الاقتصاد اليوناني يتعافى بعد 7 سنوات عجاف

توقعات بتحقيق فائض أولي في موازنة العام الحالي

أظهر الاقتصاد اليوناني مؤشرات تعافٍ بعد أكثر من 7 سنوات من التراجع، ومن المتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 1.7 في المائة خلال العام الحالي. بيد أن مشروع موازنة العام المقبل يتوقع نمواً بمعدل 2.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وتتوقع الحكومة اليونانية تحقيق فائض أولي في ميزانية العام الحالي بنسبة 2.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ثم بنسبة 3.5 في المائة خلال العام المقبل، بحسب قناة «إي.آر.تي» اليونانية التلفزيونية.
كانت التوقعات الحكومية السابقة تشير إلى تحقيق فائض أولي في الميزانية بنسبة 2.2 في المائة خلال العام الحالي. ولا يشمل الفائض الأولي أقساط خدمة الديون اليونانية الباهظة.
وكان الدائنون الدوليون قد صرفوا شريحة جديدة بقيمة 800 مليون يورو من قروض الإنقاذ المقررة لليونان يوم الخميس. ووفقاً لشروط حزمة الإنقاذ الثالثة لليونان المقررة في صيف 2015، فإن الرقابة الدولية على إصلاحات الاقتصاد اليوناني سيتم رفعها بنهاية العام الحالي.
تضم قائمة المقرضين الدوليين لليونان، الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ومن المقرر أن يرسل الدائنون الدوليون لليونان بعثة جديدة لمراجعة تطبيق الإصلاحات في أثينا أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.وحصلت اليونان يوم الخميس على حزمة إنقاذ إضافية قيمتها 800 مليون يورو (932 مليون دولار) بعد تقييم إيجابي لعملية الإصلاح المالي بها. وقال مدير عام آلية الاستقرار المالي كلاوس ريجلنج في بيان: «أشعر بالرضا وأنا أتحدث عن الالتزام المتواصل من جانب الحكومة اليونانية في سداد المتأخرات».
وأضاف: «إن حجم المتأخرات (اليونانية) تراجع في الأشهر الأخيرة، بما يعني أن اليونان تجاوزت خطوات الإصلاح المستهدف في البرنامج، وأنه يتعين أن يكون لذلك تأثير إيجابي على اقتصاد البلاد».
وتعتمد اليونان على الصناديق الأجنبية منذ دخل اقتصادها في حالة تعثر عقب الأزمة المالية العالمية.
ومؤخراً رفعت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لديون اليونان، مع نظرة «إيجابية» لمستقبل الديون لهذا البلد الأوروبي، وذلك بدعم من «تعافٍ تدريجي للاقتصاد»
وقال تقرير لـ«فيتش ريتنجز»، المتخصصة في مجال التصنيف الائتماني، إن تصنيف ديون اليونان وصل إلى «B -» ارتفاعاً من تصنيفها السابق «CCC»، مع نظرة مستقبلية إيجابية لاقتصادها الذي يعاني من أزمة حادة منذ أكثر من 7 سنوات. وقالت «فيتش» إن اقتصاد اليونان «يتعافى تدريجياً» والأحوال المالية العامة تشهد تحسناً، مضيفة أن قدرة اليونان على تحمل الديون «سوف تتحسن بشكل مطرد»، مع الاستمرار بالالتزام بالتدابير المالية وبرنامج الاتحاد الأوروبي الذي سيدخل حيز التنفيذ في عام 2020، فضلاً عن تقليل المخاطر السياسية وزيادة نمو الناتج الإجمالي المحلي. وأشادت حكومة أثينا بالقرار الإيجابي لوكالة «فيتش»، مشيرة إلى أن وكالتي «ستاندرد آند بورز» و«موديز» سبقتاها في ذلك، وأن القرار يعكس النظرة الإيجابية الجديدة للاقتصاد اليوناني من قبل وكالات التصنيف الدولية، وأن التوقعات أن يتم الانتهاء من التقييم الثالث للاقتصاد اليوناني مع ممثلي الدائنين الدوليين دون حدوث تقلب، وأن وجود تدابير مهمة لتخفيف الديون اليونانية سوف يسهل وصول اليونان إلى الأسواق العالمية.
والحكومة اليونانية، برئاسة ألكسيس تسيبراس، تواصل العمل بخطى ثابتة تهدف إلى التنمية العادلة، حتى تعود سوق العمل للجميع، والمواجهة الحاسمة للخروج من الأزمة وبذل الجهود المتواصلة لعودة النمو والرجوع إلى الأسواق المالية الدولية.
وحافظ اقتصاد البلاد على وتيرة نمو ثابتة، محققاً نسبة نمو ربع سنوية تبلغ 5.‏0 في المائة خلال الربع السنوي من أبريل (نيسان) حتى يونيو (حزيران) الماضي.
كما حقق الاقتصاد اليوناني، خلال الربع الثاني، نسبة نمو تبلغ 8.‏0 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغت نسبة النمو السنوية خلال الربع الأول من العام 4.‏0 في المائة.
وأرجع مكتب الإحصاء الوطني اليوناني أسباب النمو إلى موسم السياحة القياسي، حيث حققت السياحة 5.‏14 مليار يورو (2.‏17 مليار دولار خلال النصف الأول من العام) بزيادة تبلغ قرابة مليار يورو عن نفس الفترة من عام 2016.
وذكرت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن اليونان تعاني من أعلى معدل بطالة بين جميع دول منطقة اليورو، حيث تصل نسبة البطالة في اليونان إلى 7.‏21 في المائة.