انعقاد مؤتمر طريق الحرير الثالث الشهر المقبل

ينظمه ملتقى الأعمال الفلسطيني ـ الأردني

TT

انعقاد مؤتمر طريق الحرير الثالث الشهر المقبل

ينظم ملتقى الأعمال الفلسطيني - الأردني في الثامن عشر من الشهر المقبل فعاليات مؤتمر «طريق الحرير» الثالث بمشاركة نحو 500 رجل أعمال يمثلون 30 دولة عربية وأجنبية.
وقال رئيس مجلس إدارة الملتقى، طلال البو، إن المؤتمر يهدف إلى وضع الأردن على خريطة الاستثمارات الدولية، باعتباره منصة لترويج الفرص الاستثمارية. وأضاف البو، في لقاء صحافي أمس (السبت)، أن المؤتمر سيعقد بالتعاون مع هيئة الاستثمار الأردنية وغرفتي صناعة وتجارة عمان.
وأشار إلى أن طريق الحرير، أصبح تظاهرة اقتصادية دولية تسلط الضوء على البيئة الاستثمارية في الأردن، وتنقل انطباعاً للعالم بأن الاستقرار في الأردن أصبح ميزة يجب الالتفات إليها في ظل الاضطرابات الحالية في المنطقة.
من جهته، قال رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر طريق الحرير، نظمي عتمة، إن النسخة الثالثة من طريق الحرير ستتميز بتوسع المشاركة الخارجية في أعمال المؤتمر، لافتاً إلى أن 200 رجل أعمال من الخارج سيشاركون في المؤتمر.
وأوضح أن المشاركة الفلسطينية والتركية في أعمال المؤتمر تتميز بالزخم الكبير، حيث سيشارك ما لا يقل عن 50 رجل أعمال من فلسطين ونحو 70 رجل أعمال من تركيا.
وكشف أن رجال الأعمال الفلسطينيين والأتراك أبدوا رغبتهم في الاطلاع على الفرص الاستثمارية بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث سيتم تنظيم زيارة ميدانية للمشاركين من خارج المملكة إلى هذه المنطقة لتعريفهم بالمزايا والحوافز المتوفرة للمستثمرين.
ولفت عتمة إلى أن المشاركات الخارجية في المؤتمر ستكون متنوعة حيث تشمل رجال أعمال من أوروبا وأميركا الجنوبية، بجانب المشاركة العربية من العراق ولبنان ودول الخليج.
وقال إن الملتقى أخذ زمام المبادرة في ترويج الخريطة الاستثمارية للمحافظات، حيث سيتم عرض مشروعاتها البالغة 120 مشروعاً، بقيمة بلغت 302 مليون دينار.وقال: «نستعد لإطلاق النسخة الثالثة من طريق الحرير في ظل ظروف صعبة تعانيها المنطقة، إيماناً من القائمين على الملتقى بوجود فرص حقيقية للنهوض بالاقتصاد وسط هذا الركام من حولنا».
إلى ذلك، قال أمين سر الملتقى، صالح مرقة، إن المؤتمر سيوجه نداء للحكومة بضرورة الانفتاح على السوق الفلسطينية وتسهيل الإجراءات أمام رجال الأعمال الفلسطينيين للتملك وإنشاء استثمارات في عمان.



إسبانيا تفرج عن 11.5 مليون برميل من احتياطاتها النفطية

مصفاة نفط مملوكة لشركة «ريبسول» الإسبانية (رويترز)
مصفاة نفط مملوكة لشركة «ريبسول» الإسبانية (رويترز)
TT

إسبانيا تفرج عن 11.5 مليون برميل من احتياطاتها النفطية

مصفاة نفط مملوكة لشركة «ريبسول» الإسبانية (رويترز)
مصفاة نفط مملوكة لشركة «ريبسول» الإسبانية (رويترز)

وافقت إسبانيا على إطلاق ما يصل إلى 11.5 مليون برميل من احتياطاتها النفطية على مدى 90 يوماً لمواجهة نقص الإمدادات الناجم عن الإغلاق الجزئي لمضيق هرمز، حسبما صرحت وزيرة الطاقة الإسبانية سارة آغيسن للصحافيين يوم الثلاثاء.

وأضافت آغيسن أن عملية الإطلاق، التي تتماشى مع خطط وكالة الطاقة الدولية لإطلاق ما يصل إلى 400 مليون برميل، ستتم على مراحل، على أن تبدأ المرحلة الأولى في غضون 15 يوماً.


ألمانيا تمنح هيئة المنافسة صلاحيات «استثنائية» لمواجهة استغلال شركات الطاقة للأزمة

مرافق تكرير النفط في مصفاة «بي سي كيه» بشفيت في ألمانيا (رويترز)
مرافق تكرير النفط في مصفاة «بي سي كيه» بشفيت في ألمانيا (رويترز)
TT

ألمانيا تمنح هيئة المنافسة صلاحيات «استثنائية» لمواجهة استغلال شركات الطاقة للأزمة

مرافق تكرير النفط في مصفاة «بي سي كيه» بشفيت في ألمانيا (رويترز)
مرافق تكرير النفط في مصفاة «بي سي كيه» بشفيت في ألمانيا (رويترز)

أعلنت ألمانيا، يوم الثلاثاء، أن هيئة مراقبة المنافسة ستُمنح قريباً صلاحيات أوسع لاستهداف شركات الطاقة، في ظل المخاوف من رفعها غير المبرر أسعار البنزين للاستفادة من أزمة أسعار النفط الناتجة عن الحرب.

وشهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً حاداً مع اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، التي جمعت بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، مما أدى إلى إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز أمام ناقلات النفط والغاز، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايشه، في مؤتمر صحافي: «من اللافت للنظر أن أسعار الوقود في محطات البنزين ارتفعت بشكل حاد يفوق المتوسط الأوروبي». وأضافت: «لم تُقدّم شركات النفط تفسيراً مقنعاً لهذا الارتفاع، ولذلك سنتخذ الإجراءات اللازمة».

وستُمنح هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية صلاحيات أوسع «للتحقيق السريع في عمليات رفع الأسعار في قطاع تجارة الجملة ووقفها»، حيث سينتقل عبء الإثبات إلى شركات الطاقة لإثبات التزامها بالقانون من خلال توضيح كيفية تحديد الأسعار، بدلاً من أن يتعين على المكتب تقديم الأدلة عند الاشتباه بوجود خلل في الأسعار كما كان سابقاً.

كما أكدت رايشه أنه سيسمح لمحطات الوقود مستقبلاً برفع الأسعار مرة واحدة فقط يومياً، وهو إجراء أعلنه الأسبوع الماضي، وأضافت أنه من المتوقع إقرار قانون يتضمن جميع الإجراءات الجديدة بحلول نهاية الشهر أو أوائل أبريل (نيسان).

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تستخدم فيه ألمانيا احتياطياتها النفطية الاستراتيجية في إطار أكبر عملية إطلاق نفط على الإطلاق من قِبل وكالة الطاقة الدولية -400 مليون برميل- لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.

وأوضحت رايشه أن الحكومة تدرس أيضاً إنشاء احتياطي استراتيجي للغاز لحالات الطوارئ، حيث يجري الخبراء دراسة الفكرة، ومن المقرر إجراء محادثات مع مشغلين محتملين، على أن يكون جاهزاً للتشغيل «في أقرب وقت ممكن، بحيث يكون متاحاً بحلول الشتاء المقبل».


بنك إنجلترا يطرح إطاراً جديداً لتعزيز سيولة البنوك في أوقات الأزمات

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يطرح إطاراً جديداً لتعزيز سيولة البنوك في أوقات الأزمات

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

كشف بنك إنجلترا، يوم الثلاثاء، عن إطار عمل مقترح جديد لسيولة البنوك، يهدف إلى تعزيز قدرتها على تسييل الأصول السائلة خلال فترات الأزمات. وأوضحت الذراع الاحترازية للبنك أن هذه التغييرات تأتي ضمن مشاورات تمتد لثلاثة أشهر تبدأ اليوم، وتستند إلى الدروس المستفادة من انهيار بنك «وادي السيليكون» و«كريدي سويس» في مارس (آذار) 2023.

وقال سام وودز، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم الاحترازي: «تركّز هذه التعديلات ليس على زيادة حجم الأصول السائلة التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها، بل على ضمان فاعليتها وقابليتها للاستخدام في حال حدوث سحوبات جماعية».

وتشمل المقترحات إلزام البنوك بإجراء اختبارات ضغط داخلية لتقييم قدرتها على التعامل مع تدفقات نقدية خارجة سريعة خلال أسبوع، إلى جانب تبسيط متطلبات الإفصاح، وتشجيع المؤسسات المالية على الاستعداد لاستخدام أدوات البنك المركزي في فترات الضغوط.