحاء إسبانيا. واستمرت هذه الإجراءات حتى وفاة فرانكو في 1975. وسمحت مرحلة «الانتقال» إلى الديمقراطية بتشكيل حكومة لمنطقة كاتالونيا. وفي 31 أكتوبر 1978، اعتمد الدستور الإسباني، وفتح الطريق لمنح المناطق حكماً ذاتياً.
وفي السنة التالية، كما جاء بتقرير الصحافة الفرنسية، وافق الكاتالونيون في استفتاء على وضع الحكم الذاتي الجديد الذي منح لهم، ويشمل صلاحيات في قطاعات التعليم والصحة، والسياسة اللغوية والثقافية خصوصاً. وأنشئت شرطة كاتالونية، واستعادت لغة المنطقة صفتها كلغة رسمية في لغة كاستيا.
وفي مارس (آذار) 2006، عزز وضع جديد تم التفاوض بشأنه مع الحكومة الاشتراكية إلى حد كبير الحكم الذاتي لكاتالونيا. ووافق البرلمان على هذا النص الذي يعرف في مقدمته «كاتالونيا على أنها أمة»، واعترض عليه على الفور حزب المحافظين، بقيادة ماريانو راخوي.
وفي 13 سبتمبر 2009، وتحت تأثير تعزيز الحكم الذاتي، نظمت قرية أرنيس أول تصويت رمزي من أجل سيادة كاتالونيا، تبعتها في ذلك مئات البلديات. وفي يونيو (حزيران) 2010، أمرت المحكمة الدستورية بإلغاء أجزاء من ميثاق 2006. وقد اعتبرت أن استخدام مصطلح «أمة» لوصف الإقليم «ليس له قيمة قانونية»، ورفضت استخدام الكاتالونية كلغة «لها الأفضلية» في الأجهزة الإدارية والمؤسسات الإعلامية. ورداً على القرار، نزل مئات الآلاف إلى الشوارع في كاتالونيا، في يوليو (تموز)، للتظاهر ضد ما وصفوه بـ«الإهانة» التي وجهتها المحكمة إليهم. وفي 11 سبتمبر 2012، تظاهر أكثر من مليون شخص في شوارع برشلونة من أجل إعلان دولة جديدة، في أجواء أزمة مالية خطيرة في البلاد.
وفي التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني)، تقول الصحافة الفرنسية، أعلن 80 في المائة من الكاتالونيين تأييدهم للاستقلال، في تصويت رمزي اعتبر مخالفاً للدستور، لم يشارك فيه سوى 35 في المائة من الناخبين.
وفي 27 سبتمبر 2015، فازت الأحزاب الاستقلالية بأغلبية مقاعد برلمان المنطقة الذي أطلق في التاسع من نوفمبر عملية على طريق «دولة كاتالونية مستقلة بشكل جمهورية» في موعد أقصاه 2017. وألغت المحكمة الدستورية هذا القرار.
وفي 10 يناير 2016، أصبح كارليس بوتشيمون رئيساً لكاتالونيا. وفي 27 أكتوبر 2017، بعد شهر على استفتاء منعته مدريد (وكانت فيه نسبة (نعم) نحو 90 في المائة، لكن نسبة المشاركة لم تتجاوز 43 في المائة)، أقر برلمان الإقليم «استقلال» كاتالونيا، في قطيعة غير مسبوقة مع إسبانيا، التي رد رئيس حكومتها ماريانو راخوي بوضع المنطقة تحت وصاية مدريد.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.