كاتالونيا تعلن الاستقلال... وكل الاحتمالات أصبحت واردة

مجلس الشيوخ يعطي مدريد حرية التحرك

جلسة مجلس الشيوخ الإسباني المنتظرة حول الأزمة السياسية والدستورية في البلاد جاءت كما أرادها رئيس الوزراء المحافظ ماريانو راخوي لإطلاق خططه المعلنة، وهي تسلم زمام الأمور في إقليم كاتالونيا، الذي أعلن أمس استقلاله وتأسيس جمهورية كاتالونيا في شمال شرقي إسبانيا. وهذا ما كان متوقعاً، محلياً وعالمياً، وهذا ما كان يستعد له راخوي، لاتخاذ إجراءات فرض الوصاية على الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي.
وبين التدابير التي ستتخذها حكومة مدريد المركزية عزل قادة الإقليم في برشلونة، حيث أعلنت الغالبية الانفصالية في البرلمان الاستقلال قبل بضع دقائق من تصويت مجلس الشيوخ في مدريد. ودعا رئيس الوزراء راخوي إلى اجتماع طارئ للحكومة بعد الحصول على الضوء الأخضر من مجلس الشيوخ، الذي قام بناء على توصيات راخوي بتفعيل المادة 155 من الدستور الإسباني التي تعطي الحكومة المركزية الحق في إقالة حكومة الإقليم وإدارة شؤون الإقليم اقتصادياً وأمنياً وإدارياً.
وأيد 214 عضواً في مجلس الشيوخ الإجراءات التي تتيح لمدريد السيطرة على كاتالونيا والإطاحة برئيس الإقليم كارليس بوتشيمون وحكومته، فيما رفضها 47 وامتنع عضو واحد عن التصويت. جاء ذلك بعد إعلان برلمان كاتالونيا أن الإقليم بات «دولة مستقلة تتخذ شكل جمهورية» في قطيعة غير مسبوقة مع إسبانيا بعد أزمة سياسية حادة. وتم تبني قرار البرلمان في غياب المعارضة التي غادرت الجلسة بتأييد 70 عضواً واعتراض 10 وامتناع اثنين عن التصويت. وتشكل الأحزاب الانفصالية من اليسار المتطرف إلى يمين الوسط غالبية في البرلمان (72 من أصل 135). وتم تبني قرار البرلمان في غياب المعارضة التي كانت غادرت الجلسة. ثم أدى النواب النشيد الانفصالي وهتفوا «لتحيا كاتالونيا». وبعد ذلك، أجاز مجلس الشيوخ الإسباني وضع كاتالونيا تحت وصاية مدريد. ودعا رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إلى جلسة طارئة للحكومة. وسارع إلى الرد عبر موقع «تويتر» مؤكداً أن مدريد «ستعيد الشرعية» في كاتالونيا. وخارج برلمان كاتالونيا احتفل عشرات الآلاف من أنصار الانفصال بقرار البرلمان بالتصفيق والهتاف. وكتب نائب رئيس كاتالونيا أوريول خونكيراس على «تويتر»: «نعم، لقد ربحنا حرية بناء بلد جديد». وفي أول رد فعل أوروبي على قرار برلمان كاتالونيا، أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن مدريد «ستبقى المحاور الوحيد» للتكتل، وكتب عبر موقع «تويتر»: «لا شيء تغير بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي. ستبقى إسبانيا المحاور الوحيد لنا».
وينص قرار الاستقلال على قيام «الجمهورية الكاتالونية بوصفها دولة مستقلة وسيدة و(دولة) قانون، ديمقراطية واجتماعية». ويطلب القرار في حيثياته من حكومة كاتالونيا التفاوض حول الاعتراف بها في الخارج، في حين لم تعلن أي دولة دعمها الانفصاليين.
وكان النائب المعارض كارلوس كاريسوزا قال رافعاً نص قرار إعلان الاستقلال إن «هذا النص الذي أعددتموه يقضي على التعايش» في كاتالونيا. وتساءل أليخاندرو فرنانديز من الحزب الشعبي المحافظ بزعامة راخوي: «كيف وصلنا إلى هنا؟»، لافتاً إلى أنه «يوم أسود للديمقراطية». وليست المرة الأولى التي تحاول فيها كاتالونيا الانفصال عن الحكومة المركزية. لكن حكومتها لم يسبق أن وصلت إلى هذا الحد. ويعود آخر فصل في هذا الإطار إلى أكثر من 80 عاماً. ففي 1934، وتحديداً في السادس من أكتوبر (تشرين الأول)، أعلن رئيس الحكومة الكاتالونية لويس كومبانيس قيام «دولة كاتالونية في إطار جمهورية إسبانيا الفيدرالية». وسارعت الحكومة الإسبانية إلى الرد. إذ أعلنت القيادة العسكرية في كاتالونيا حالة الحرب وأسفرت المواجهات عن مقتل ما بين 46 و80 شخصاً، بحسب المؤرخين.
ولا يمكن التكهن بنتائج إعلان الاستقلال ووضع كاتالونيا تحت وصاية مدريد. وكانت أكثر من 1600 شركة قررت نقل مقارها المحلية خارج كاتالونيا التي تشهد منذ أسابيع تظاهرات مؤيدة للاستقلال ومعارضة له.
وأصابت عدوى القلق أيضاً أوروبا التي عبرت قبل أسبوع دعمها حكومة راخوي عبر إرسالها جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية وأنطونيو تاجاني رئيس البرلمان الأوروبي ودونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي لتلقي جائزة في أوفييدو شمال غربي إسبانيا. وصرح تاجاني: «علينا ألا نقيم الحدود بين الأوروبيين»، محذراً من أن محاولة «تغيير الحدود» تحولت إلى «جحيم من الفوضى».
واعتبرت واشنطن أن كاتالونيا «جزء لا يتجزأ من إسبانيا»، معربة عن دعمها إجراءات مدريد لإبقاء البلاد «قوية وموحدة»، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عقب إعلان الإقليم استقلاله. وأفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناويرت: «ترتبط الولايات المتحدة بصداقة كبيرة وشراكة راسخة مع حليفتنا في حلف شمال الأطلسي، إسبانيا». وأوضحت ناويرت أن الولايات المتحدة وإسبانيا «تتعاونان عن قرب لتطوير أمننا المشترك وأولوياتنا الاقتصادية».
واللافت أن إعلان الاستقلال لا يلبي رغبة عدد كبير من سكان كاتالونيا. إذ أفادت الاستطلاعات بأن نصفهم على الأقل يريدون البقاء ضمن المملكة الإسبانية. وفي آخر انتخابات إقليمية في 2015 حصد الانفصاليون 47.8 في المائة من الأصوات.
ودعت أكبر جماعة سياسية مؤيدة لاستقلال الإقليم موظفي الحكومة إلى عدم إطاعة الأوامر الصادرة من الحكومة المركزية. وحثت الجمعية الوطنية الكاتالونية موظفي الإقليم على «المقاومة السلمية» للأوامر.