المعارضة التركية تطالب بانتخابات مبكرة

إردوغان ماضٍ في خطة التجديد ويطالب باستقالة رؤساء بلديات منتخبين

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يفتتح جامعاً في أنقرة أمس (أ.ب)

صعَّدت المعارضة التركية مطالباتها بتغيير مواعيد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في البلاد، وهي الانتخابات المحلية المقررة في مارس (آذار) 2019، والانتخابات البرلمانية والرئاسية اللتان ستجريان معاً، في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه بموجب التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها في 16 أبريل (نيسان) الماضي حيث تم إقرار النظام الرئاسي الذي يوسع من الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية. دعوة حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بتبكير موعد الانتخابات المحلية قوبلت باستهزاء من جانب بعض نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذين قالوا إن المعارضة «لم تشبع على ما يبدو من الهزائم». وعاد رئيس الحزب إلى طرح المسألة مرة أخرى. وهذه المرة دعا كليتشد ارأوغلو إلى إجراء الانتخابات الثلاث (المحلية والبرلمانية والرئاسية) المقررة في عام 2019 مبكراً عن موعدها لتجرى خلال العام الحالي، من أجل تجنيب البلاد المزيد من تدهور الديمقراطية»، على حد قوله.
وقال كليتشدار أوغلو، في مقابلة تلفزيونية، مساء أول من أمس: «إن تركيا ليست محكومة اليوم وأنا أعلم قلق حزب العدالة والتنمية الحاكم فالوضع الاقتصادي سوف يزداد سوءاً.. إنني أتحداهم ونحن مستعدون وسنفوز». وتابع: «أحاول إنقاذ شرف الديمقراطية. فلنقدم الانتخابات. ليس هناك حاجة للانتظار 17 شهراً أخرى. وإذا ما قمنا بإعادة جدولة مواعيد الانتخابات وإنجازها بطريقة ديمقراطية فإن الديمقراطية ستفوز».
واقترح كليتشدار أوغلو إجراء تعديل دستوري لتيسير عملية إجراء الانتخابات في موعد مبكر وتعهَّد بأن يدعم حزبه هذا التعديل من أجل الحصول على أصوات ثلثي نواب البرلمان (367 من أصل 550 نائباً) لتمريره دون الحاجة إلى الاستفتاء عليه.
وتزامنت دعوة كليتشدار أوغلو إلى الانتخابات المبكرة مع تسمية السياسية المخضرمة ميرال أكشنار، نائبة رئيس حزب الحركة القومية والوزيرة السابقة، حزبها الجديد يوم الأربعاء الماضي باسم «الحزب الصالح»، وإعلان رؤساء بلديات منهم رئيس بلدية العاصمة أنقرة مليح جوكتشيك استقالتهم بضغوط من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وبدأت حملة الاستقالات بتقديم رئيس بلدية إسطنبول قدير طوباش استقالته بعد أن لاحقته اتهامات من جانب المعارضة بالقرب من حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن.
وسبق أن أقالت الحكومة التركية في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي 28 رئيس بلدية في شرق وجنوب شرقي البلاد بمراسيم صدرت في إطار حالة الطوارئ المعلنة منذ محاولة الانقلاب، بدعوى تقديمهم الدعم لمنظمات إرهابية وتم تعيين مقربين للحكومة بدلاً عنهم.
وقالت مصادر بحزب العدالة والتنمية الحاكم لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس رجب طيب إردوغان بدأ حملة لإعادة تنشيط الحزب ومطالبته عدداً من مسؤولي الحزب ورؤساء البلديات بالاستقالة يأتي في هذا الإطار، كما أن مطالبة البعض الآخر بالاستقالة جاء على خلفية إدلائهم بتصريحات من شأنها أن تضر بالقاعدة الشعبية للحزب ومبادئه وأفكاره، والبعض الآخر لاعتقاده بضرورة تغييرهم لإرساء المشروع الذي يسعى إليه (النظام الرئاسي بصلاحيات كاملة)، كما حدث مع رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو.
وأثارت مطالبة إردوغان لثلاثة رؤساء بلديات ولايات كبيرة هي أنقرة وباليكسير وبورصة بالاستقالة، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية ولدى بعض وسائل الإعلام، لا سيما بعد أن خضع بعض رؤساء البلديات الذين أعلنوا تمسكهم بمناصبهم إلى حين انتهاء ولايتهم عام 2019 للتهديد من جانب إردوغان الذي قال: «يجب عليهم التقدم باستقالاتهم، وإلا سنقوم بما يتعين علينا القيام به تجاههم».
وكان مليح جوكتشيك، رئيس بلدية أنقرة منذ 23 عاماً، الذي التقى إردوغان مرات عدة لإقناعه بعدم الاستقالة في الوقت الحالي، عارضاً عليه مشاريع يعتزم تنفيذها في أنقرة ومتحدثاً عن ضرورة حفاظ الحزب على القاعدة الشعبية له في العاصمة، قال له في أحد لقاءاته بحسب ما ذكر الكاتب في صحيفة «حريت»، عبد القادر سيلفي، المقرب من الحكومة: «لا يصح أن أغادر بهذا الشكل، ما الذي سأقوله لأولادي؟ هل أقول لهم إنني ضالع في قضايا فساد؟ أم تورطت بالضلوع في حركة فتح الله غولن؟ ما السبب الذي علي أن أبرزه لهم لتقديم استقالتي؟» وأمام إصرار إردوغان على استقالته، نشر جوكتشيك تغريدة عبر حسابه الخاص على موقع «تويتر» أعلن فيها أنه سيقدم استقالته، اليوم (السبت).
وذكرت مصادر الحزب لـ««الشرق الأوسط» أن إردوغان لا ينظر إلى الإنجازات السابقة مهما كانت لكنه ينظر إلى قدرة الأشخاص الموجودين في المناصب على تحقيق أفكاره في المرحلة المقبلة التي سيخوض فيها الحزب استحقاقات صعبة لا سيما أنه يخطط لبقاء الحزب في السلطة بشكل منفرد حتى عام 2023 (الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية) وما بعده أيضاً.
وأرجعت المصادر مطالبة إردوغان لرؤساء البلديات بالاستقالة إلى رغبته في رؤية مسؤولين شباب يستطيعون الاستمرار في العمل بروح جديدة، لا سيما بعد تركيزه في حملته للنظام الرئاسي على أهمية الشباب ودوره، وبعد تعديل مادة في الدستور تعطي الشاب حق الترشح للانتخابات البرلمانية ابتداء من سن 18 عاماً ودفاعه عن ذلك بقوله: «كيف نثق بالشباب واختياراتهم في صناديق الاقتراع ولا نثق بهم كمرشحين؟». واستبعدت المصادر أن يستجيب إردوغان لدعوات المعارضة إلى الانتخابات المبكرة.